شكلت عودة رجل الاعمال المصري رئيس مجموعة "جي.إم.سي" محمد جنيدي الى القاهرة اول من أمس بعد غيابه عنها لمدة سبعة شهور منعطفاً مهماً في العلاقة بين الحكومة والمستثمرين الفارين. وأحيت عودته، وعودة رجل الاعمال رامي لكح بعد تسوية أمورهما، الآمال بأن تسعى الحكومة الى اقناع الفارين الآخرين وهم مصطفى البليدي ومجدي نصيف وتيسير الهواري بالعودة واغلاق هذا الملف الذي شغل الرأي العام في الاشهر الاخيرة. وقال رئيس الوزراء عاطف عبيد أخيراً ان هناك 26 عميلاً متعثراً، ويبلغ عدد العملاء المفقود الامل في سداد ديونهم سبعة بعضهم في الخارج من أصل 114 ألف عميل، مؤكداً أن "لا خطر على أي مصرف"، لكنه شدد على ضرورة ان تراجع المصارف موقف كل عميل للتأكد من الضمانات". ونفى عبيد ما يشاع عن وقف المصارف منح ائتمانات. ويبدو أن هناك اتجاهاً حكومياً لإعادة الفارين واصلاح العلاقة مع القطاع الخاص بعدما بلغ الخلاف ذروته في الاشهر الاخيرة. وجاء اعلان "جمعية مستثمري السادس من أكتوبر"، وهي من اكبر جمعيات المستثمرين، الاسبوع الماضي عن توقف 150 مصنعاً في المدينة عن الانتاج بسبب الكساد الذي ضرب الاسواق اضافة الى توقف 14 مشروعاً عقارياً وإحجام المستثمرين عن تنفيذ 120 مشروعاً آخر، مؤشراً الى عمق الخلاف بين الحكومة والقطاع الخاص. اذ ان رؤساء جمعيات المستثمرين حذروا منذ فترة طويلة من تدهور الاوضاع ووصولها الى ما وصلت اليه، وطالبوا بعودة الاعفاءات الضريبية على الانشطة الخدمية في المدن العمرانية الجديدة وعدم اختصار مدة الاعفاء من عشر الى خمس سنوات وحل مشاكل المتعثرين الجادين وزيادة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية. واتهم رئيس الجمعية صالح غيث الحكومة بتجاهل مطالب المستثمرين، وقال ان الوعود الحكومية لرجال الاعمال "ذهبت أدراج الرياح".