وافقت انقرة "مبدئياً" على استئناف اجتماعات اللجنة الفنية السورية - التركية - العراقية الخاصة بمياه الفرات، بعد مرور نحو تسع سنوات على توقفها بسبب رفض الجانب التركي. كما أعلنت سورية موافقتها على اقامة سدود مشتركة على نهري دجلة والفرات، اللذين تتشاطأ عليهما مع العراقوتركيا. جاء ذلك خلال المحادثات التي أجراها في أنقرة وزير الري السوري المهندس طه الأطرش مع وزيري الطاقة زكي تشاكان والتجارة تونجا توسكاي، في أول زيارة لوزير ري سوري إلى العاصمة التركية منذ عقود. ونقلت مصادر رسمية في دمشق عن الأطرش دعوته الى "احياء اللجنة الفنية للبحث في كيفية اقتسام أو تخصيص المياه بين الدول الثلاث، بعد الدعوة التي وجهها العراق إلى تركيا لبلورة الموضوع والتوصل إلى اتفاق نهائي". وشكلت اللجنة عام 1980 وعقدت عدداً من الاجتماعات، آخرها عام 1992، من دون ان تتوصل الى اتفاق نهائي لقسمة مياه الفرات، يحل محل البروتوكول المرحلي للعام 1987 الذي نص على ان تمرّر تركيا 500 متر مكعب في الثانية من مياه الفرات، على ان تحتفظ سورية بنسبة 42 في المئة منها وتمرّر الباقي إلى العراق. لكن مصادر تركية أبلغت "الحياة" في اتصال هاتفي مع انقرة ان المسؤولين الأتراك "وافقوا من حيث المبدأ على استئناف لقاءات اللجنة الفنية، لكن الاتصالات يجب ان تشمل مسؤولي الأطراف المعنية لدى توافر الظروف المناسبة". وزادت: "لم يتفق على موعد محدد، وهناك موافقة مبدئية فقط". وذكر المهندس الأطرش ان اتفاق 1987 تضمن "تأكيداً لضرورة ابرام اتفاق نهائي يتيح إمكان درس مشاريع مشتركة على نهري دجلة والفرات، إذ أن الهدف من العلاقات هو توسيع نطاق الربط بين بلدان المنطقة، سواء بين سورية وتركيا أو مع العراق". ونقلت المصادر عن الوزير توسكاي تأكيده أهمية "الافادة من المياه وتوزيعها في شكل عادل لمصلحة البلدان الثلاثة، في جو من الثقة والحوار المتبادل". وكانت معاونة وزير الخارجية السوري صبا ناصر أجرت في أنقرة قبل اسابيع قليلة محادثات مع مسؤولين للتوصل الى صيغة نهائية ل"اعلان المبادئ" الذي ينظم العلاقات بين انقرةودمشق، بعد انطلاق تحسنها عام 1998، إثر توقيع اتفاق اضنا الأمني الذي أنهى سنوات من التوتر بين البلدين. وقالت مصادر أخرى إن وزير الخارجية التركي اسماعيل جيم سيزور دمشق قريباً لاجراء مزيد من المحادثات، ربما تمهد لقيام الرئيس بشار الأسد بأول زيارة لأنقرة.