يفترض أن تواجه الحكومة فور نيلها ثقة المجلس النيابي مهمتين من خارج جدول أعمالها، الأولى تتعلق في إمكان التعايش مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لمواقفه التي قد لا تنسجم مع بعض مضامين البيان الوزاري في خصوص الموقف من الوجود العسكري السوري على رغم أن اللقاء الديموقراطي النيابي الذي يتزعمه ممثلٌ بوزيرين هما مروان حمادة، وفؤاد السعد إضافة الى وزير ثالث هو غازي العريضي، أحد قادة الحزب التقدمي. أما المهمة الثانية تعود الى دخول الحكومة، وخصوصاً رئيسها رفيق الحريري في تجربة اختبار للعلاقة بحزب الله الذي امتنع نوابه عن منح الحكومة الثقة، في موقف اعتبره قيادي بارز في الحزب أنه يشكل خطوة متقدمة بالمعنى الإيجابي للكلمة في تعاطيه مع الحكومة الحريرية الرابعة قياساً على العلاقة غير المستقرة التي كانت قائمة في تعامله والحكومات السابقة التي تزعمها. في تقويم لمسار العلاقة الحريرية - الجنبلاطية التي تجلت أخيراً في توثيق تحالفهما الانتخابي والسياسي، قال مسؤول سياسي ل"الحياة" إن موقف جنبلاط من إعادة انتشار الوجود العسكري السوري شكل إزعاجاً للحكومة ورئيسها مع أنه طالب بتموضع لوحدات الجيش السوري آخذاً بالاعتبار حماية الأمن القومي السوري خلافاً لمطالبة الدكتور البير مخيبر والنائب بطرس حرب اللذين طلبا بجلاء القوات السورية عن لبنان. وأوضح المسؤول أنه لا يملك الأسباب الموجبة التي دفعت جنبلاط الى اتخاذ الموقف الذي طرحه في جلسة الثقة وإن كان أكد للذين حاولوا الوقوف على رأيه أنه لا يجاري مخيبر في موقفه ولا يتبنى ما طرحه في شأن الوجود السوري. ولفت الى أن كلام جنبلاط أحدث صدمة خلافاً لموقف مخيبر الذي جاء مكملاً لمواقفه السابقة إضافة الى أن موقف رئيس الحزب التقدمي هو أشبه بمن ألقى قنبلة سياسية في البيت الواحد، الذي يجمع بداخله من هم على تحالف مع دمشق، وبالتالي سيكون له تأثير غير التأثير الذي ترتب على كلام مخيبر الذي يمكن التعامل مع موقفه على أنه من يحاول رمي القنبلة في حديقة المنزل. وتابع: لا أعرف ما إذا كان موقف جنبلاط ينم عن خلفية الحصيلة السياسية للعامين اللذين انقضيا من عهد رئيس الجمهورية إميل لحود لما تخللهما من تجاذب وسجال سياسي، أم أنه يأتي لتأكيد أن لديه خياراً سياسياً بدأ يسلكه قبيل اجراء الانتخابات ولا يزال باقياً عليه وينطلق من أن علاقته الاستراتيجية بسورية لا تمنعه من إبداء بعض الملاحظات. واعتبر المسؤول ان الشرط الأساسي لديمومة التعايش ومن ثم التعاون بين الحريري وجنبلاط يكمن في توثيق الخيار الاستراتيجي للعلاقة مع سورية وأن الأول ينطلق في تعامله من مقولة عدم المساس به، ويدعو الى تطويره... مشيراً الى أن رئيس التقدمي ربما يطمح الى استيعاب الجو المسيحي وإنما على قاعدة تنظيم العلاقة اللبنانية - السورية على نحو يمنع الآخرين الإفادة من بعض الظواهر والتفاصيل خصوصاً أن التحديات الإقليمية الناجمة عن تفاقم حدة الصراع العربي - الإسرائيلي استدعت من القيادة العسكرية السورية إعادة النظر في بعض النواحي المتعلقة بتمركز قواتها لئلا تقوم بدور يعهد به الى قوى الأمن الداخلي لحفظ الأمن. واستبعد أن يكون من تقاطع بين موقف جنبلاط والآخرين الذين صعدوا من دعوتهم لإعادة انتشار الجيش السوري فور انسحاب إسرائيل من جنوبلبنان، كاشفاً النقاب عن أن اغفال البيان الوزاري عن ذكر اتفاق الطائف. لم يكن إلا عن سابق تصور وتصميم لعدم التطرق الى بدء الإعداد للآلية المتعلقة بإلغاء الطائفية السياسية لئلا يشعر البعض من المسيحيين أن هناك من يستعجل حرق المراحل. وعلى صعيد مستقبل العلاقة بين الحزب والحريري، رأى المسؤول السياسي أنها لن تتوقف أمام التراكمات التي خلفتها التوترات التي كانت قائمة بينهما طوال الحكومات الثلاث السابقة، وإنما ستدخل في مرحلة جديدة ستكون محط اختبار لتؤسس لعلاقة من التعاون. وعزا امتناع الحزب عن منح الثقة الى أنه لا يحبذ نظراً للوضع السائد داخل قاعدته أن يظهر وكأنه يريد أن ينقلب على موقفه 180 درجة أي الانتقال من دائرة القلق الى الارتياح المطلق، لذلك اختار الوقوف في منتصف الطريق رغبة منه في إظهار النيات الطيبة التي يمكن ان تتطور الى تعاون في حال اقتربا من بعضهما، ما يبرر له أمام محازبيه المبادرة الى فتح صفحة جديدة لا تمت بصلة الى الماضي، علماً أن لا خلاف في التوجه جنوباً إضافة الى أن الحزب في حاجة الى التعامل الإيجابي لتأمين نوابه الخدمات الى مناطقهم في مقابل استعداد الحريري للتعامل بالمثل.
