طلب مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي أمس ارجاء تنصيب الرئيس محمد خاتمي في مجلس الشورى البرلمان، الذي كان يفترض ان يؤدي القسم أمامه اليوم، بعد رفض المجلس غالبية مرشحي السلطة القضائية لمجلس صيانة الدستور، الهيئة التي يسيطر عليها المحافظون. وفي بيان بثه التلفزيون أكد مرشد انه بعد رفض المرشحين لتولي مناصب قضائية داخل مجلس صيانة الدستور "من الملائم ان يجري احتفال التنصيب امام مجلس الشورى بعد تعيين اعضاء المجلس" الدستوري. وينص الدستور على ان يجري تنصيب الرئيس خصوصاً بحضور "جميع اعضاء" مجلس صيانة الدستور، علماً بأنه تم تنصيبه الخميس الماضي لولاية ثانية من اربعة اعوام بحضور كبار المسؤولين في النظام الاسلامي بينهم آية الله خامنئي. ولا يتمكن الرئيس خاتمي، الذي اعيد انتخابه في الثامن من حزيران يونيو الماضي بغالبية 77 في المئة من اصوات الناخبين، من تشكيل حكومته قبل تنصيبه من قبل مجلس الشورى. واكتفى المجلس بانتخاب عضو واحد من أصل ثمانية أسماء اقترحهم رئيس السلطة القضائية هاشمي شاهرودي، في يوم طويل من شد الحبال إمتد على جلستين للبرلمان صباحية ومسائية، ما يفتح الطريق أمام اندلاع أزمة جديدة في البلاد. فيما ترى المصادر المحافظة في البرلمان ان هذه الخطوة قد تؤدي الى تعطيل تنصيب الرئيس محمد خاتمي وأدائه القسم أمام البرلمان اليوم لأن الدستور ينص على حضور أعضاء المجلس الدستوري الجلسة. وترفض الغالبية الاصلاحية البرلمانية هذا التفسير للدستور، وتؤكد ان المجلس الدستوري "مكتمل قانونياً لأن مجموع عدد أعضائه يفوق حد النصاب القانوني، إذ يضم حالياً عشرة أعضاء من أصل 12"، مضيفة انه "ليس من مشكلة قانونية أمام عقد جلسة أداء القسم". وكان مجلس الشورى دخل في عملية تحد كبرى مع السلطة القضائية التي يسيطر عليها المحافظون إذ رفض انتخاب أسماء اقترحها رئيس القضاء هاشمي شاهرودي لعضوية المجلس الدستوري لملء ثلاثة مقاعد شاغرة للأعضاء الحقوقيين واكتفى بانتخاب عضو واحد من أصل ثمانية أسماء اقترحهم شاهرودي، في يوم طويل من شد الحبال إمتد على جلستين للبرلمان صباحية ومسائية. ويتألف المجلس من اثني عشر عضواً، ستة من فقهاء الدين يعينهم مباشرة المرشد آية الله علي خامنئي وستة من الحقوقيين، ينتخبهم البرلمان بعدما يقترح اسماءهم رئيس السلطة القضائية. وتجدد عضوية نصف اعضاء المجلس الذين يعينهم البرلمان لستة اعوام كل ثلاث سنوات.