اكد وزير الري العراقي رسول عبدالحسين سوادي ل"الحياة" وجود "تطابق كامل" بين وجهتي نظر بغدادودمشق حول وجوب موافقة تركيا على استئناف اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بمياه الفرات بعد مرور نحو ثماني سنوات على تجميد هذه الاجتماعات، مشيرا الى عدم التزام انقرة الاتفاق السوري-التركي الذي ينص على تمرير اكثر من 500 متر مكعب في الثانية من مياه الفرات الى سورية. وكان سوادي يتحدث بعد محادثاته مع نظيره السوري المهندس طه الاطرش. ومن المنتظر ان يوقع الوزيران غدا الخميس على محضر رسمي للقاءات التنسيقية. وقال سوادي :"هناك تطابق في وجهتي نظرنا بضرورة دعوة الاتراك الى استئناف اجتماعات اللجنة الثلاثية"، مشيرا الى "حرص بلدينا على مبدأ الحوار وحسن الجوار والعلاقات التاريخية" مع تركيا. وكان الاطرش قال اول من امس ان المياه المرسلة من تركيا الى سورية خلال هذا العام بقيت "اقل بحوالي 43 مترا مكعبا في الثانية" مما نص عليه اتفاق العام 1987. لكنه اضاف :"نحن نفسر هذا الموضوع تفسيرا ايجابياً بأن الظروف المناخية التي تمر بها المنطقة اثرت على كامل الدول. وانني واثق أن تركيا الصديقة ستلتزم ما تم الاتفاق عليه وستستجيب النداء المشترك الذي سيتم توجيهه من قبلنا ومن قبل العراق للعودة الى المحادثات من جديد لتقسيم مياه هذين النهرين وفق ما تقتضيه الاعراف والقانون الدولي والجوار والاخوة والتاريخ المشترك". واكد سوادي ل"الحياة" اتفاقه مع هذا الموقف، وقال: "اننا نريد عقد اجتماعات اللجنة الفنية لتبادل المعلومات الفنية بعد السنوات الجافة الثلاث التي مرت على المنطقة، كما اننا نريد معرفة الخطط المستقبلية التي تنوي تنفيذها تركيا". ودعا الى الدخول في مفاوضات جدية لتوقيع اتفاق جديد على اساس ثلاثي "وفق القانون الدولي والاتفاقيات الدولية" بحيث تصير حصة سورية والعراق نحو 666 مترا مكعبا وليس 500 متر مكعب في الثانية، علما ان دمشق ملتزمة بموجب اتفاق العام 1990 تمرير 58 في المئة من الوارد المائي الآتي من مياه الفرات. وكانت انقرة اعلنت خلال اول زيارة لوزير ري سوري الى تركيا في آب اغسطس الماضي موافقتها "من حيث المبدأ" على استئناف اجتماعات اللجنة السورية - التركية - العراقية، في مقابل موافقة الوزير الاطرش على اقامة سدود مشتركة على نهري دجلة والفرات اللذين تتشاطأ عليهما مع العراقوتركيا.