مع بدء تحرك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لاطلاق مبادرة غير معلّبة او جاهزة الأفكار، مدعومة من القيادة السورية، في محاولة للسيطرة على استمرار النزف الذي يصيب العملة الوطنية في الدرجة الأولى، يعتقد البعض ان التهدئة لا تتحقق بمجرد اصدار "بيان نيات يحظى بتأييد الجميع، ما لم تكن معطوفة على خطوات تحدث صدمة في الوسط السياسي تعيد الاعتبار الى العلاقات الرئاسية من خلال تعويم الحكومة". وأكد وزير في "اللقاء الديموقراطي النيابي" الذي يترأسه جنبلاط ان مبادرة الأخير جاءت "بعد توافق في الرؤية مع الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد على تشخيص المشكلة في لبنان والمناخ غير الطبيعي في البلد، ثم اتفاقهما على تضافر الجهود لمعالجة التهديد الذي تواجهه العملة الوطنية، وصولاً الى تطويقه شرطاً للمباشرة بالتدابير والاجراءات الكفيلة بالتصدي للأزمة الاقتصادية". وقال الوزير ل"الحياة": ان الدعم السوري للمبادرة الجنبلاطية "قائم من دون شروط، خصوصاً انها ليست موجهة ضد هذا الرئيس لمصلحة ذاك". ولفت الى ان دمشق، التي تدعم التعاون بين الرؤساء الثلاثة من ضمن احترام دور المؤسسات والصلاحيات الدستورية، "تعتقد في المقابل ان تبديد الأجواء الضاغطة على النقد الوطني تستدعي مساعدة مباشرة من اركان الدولة، لا تسمح بالعودة الى التجاذب السياسي او الى مجرد التفكير ان القيادة السورية تؤيد استقواء هذا الرئيس على الآخر، او السماح بالقول ان احدهم انتصر في وجه شريكيه". ويعترف الوزير ان "هناك صعوبة في المعالجة، لكن التعاون يؤدي الى التأسيس لأرضية سياسية تدعو الى التفاؤل في امكان التغلب على المشكلات". وعن نتائج لقاء وزراء "اللقاء الديموقراطي النيابي" مع رئيس الحكومة رفيق الحريري في سردينيا، قال الوزير انه "منفتح على التعاون مع رئيس الجمهورية ويدعم كل جهد لانقاذ الوضع ولملمته، شعوراً منه انه لن يكون من رابح او خاسر اذا لم يربح البلد وعندها يسجل هذا الربح للجميع من دون استثناء". وأضاف: "ان الحريري لا يرى ان لديه مشكلة مع احد. وسيستمر في تحمله المسؤولية ما دامت الحكومة تحظى بثقة المجلس النيابي، انطلاقاً من شعوره ان الأوان آن للتعاطي مع كل ما حصل على انه اصبح من الماضي شرط ان نعالج مجتمعين، ما خلّفه الجو الذي كان سائداً من رواسب كنا في غنى عنها". وأكد ان الحريري "شدد في المناسبة على اهمية العلاقة مع سورية لأنها خياره الاستراتيجي"، مشيراً الى "ان هذه العلاقة ستبقى السقف الذي يتحرك تحت ظلاله في تعاطيه مع المستجدات الاقليمية والتطورات الحاصلة في المنطقة". ولفت الوزير نفسه الى ان الرئيس لحود "ليس بعيداً من هذا المناخ او الجو العام، والمؤكد ان اجتماعه مع جنبلاط ايجابي". وقال احد الوزراء ايضاً: "لا يجوز بعد الخلافات بين اهل الحكم التي انعكست حرباً اعلامية بين الوزراء، ان تعود الحكومة الى الاجتماع لتوجه بياناً للرأي العام اللبناني متجاهلة كل ذلك، لا سيما ان آثاره السلبية على المستويات كافة لا تزال قائمة". ودعا الوزير الحكومة الى "ان تبادر وهي تتهيأ لاستعادة ثقة الرأي العام وصدقيتها في الخارج، الى الاسراع في اتخاذ التدابير العاجلة في الاصلاح الاداري والمالي، خصوصاً ان الدراسات جاهزة وقد اشبعت درساً ومناقشة، وإنجاز ملف التعيينات والمشاريع الخاصة بخصخصة بعض القطاعات لتوحي للرأي العام انها ولدت من جديد وفي وسعها التعويض عن الأضرار التي لحقت بها، وإلا ستبقى مشلولة ويقتصر دورها على ادارة الازمات اذا انتهى الأمر بتبويس اللحى".
