} واصلت صناعة الاسمنت الخليجية الصمت في مواجهة الازمات المحيطة بها والتي باتت تشكل تهديداً مباشراً ما لم يتدارك القائمون عليها الامر ويبدأوا خطوات جدية لمواجهة العقبات التي تعرقل نموها. تعتبر السعودية والامارات الدولتان الاكثر تضرراً من الاوضاع الراهنة لاسواق الاسمنت في الخليج اذ يصل عدد الشركات في السعودية الى 10 تنتج 19.146 الف طن من الكلنكر و22.744 الف طن من الاسمنت، وفي الامارات هناك 11 شركة تنتج 6.370 الف طن من الكلنكر و10.430 الف طن من الاسمنت. ويرى عدد من المراقبين ان مشاكل 28 شركة ومصنعاً للاسمنت في الخليج تتمحور في عدم استقرار هذه الصناعة وعدم حمايتها، اذ لا يزال المنتجون يواجهون صعوبات في التوصل الى حلول لمشاكل التسويق والتسعير وحصص التوزيع اضافة الى ان انخفاض نسبة استغلال الطاقات المتاحة يُعتبر كابوساً مزعجاً لهذه الصناعة نظراً الى ارتفاع تكاليف الانتاج ما يضعف قدراتها التنافسية. وقال ممدوح علي هبرة من "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" ان هذه الصناعة ومنتجاتها تحتل المركز الثاني بعد الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من حيث حجم الاستثمارات الكلية ما يجعلها تشكل اهمية بارزة في سلم الصناعات التحويلية لدول الخليج اذ بلغت استثماراتها نحو 94 بليون دولار عام 2000 11.2 في المئة من اجمالي رؤوس الاموال المستثمرة في قطاع الصناعات التحويلية كما استحوذت على 15.9 في المئة من عدد المصانع ونحو 13.7 في المئة من اجمالي الطبقة العاملة في الصناعات التحويلية، كما استحوذت هذه الصناعة على 52 في المئة من اجمالي الاموال المستثمرة في صناعة المواد الانشائية عموماً وبنسبة 5.8 في المئة من اجمالي المواد المستثمرة في قطاع الصناعات التحويلية، كما استوعبت 15 في المئة من مجمل عدد العاملين في نشاط الصناعات الانشائية وبنسبة 2 في المئة فقط من اجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية. ويُعتبر الاسمنت المادة الاولية الأساسية لعدد كبير من صناعة مواد البناء والتشييد في دول مجلس التعاون، مثل البلاط والموزاييك والاسبست والخرسانة الجاهزة والمباني المسبقة الصنع، وبلغ عدد مصانع هذا النشاط عام 2000 نحو 746 مصنعاً استثمر فيها 1.7 بليون دولار واستوعبت 38 الف عامل. وقال هبرة ل "الحياة" عن تطور هذه الصناعة في دول المجلس ان الانتاج ارتفع بشكل ملحوظ في الاعوام الخمسة الماضية نتيجة التوسعات في الطاقات التصميمية القائمة وارتفع انتاج دول المجلس الى 30.2 مليون طن عام 2000 مقارنة بنحو 25.4 مليون طن في عام 1995 اي بنسبة زيادة تقدر بنحو 19.2 في المئة وبمعدل سنوي قدره 3.6 في المئة، الا انه وعلى رغم هذه الزيادة فان معدل استغلال الطاقات التصميمية تراجع من 92.5 في المئة عام 95 الى 1979 في المئة عام 2000 نتيجة للتوسعات والمصانع الجديدة التي قامت اخيراً، اضافة الى وجود فوائض من الاسمنت في السوق الخليجية وتذبذب اسعارها مما ادى الى تفاوت نسبة الطاقات العاطلة من دولة الى اخرى وبلغ 37 في المئة في الامارات ونحو 37.5 في المئة في البحرين و16 في المئة في السعودية و21 في المئة في عُمان و8.5 في المئة في قطر و14.3 في الكويت. واوضح هبرة ان انتاج دول المجلس شكل عام 2000 نسبة 31.8 في المئة من مجمل الانتاج العربي للاسمنت. وعن الاسواق الخليجية اشار الى ان استيراد الاسمنت انحصر بشكل اساسي في كل من الكويتوالبحرين حيث تقدر احتياجاتهما من الاسمنت والكلنكر بنحو 3.5 مليون طن سنوياً، وتم استيراد كميات من ايران والهند وتركيا وتايلند مما ادى الى وجود فوائض كبيرة من الاسمنت لدى بعض الشركات الخليجية نظراً لاحتدام المنافسة في هذين السوقين. ومن المتوقع ان تحتدم المنافسة بشكل اكبر بعد تشغيل مصنع الاسمنت الكويتي المتوقع في تموز يوليو بطاقة 1.8 مليون طن من الكلنكر وسينتج 2.1 مليون طن من الاسمنت، وبذلك سيرتكز الاستيراد على دولة البحرين الذي يقدر سنوياً بنحو 200 الف طن من الكلنكر ونحو 300 الف طن من الاسمنت بينما يتوقع ان يقتصر استيراد الكويت على كميات متوسطة من الاسمنت.
