لا تزال الطبقة السياسية اللبنانية تحاول استيعاب صدمة المواقف الاخيرة لرئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط، والتي اعلن من خلالها طلاقه من قوى 14 آذار. وظلت ردود الفعل على جنبلاط أمس متفاوتة بين الصمت المطبق من خلال المضي في «اجازات صيفية» افتتحها رئيس تكتل «لبنان اولاً» النيابي سعد الحريري مساء، ومضى فيها رئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي غادر وزوجته ستريدا بيروت الى جهة لم يعلن عنها، وبين ملامة جنبلاط على قراره لانعكاسه على تشكيل الحكومة، وبين الترحيب وانتقاد من لا يسير على خطاه. وأكد مفوض الإعلام في «الحزب التقدمي الإشتراكي» رامي الريس أنه لم يكن هناك أي هدف لعرقلة تأليف الحكومة، مذكراً بأن الحزب «كان بموقفه الأسبوعي يكرر أن مهمة كل الأطراف تسهيل تأليف الحكومة وما زلنا على هذا الموقف». وقال لتلفزيون «الجديد»: «الخروج من 14 آذار قرار نهائي ولكن ليس للذهاب الى أي مكان آخر، نريد أن نكون في الوسط ونساهم تدريجاً بتخفيف الانقسام السياسي الحاد». وأكد «أننا منفتحون على الحوار مع الجميع داخل أو خارج 14 آذار حول هذا الموقف». وأشار الى «أننا سبق ان أعطينا ملاحظات سياسية ومنهجية ل14 آذار والآن من واجب كل الأطراف أن تقوم بقراءة نقدية لكل المراحل التي مررنا بها»، واعتبر أن أي انتقاد لتجربة 14 آذار لا ينفي أنها حققت انجازات كثيرة. ونفى احتمال خروج نواب من «اللقاء الديموقراطي»، لافتاً الى أن اللقاء «مكون من نواب ينتمون الى «الاشتراكي» ويلتزمون قراره، وغير حزبيين ويعود لهم اتخاذ الموقف الذي يريدونه». الصفدي وقال وزير الاقتصاد محمد الصفدي في تصريح: «على رغم ان الدستور لا يحدد للرئيس المكلف مهلة زمنية لتشكيل الحكومة، فإنني أدعو سعد الحريري الى اتخاذ المبادرة والإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بأسرع وقت ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم». وقال: «إذا كان البعض يخطط لإحراجه او تطويقه سياسياً، فإن الحريري، بما يمثل من كتلة نيابية وإرث سياسي، قادر على استعادة المبادرة إيجابياً وإظهار ان الطائفة السنية عبر تاريخها وبحكم موقعها في تركيبة النظام السياسي، صاحبة الدور المسهل وليس الدور المعطل، الدور المنفتح على الجميع والحاضن للجميع، فلا أحد يستطيع ان يدفع بها الى التقوقع الداخلي ولا أحد يستطيع المزايدة عليها أو عزلها عن محيطها العربي». نواب «تيار المستقبل» وأثيرت مواقف جنبلاط في تصريح النائب احمد فتفت (تيار المستقبل) بعد زيارته ووفد نواب قضاء المنية - الضنية مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، وقال فتفت: «هناك من وضع العراقيل في وجه سعد الحريري، الذي له الحق مثل كل الناس في أن تكون له إجازة سنوية ليلتقي بعائلته بعد هذه الفترة الطويلة من الغياب. والتواصل ممكن عندما تصفو النوايا وتكون جميع الأطراف مستعدة لحكومة وحدة وطنية حقيقية، حكومة مشاركة، فسعد الحريري دائماً جاهز كدولة رئيس مكلف لأن يقوم بمهامه».