لقد سمعنا عبر الاذاعات قبول مملكة بلجيكا التظلمات ضد مجرمي الحرب وقاهري الشعوب ومغتصبي الحكم. وهذا شيء جميل جداً نأمل أن تستمر فيه بلجيكا على رغم الصعوبات التي ستقابلها. وهو يدعو الى السؤال عن الذين يطولهم هذا النوع من القضاء. فهل يطول، مثلاً، "قادة" استولوا على حكم بلادهم منذ ثلاثين عاماً او اكثر، وألغوا الدستور والقوانين والمحاكم ومهنة المحاماة؟ هل ينطبق على من نصبوا المشانق في ميدان عام وشنقوا حوالى عشرة اشخاص ليس لهم من ذنب الا ظن الحاكم ان شنقهم يخيف الشعب؟ وعلى من قتلوا اكثر من ثلاثة آلاف ورموا في سجونهم بما يزيد عن الخمسين ألف سجين سياسي وبعضهم ما زال في السجن منذ واحد وثلاثين سنة، لا لشيء الا انهم ابناء عم الحاكم السابق؟ ومنذ اشهر سلمت دولة عربية الى قادة بلد آخر ثمانية اشخاص فاعدموا في المطار فور وصولهم، ورأينا ذلك على شاشة تلفزيون "الجزيرة". واليوم هناك ثمانية وتسعون استاذاً جامعياً ينتظرون حبل المشنقة، وكل جريمتهم هو انهم فكروا في اقامة حزب سياسي بعد واحد وثلاثين عاماً من حكم القائد نفسه. ودخل هذا البلد اثنان وعشرون بليون دولار، لا ينفق منه القائد على شعب البلد سوى ما يقرب من خمسة بلايين من الدولارات. وثروة البلد إما مخزنة في ثلاجات متحركة، ينقلها الزعيم حيث يشاء، او في حسابات بأسماء اولاده واسمه وأسماء وهمية. لم يترك الزعيم حتى الذين هاجروا من البلد وتركوه له، لم يتركهم في حالهم، بل طاردهم في الخارج وقتل منهم في اوروبا المئات. ومن هؤلاء، اذكر منهم على سبيل المثال ع. أ. ز. في لندن وع. أ. خ. في روما، وص. أ. ش. في أثينا، وم. أ. في أثينا، وي. أ. في روما، والمحامي م. ن. والمذيع م. م. ر. وم. ك. الذي اختطف. شعب هذا البلد يعاني العوز والفقر والمرتبات منذ عشرة سنوات خُفضت الى النصف ولم ترفع منذ ذلك التاريخ، ما جعل متوسط دخل الفرد حوالى مئة دولار شهرياً، البلد أغنى دولة في العالم، ربما قياساً على عدد السكان. والبلد ليس فيه مدارس صالحة للتدريس ولا مستشفيات. وان وجدت هذه المستشفيات فالأدوية والمعدات الطبية فيها تزيد من وفيات الشعب. وطالب الزعيم الشعب بالهجرة من البلد وشجع على هذه الهجرة بمنح آلاف الدولارات لمن يهاجر. ونحن نرجو عرض قضيتنا على وزير العدل البلجيكي ليعرضها على محكمة قاهري الشعوب. القاهرة - مصطفى محمد البركي