القاهرة -"الحياة" - قبل يوم من انتهاء جلسات البرلمان المصري فجّر نواب من الحزب الوطني الحاكم أزمة مفاجئة مع القضاء بسبب الأحكام التي اصدرها ببطلان عضوية بعض النواب أو إعادة الانتخابات في دوائر عدة. فيما آثار غياب النائب البارز رامي لكح عن جلسة البرلمان أمس تساؤلات عدة عن مصير عضويته في البرلمان. ووجه النائب هرماس رضوان انتقادات حادة للقضاء أثناء اجتماع اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أن "القضاء يعمل ضد هذا المجلس ويصدر أحكاماً تسيئ إلى موقف البرلمان"، ما أدى إلى أزمة في اللجنة إذ رفض رئيس اللجنة المستشار محمد موسى هذه الاتهامات، مؤكداً أن "القضاء عادل ولا يعمل ضد مجلس الشعب".وكانت اللجنة الدستورية تبحث في تقارير صادرة من محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في مصر ببطلان الانتخابات في عدد من الدوائر بسبب مخالفة إجراءاتها القانون ومنها تقرير عن النائب مزدوج الجنسية رامي لكح وآخر بأحقية وزير سابق ترشح مستقلاً هو المهندس عصام راضي، في الحصول على مقعد في البرلمان بدلاً من النائب الحالي من الحزب الحاكم محمد نور الدين خالد.وبلغ عدد الطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل ستة شهور المعروضة على محكمة النقض 996 طعناً.