} اعلنت مصادر افغانية رسمية امس، ان اشتباكات دارت بين الميليشيات الاوزبكية والمسلحين الطاجيك للسيطرة على ولاية قندوز شمال افغانستان، اسفرت عن سقوط 11 قتيلاً، في مؤشر خطر الى تحول التنافس بين وزير الدفاع الافغاني الجنرال محمد فهيم ونائبه الجنرال عبدالرشيد دوستم، صراعاً دموياً، يهدد بالانتقال الى انحاء البلاد. أعلنت مصادر قائد الميليشيات الأوزبكية عبدالرشيد دوستم عن التوصل الى وقف لإطلاق النار بين عناصرها وقوات موالية لوزير الدفاع الأفغاني الجنرال محمد فهيم خان بعد معارك عنيفة اندلعت قبل ايام في ولاية قندوز المحاذية لجمهورية طاجيكستان، أسفرت عن مقتل أكثر من 11 شخصاً وإصابة عدد مماثل بجروح. وأوضحت المصادر أن المدينة اصبحت مقسمة بين الطاجيك والأوزبك خصوصاً في ظل الصراع بين الطرفين على من يسيطر على مرفأ شيرخان بندر الاستراتيجي والمطل على الحدود مع طاجيكستان، وهو مرفأ ظل محل صراع بين الأوزبك والطاجيك منذ سقوط نظام الرئيس الشيوعي نجيب الله عام 1992. وعلمت "الحياة" أمس أن ثمة خلافات جدية تدور بين اركان الحكومة الأفغانية الجديدة، الأمر الذي يهدد بتفجر الموقف العسكري في أي لحظة، بعد عودة قوات تحالف الشمال بقوة إلى وسط العاصمة كابول وظهور الدبابات التابعة للتحالف هناك. وانكفأت القوة الدولية لحفظ السلام إلى ثكناتها بعدما وجدت صعوبة في السيطرة على منطقة ينتشر فيها المسلحون كالفطر. اسماعيل خان وجاء ذلك في وقت تحدثت قوات القبائل البشتونية في قندهار أمس عن استعداد أكثر من 2000 مقاتل بشتوني لمهاجمة هيرات وإسقاط الادارة التي انشأها هناك حاكم الولاية اسماعيل خان الذي يحظى بعلاقات وطيدة مع الإيرانيين. وكان حاكم قندهار الحالي جل أغا الذي يتمتع بعلاقات وطيدة مع الأميركيين اتهم الإيرانيين بزعزعة الاستقرار في أفغانستان من خلال دعم اسماعيل خان، وهو ما أكده الرئيس الأميركي جورج بوش أيضاً، الأمر الذي رأى فيه المراقبون مخططاً أميركياً لتصفية الجيوب الإيرانية وكذلك كل من يعارض اتفاق بون الذي أتى بالحكومة الحالية، خصوصاً ان اسماعيل خان انتقد اكثر من مرة الحكومة الموقتة لسماحها بالانتشار الاجنبي في البلاد. رباني وأفيد أمس أن الرئيس الأفغاني السابق برهان الدين رباني انتقد في حديث له إلى التلفزيون الإيراني، الوجود الأميركي في المنطقة ودعا إلى رحيله. وترافق ذلك مع تقارير تحدثت عن عزمه على تشكيل حزب سياسي جديد بعدما رأى ان القيادات الشابة في حزبه "الجماعة الاسلامية" وفي مقدمها وزير الداخلية يونس قانوني ووزير الدفاع فهيم خان خطفت قيادة الحزب منه.
