قرر مجلس تأديب قضائي أمس عزل رئيس الدائرة الخامسة في محكمة الدرجة الأولى القاضي مختار يحياوي من منصبه بعدما انسحب الدفاع احتجاجاً على رفض إرجاء البت بالقضية. ودان المجلس يحياوي بالخروج عن قانون القضاة والإساءة الى سمعة القضاء. وكان القاضي الذي عمل في المحاكم التونسية اكثر من 20 عاماً وجه رسالة مفتوحة الى الرئيس زين العابدين بن علي الربيع الماضي بوصفه رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء شكا فيها من عدم استقلال القضاء وتعرض القضاة لضغوط من السلطة التنفيذية للتأثير في القرارات التي يتخذونها. وقرر وزير العدل بشير التكاري فصل يحياوي موقتاً من عمله ووقف رواتبه، إلا ان حملة تضامن واسعة معه في الداخل والخارج، خصوصاً من جمعيات القضاة والمحامين، هيأت الاجواء لانطلاق مفاوضات اسفرت عن رفع الاجراءين التأديبيين وعودته الى العمل في الدائرة الخامسة في محكمة الدرجة الأولى. وأفاد رئيس هيئة الدفاع عن يحياوي المحامي عبدالرزاق كيلاني انه فوجئ الجمعة بتلقي اشعار لحضور جلسة لمجلس التأديب يمثل خلالها يحياوي امام مجلس قضائي لمحاسبته بتهمتين. واعترف كيلاني في مؤتمر صحافي حضره عشرات المحامين ورئيس رابطة حقوق الانسان المحامي مختار الطريفي ونقيب المحامين بشير الصيد بأن مجلس التأديب كان مقرراً في الثاني من آب اغسطس الماضي، لكنه أرجئ بعد انطلاق مفاوضات بين يحياوي والسلطات ولم يحدد موعد جديد لعقده. وعزا كيلاني تحريك القضية مجدداً الى كون يحياوي شارك الاسبوع الماضي في تأسيس "مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة" مع واحد وأربعين شخصية جامعية وقانونية. وكان المؤسسون شكلوا هيئة ادارية مؤلفة من أحد عشر عضواً يرأسها يحياوي وحاولوا القيام بإجراءات قيد الجمعية في ولاية مركز محافظة تونس الاثنين الماضي طبقاً لقانون الجمعيات، إلا ان الموظفين رفضوا قيدها، فأرسل يحياوي وثائق التأسيس الى وزير الداخلية بالبريد المسجل. وأوضح نائب رئيس المركز المحامي هاشمي جغام للصحافيين أمس ان القانون "يجيز لوزير الداخلية ابداء اعتراض معلل على تشكيل المركز في غضون ثلاثة اشهر من ارسال الوثائق وإلا اعتبر صمته تصديقاً على التأسيس".
