} انتقل بشير الصيد من موقع المعارض العروبي الذي يسعى للمّ شمل القوميين الى موقع نقيب المحامين الذي خاض من أجل الوصول اليه معركتين قاسيتين في السنوات الثلاث الماضية. هل تغير الصيد الذي أسس "التجمع القومي العربي" العام 1981، بعد اطلاق تعددية خفرة في ظل الرئيس السابق الحبيب بورقيبة أم ان الزمن التونسي تغير ففرض تعديلاً في السياسات وخطط العمل؟ حاول المحامي بشير الصيد حتى بعد تفرق الوجوه القومية التي تحلقت حوله في مطلع الثمانينات ان يشكل تياراً عروبياً ينافس اليساريين والاسلاميين، ثم عاد وشكل حزباً جديداً بعد عزل بورقيبة ووصول الرئيس زين العابدين بن علي الى الرئاسة العام 1987. هذه المرة كان حريصاً على التكيف مع القانون الجديد الذي حظر تشكيل أحزاب على أساس قومي أو ديني أو مناطقي فسماه "التجمع الديموقراطي الوحدوي". لكن الحكومة كشفت الحيلة، وفاجأت الجميع بمنح الترخيص لعبدالرحمن التليلي الذي غادر لتوه اللجنة المركزية للحزب الحاكم ليؤسس الاتحاد الديموقراطي الوحدوي. أبواب مقفلة و... أقفال هكذا أقفت الأبواب أمام المحامي الذي أعوزته الحيل القانونية للالتفاف على البند الذي يجيز وجود حزب واحد لكل تيار سياسي. فوجد نفسه خارج القانون قبل أن يقاد الى السجن في أعقاب اعتراف شاب، ضبط وهو يكتب شعارات معادية للرئيس بن علي على الجدران، بكونه تلقى التعليمات منه. بعد تجربة السجن القاسية عاد الصيد الى الحياة العامة من بوابة المحاماة التي كان دخل منها العام 1974 رئيساً لجمعية المحامين الشباب. فاستثمر كل أوراقه في نقابة المحامين، وبدأ يرتقي أدراج السلم حتى كاد يحدث زلزالا عندما أوشك على هزم منافسه عبدالجليل بوراوي في انتخابات الدور الثاني قبل ثلاث سنوات، وتردد في كواليس الحكم أن فوزه كان سيؤدي الى حل النقابة. لكن إصرار النقيب السابق بوراوي على عدم التجديد ولاية ثانية ترك المجال واسعاً أمام الصيد ففاز على منافسيه القريبين الى الحكم في الدورتين الأولى والثانية بفارق كبير من الأصوات. وأتت المفاجأة بعد أيام من الاعلان عن النتائج عندما وصلت الى مكتب النقابة برقية تهنئة للنقيب الجديد من الرئيس بن علي. ما الذي تغير في الصيد بعد مرور شهرين على فوزه؟ يرد فوراً: "لم يتغير أمر ذو بال، لكنني أصبحت اليوم أكثر مسؤولية وحرصاً على عدم التسرع في اتخاذ المواقف والعمل على الاستشارة دائماً". وسألته "الحياة" عن دلالات اجتماعه مع وزير العدل أخيراً فرأى انه لم "يرتد بعداً سياسياً وانما طغت عليه الجوانب البروتوكولية. ومع ذلك اغتنمت فرصة اللقاء وطرحت بعض قضايا القطاع ومشاغل المحامين ووجدت من الوزير، وهو زميل سابق، استعداداً لمعالجة قضايا المهنة وسيكون هناك لقاء آخر بينه وبين هيئة نقابة المحامين". وهل يعني ذلك بدء تطبيع العلاقات بين الصيد والحكم؟ يبدو هذا الاحتمال بعيد التحقيق خصوصاً في ظل طرح وزارة العدل مشروع قانون لتقسيم النقابة الى نقابات مناطقية، جابهه المحامون بحملة رفض شاملة شارك فيها حتى أعضاء في التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم. ورأى الصيد أن المحاماة تمر اليوم "في أزمة" واستدل على ذلك بمظاهر عدة في مقدمها "حصانة الدفاع فالمحامي يحتاج ضمانات أساسية أثناء مباشرته المهنة وهي مفقودة حالياً". وشدد: "سنقف ضد أي قانون ينال من هيئة المحاماة ويضر بحقوق المحامي خصوصاً مشروع التقسيم". لكنه استبعد ان تجيز الوزارة المشروع "لأنه لا مصلحة لديها في سن قانون يثير حفيظة المحامين". ويرد الصيد، على منتقدي دعوة النقابة الى عفو عام ان "الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان والقضايا الديموقراطية والانسانية العادلة انما هو من صميم دور المحامي ومن طبيعة المحاماة". لكنه أضاف ان "مجلس النقابة ليس حزباً سياسياً حتى ينحاز الى جهة على حساب الأخرى، لكنه في الوقت نفسه ليس في منأى عن القضايا الوطنية والانسانية مع مراعاة موقعي بوصف نقيباً لجمهور المحامين الذي يضم تيارات سياسية عدة". وحض على "انهاء محاكمات وتكريس استقلال القضاء ووضع حد للتجريم الفكري والسياسي، وفتح حوار وطني شامل للتونسيين جميعاً من دون استثناء أو إقصاء لأني لا أرى حلاً مناسباً غير ذلك". استقلال القضاء يحيل كلام الصيد وبرنامجه الذي باشر تنفيذه منذ توليه منصب النقيب على موضوع تصدر اهتمامات الرأي العام المحلي في الأشهر الماضية، منذ فجّر القاضي مختار يحياوي في رسالة مفتوحة بثها عبر شبكة "انترنت" قضية استقلال القضاة عن السلطات السياسية. وكان لافتاً ان "جمعية القضاة التونسيين" التي بدا عليها نوع من الحرج من الرسالة في الأيام الأولى، عادت وتبنت القاضي وخاضت معركة اعلامية مع الأمين العام ل"التجمع الدستوري الديموقراطي" علي الشاوش دفاعاً عنه. واللافت اكثر ان نقابة المحامين وجهت رسالة تضامن الى جمعية القضاة في أول سابقة من نوعها. لكن الصيد أوضح ان فحوى الرسالة لا يقتصر على قضية يحياوي وانما تركزت على مسائل أخرى في مقدمها "اقامة علاقات سليمة وموضوعية لخدمة العدل لأننا لاحظنا خللاً في تلك العلاقات. فطلبنا فتح حوار بين الطرفين للوصول الى بناء علاقات صحية ووضع آليات لحل الاشكالات التي تظهر بين المحامين والقضاة في الممارسة". لكن هل من أمثلة على "الاشكالات" التي تنشأ بين الجانبين؟ استدل الصيد بمنع بعض المحامين من زيارة موكليهم في السجن "اضافة الى تضييقات على فرص الترافع وتصوير الملفات مثلما حصل للمحامية راضية النصراوي التي منعت من زيارة موكلتها سهام بن سدرين قبل الافراج عنها الشهر الماضي والحال انه من حق المحامي زيارة موكله من دون تحديد طبقاً للبند 70 من قانون الاجراءات الجزائية".
