كامب زايست هولندا - رويترز - قال فريق الدفاع عن عبدالباسط المقرحي الذي دين في قضية تفجير الطائرة المدنية الاميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية ان استنتاجات خاطئة قادت الى ادانة ضابط الاستخبارات الليبي السابق في المحاكمة الاولى للرجل ومواطنه خليفة فحيمة الذي برأته المحكمة. وجلس المقرحي هادئا، فيما انتقد محاميه ويليام تايلور، في اليوم الثاني من النظر في استئناف الحكم، قرار الادانة الذي قال عنه انه استند الى "استنتاجات خاطئة من أدلة مليئة بالتناقضات". وكان ثلاثة قضاة اسكتلنديون قضوا على المقرحي بالسجن مدى الحياة في كانون الثاني يناير الماضي، بتهمة تفجير الطائرة. وواضاف تايلور ان القضاة الثلاثة "اساءوا توجيه انفسهم وتوصلوا الى استنتاجات خاطئة للوصول الى حكمهم. كانت الادلة في القضية ظرفية وقادت اساءة استنتاجات المحكمة فيها الى إجهاض العدالة". وترى هيئة الدفاع ان دليلا مهما على براءة المقرحي ضاع وسط مجموعة من التناقضات. وتقول ان دليلا جديدا ظهر لاحقا يمكن ان يكشف ثغرات الحكم، معتبرة ان الحقيبة التي اخفيت فيها القنبلة التي فجرت الطائرة الاميركية العام 1988 بدأت رحلتها من مطار هيثرو في لندن وليس من مالطا كما قيل اثناء المحاكمة الاولى التي استمرت تسعة اشهر. ويريد المحامون استدعاء ضابط امن سابق في المطار البريطاني للادلاء بشهادته في هذا الشأن ليؤكد انه حدث اقتحام لمنطقة حفظ امتعة الركاب عنوة في هيثرو قبل ساعات من انفجار الطائرة. وكان موضوع الحقيبة سببا رئيسيا في ادانة المقرحي بعد قول شاهد انه باع محتوياتها للمسؤول الليبي. وركز المحامون أمس على تعامل القضاة مع شهادة التاجر المالطي توني غوتشي الذي تعرف على المقرحي كمشتر لملابس وجدت في الحقيبة. وتناول ايضا قول المحكمة أن هذه الملابس اشتريت يوم السابع من كانون الاول ديسمبر 1988 مشككا في هذا التاريخ. وعلى عكس ما حدث في المحاكمة الاولى حين كان يتعين على الادعاء تقديم دليل الادانة يتحمل محامو المقرحي في دعوى الاستئناف عبء اقناع هيئة المحكمة بخطأ الحكم الصادر بادانة موكلهم. وسيمثل اسقاط الحكم في حال حدوثه احراجا بالغا للولايات المتحدة وبريطانيا اللتين وقفتا بقوة وراء القضية لتضييق الخناق على النظام الحاكم في ليبيا.
