أقرت الحكومة السورية امس مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المطبوعات وتحديثها، وبذلك سيكون ثاني قانون للمطبوعات يصدر في سورية في تاريخها الحديث، بعد مرور اكثر من 51 سنة على مسودة القانون الحالي التي وضعت خلال الانتداب الفرنسي 1920-1946، واقرت خلال المرحلة الانتقالية في ظل انقلاب سامي الحناوي عام 1949، الذي استمر نحو اربعة أشهر بعد الانقلاب الاول الذي قاده حسني الزعيم. ويتضمن مشروع القانون تعديلات في الشروط المتعلقة بصاحب الامتياز ورئيس التحرير والمدير المسؤول للمطبوعة كي تتناسب مع التطورات التعليمية والمهنية، وحرية المطبوعات ومسؤولياتها في اطار القانون. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" إن القانون الجديد سيوفر اطاراً لاحزاب "الجبهة الوطنية" السبعة، لاصدار صحف علنية، بخاصة بعد صدور القرار السياسي من القيادة القطرية لحزب "البعث" الحاكم نهاية العام الماضي. وبعد وصول "البعث" إلى الحكم في 8 آذار مارس 1963، صدر بلاغ اوقف "كل الصحف وختم أماكن طبعها باستثناء ثلاث صحف هي "البعث" و"الوحدة العربية" و"بردى"، ثم صدر مرسومان لانشاء "مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر" التي ما زالت تصدر "الثورة" الحكومية منذ العام 1963 و"تشرين" في بداية السبعينات، لتبقى "الثورة" و"تشرين" و"البعث" الصحف القومية الرسمية الوحيدة في البلاد. لكن الحكومة أعطت هذه السنة ترخيصاً لإنشاء أول صحيفة خاصة في سورية باسم "الدومري". وأفادت مصادر رسمية ان اصدار القانون الجديد "يهدف الى مواكبة النشاط الذي شهدته حركة الطباعة والنشر في سورية وتزايد عدد المطبوعات الدورية من صحف ومجلات، وعدد دور نشر الكتب والمطبوعات في القطاعين الحكومي والخاص". إلى ذلك ناقش مجلس الوزراء السوري المبادئ الأولية والخطوط العامة لمشروع تأمين خدمة الانترنت وايصالها والخدمات الأخرى المرتبطة بها الى جميع المواطنين.