وأكد ان «موقف جنبلاط خلق معطى سياسياً جديداً، يحتاج الى وقت لتداوله ولرؤية أوضح خلال الأيام المقبلة». وعن العلاقة المستقبلية بين الحزب «التقدمي الاشتراكي» و«تيار المستقبل»، قال: «هذا مرتبط بأي توجه سياسي يتخذه وليد بك والحزب في الأيام المقبلة، إنما حتى الآن ما زلنا نعتبر أن جنبلاط والحزب هما حليفان». ولفت الى ان جنبلاط «يريد أن تكون له حيثيته الخاصة، وهو كان له ذلك دائماً فلم يكن يوماً حليفاً لقوى 14 آذار بل كان قائداً في قوى 14 آذار». وشدد على ان «الحكومة تؤلف وفق محاصصة طائفية بكل أسف، فبالتالي هناك حصة لجنبلاط ضمن التقاسم الطائفي، لكن حصته لن تكون في أي شكل من الأشكال ضمن قوى 8 آذار والمعارضة لأنه حتى الآن لم يقل إنه في هذا الطرف، حتى الآن لم يعلن انسحابه من الأكثرية، وبالتالي ما زالت الأكثرية أكثرية». وأكد فتفت ان «موضوع جنبلاط ليس مرتبطاً بالثلث المعطل، بل بمعطيات سياسية وهذا حقه، وهو يسعى إلى المصالحة الدرزية - الشيعية في شكل عام وإلى تجاوز مفاعيل 7 أيار، إنما من يجب أن يدفع الثمن، هل يجب أن يدفعه تحالف 14 آذار؟ هل يجب أن يدفعه حلفاؤه الذين كانوا صادقين معه؟». وأضاف قائلاً: «ربما يريد أن يتقدم بصفحة جديدة باتجاه سورية، هذا خياره السياسي، كنت أتمنى لو أن هذه الخيارات كانت أوضح قبل الانتخابات، لأن التحالفات كانت تبنى على أساسها، والذين اقترعوا بأي اتجاه يعرفون أين يقترعون، وهناك شأن ثالث لا بد من أن نأخذه في الاعتبار، نحن في مرحلة سياسية مرحلة تأليف الحكومة، ولوليد جنبلاط ربما مطالب معينة كما يقول المثل، يجب أن نقرأ أحياناً اللائحة من آخرها». واعتبر عضو تكتل «لبنان اولاً» النائب جمال الجرّاح ان «لبنان اولاً سيستمر وفاء للشهيد رفيق الحريري ولجميع من استشهدوا دفاعاً عن سيادة لبنان وحريته، ونؤكد للشعب اللبناني اننا لم نغير اتجاهاتنا السياسية، ولا نزال نعمل على تحقيق مختلف الشعارات التي اطلقناها معاً منذ ثورة الأرز. ويمكن جنبلاط ان يختار الموقع الذي يريد، كما للقوى السياسية الاخرى حريتها الكاملة في اختيار تموضعها السياسي». وعن امكانية اعتبار صيغة 15-10-5 من اولى ضحايا «الانقلاب الجنبلاطي»، قال الجرّاح: «ليس بالضرورة اعتبارها ضحية، لا سيما في ظل الحديث عن حكومة وحدة وطنية، حكماً موقف النائب جنبلاط سينعكس على الترتيبة الحكومية، ولكن التموضعات النهائية لم تكتمل بعد ولا يمكننا استباق الامور». وأكّد «ان الاتصالات لم تنقطع بين قريطم وكليمنصو، ولا بد من معالجة الامور والقضايا بهدوء تام». شمعون: أتفهمه لكن لا أعذره وحاول النائب دوري شمعون استيعاب موقف جنبلاط، وقال في تصريح: «نفهم ان من الضروري ازالة بقايا احداث 7 ايار، بما فيها ترطيب العلاقة بين جنبلاط والأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله، لذا من هذه الناحية اتفهمه جيداً. ولكن لم أجد اي عذر لانسحابه من قوى 14 آذار». وقال شمعون لموقع «14 آذار» الإلكتروني: «كفانا نبش القبور، وموقف جنبلاط لم يكن في الوقت المناسب، لا سيما ان الشعب اللبناني كان ينشد بعد الانتخابات مرحلة من الهدوء والاطمئنان السياسي، ولكن الموقف «الجنبلاطي» سيؤخر عملية تشكيل الحكومة، لذا كان لا بد من النظر اوسع وأبعد من منظاره الشخصي».وسأل جنبلاط: «لماذا لم تعلن عن موقفك قبل الانتخابات النيابية؟ وهل تعتبر ان موقفك الاخير يمثل من انتخبك في 7 حزيران؟». وقال شمعون: «حتماً ستبقى الاكثرية تتمتع بالموقع الذي هي فيه، لأن الكثير من نواب اللقاء الديموقرطي لن يتركوا قوى 14 آذار». وقال: «ليست لدينا مشكلة مع اختيار النائب جنبلاط خط الرئيس ميشال سليمان، ولكن المشكلة تكمن في الاسلوب الذي عبّر من خلاله عن موقفه، وهذا ما أعتبره غير مقبول». ترحيب معارضين في المقابل، عقد لقاء بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» الوزير طلال أرسلان في حضور نائبه مروان أبو فاضل والنائب علي حسن خليل لعرض آخر التطورات وخصوصاً المتعلقة بالشأن الحكومي. وعرض المجتمعون التطورات الحالية، وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» (الرسمية) ان «الجو كان إيجابياً وجرى تأكيد ضرورة تعزيز التضامن الوطني في هذه اللحظة، وأهمية الإسراع في تشكيل الحكومة وفق القواعد المتفق عليها». وكان «الديموقراطي اللبناني» الذي يرأسه ارسلان جدد الترحيب ب «المواقف الوطنية الجريئة لجنبلاط والتي تعبّر عن حس وطني وعربي يعيد الامور الى نصابها على الصعيدين الوطني والمقاوم ضد اسرائيل»، وأكد ان «تمثيل الحزب في الحكومة هو من حصة المعارضة التي يجب ان تأخذ في الاعتبار تمثيل الشرائح الوطنية فيها بغض النظر عن الأعداد والفئات والطوائف. والحزب الديموقراطي يأتي في طليعة القوى السياسية الفاعلة في المعارضة الوطنية». وجدد الحزب رفضه القاطع ل «القفز فوق هذا الواقع الذي لا يمكن ان نقبل به اياً تكن الاسباب والظروف». من جهته، انتقد النائب نعمة الله ابي نصر («تكتل التغيير والاصلاح» النيابي) مغادرة النائب الحريري المكلف تشكيل الحكومة الأراضي اللبنانية في إجازة عائلية، معتبراً ان الامر «بكل بساطة عملية اعتكاف من دون اعتزال، ما يدخل لبنان في أزمة حكومية مفتوحة على المجهول». ورأى ان «هذا الوضع يستدعي دعوة المجلس النيابي للانعقاد فوراً والبدء بتعديل الدستور لجهة تحديد المهلة المعطاة لرئيس الحكومة المكلف بستين يوماً، على ان تعطى لرئيس الجمهورية صلاحية تمديد هذه المهلة ثلاثين يوماً فقط، إذا شاء ذلك، أو يعمد الى إعادة الاستشارات النيابية مجدداً لتكليف شخصية تتولى تشكيل الحكومة حتى ولو وقع الخيار على الشخصية نفسها». من جهته، رأى النائب مروان فارس («السوري القومي الاجتماعي») في تصريح من المجلس النيابي، ان «موقف جنبلاط أحدث بداية تغيير كبير في الحياة السياسية اللبنانية عموماً، ما يغير شكل التحالفات في المجلس النيابي، فلم تعد الاكثرية اكثرية والاقلية ما زالت على حالها والتصريحات اللاحقة للنائب جنبلاط تشير الى انضمامه الى كتلة وسطية فيها رئيس الجمهورية، ما يعني أن المشروع الذي كانت وضعته 14 آذار يهتز اهتزازاً عنيفاً، وظهر ذلك في تصريحات اركان الموالاة، ان الموقف الذي تلى خطاب النائب جنبلاط في بيان «المستقبل» واعتبر ان الموقف موقف معيب، لا يصلح بأن يشكل جوهر اللغة التي تتخاطب بها 14 آذار مع جنبلاط، فالأخير وإن كنا اختلفنا معه في السابق، فهو في موقفه في «بوريفاج» يعيد الامور الى نصابها». ورأى عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب نوار الساحلي أن «المرحلة الأقرب الآن هي تأليف الحكومة ويجب ألا يؤثر خطاب النائب جنبلاط في ذلك، خصوصاً أن جنبلاط صرح بأنه لم يذهب الى التحالف الآخر»، وتحدث عن «وجود ارتياح في صفوف المعارضة من كلام جنبلاط الذي عاد الى قواعده سالماً».
