حكم بإلغاء عضوية نائب "مزدوج الجنسية"

قررت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس إعادة الانتخابات البرلمانية في دائرة "الظاهر" في القاهرة بين كل المرشحين باستثناء النائب رامي لكح، لعدم انطباق شروط الترشيح عليه لحمله الجنسيتين المصرية والفرنسية.
ولم يفت على المحكمة الإشارة في حيثيات حكمها إلى ما اسمته "الخطوط الفاصلة بين صلاحيات القضاء الإداري والبرلمان"، إذ شددت على أن "القضاء الإداري هو المسؤول وحده عن حسم هذه القضايا"، وهي إشارة انتقاد مباشرة لمقولة "البرلمان سيد قراره" التي يستند اليها البرلمان في عدم تنفيذ الأحكام الصادرة باسقاط عضوية بعض النواب إذا ما شابت الانتخابات طعون ثبتت صحتها.
وأكدت حيثيات الحكم الصادر "انعدام كل ما ترتب على انتخاب رامي لكح من نتائج"، وكان اللافت نص المحكمة على هذه التداعيات وتحديدها في "دخول مجلس الشعب واكتساب العضوية واداء اليمين الدستورية وانتخابه وكيلاً للجنة الشؤون الخارجية".
يذكر أن أربعة اعضاء في البرلمان يواجهون أحكاماً قضائية في شأن عضويتهم لأنهم يحملون جنسية مزدوجة، بينهم النائب الدكتور محمد صالح الذي يحمل الجنسية الألمانية.