القاهرة - "الحياة" - أعلن البنك المركزي المصري أمس رفع السعر الترجيحي للدولار مقابل الجنيه من 386 قرشاً إلى 390 قرشاً للدولار، وهي نسبة كبيرة لرفع السعر كما يرى المراقبون وإجراء يحدث للمرة الثانية في أقل من شهرين. وسيكون النطاق المسموح به للمتعاملين مع المصارف وغيرها زائد 1 أو ناقص 5،1 في المئة بالنسبة للدولار والقطع العربية و2 في المئة للقطع الباقية. وقال مصدر في البنك المركزي ل"الحياة" إن القرار "جاء في الوقت المناسب لضبط تعاملات سوق الصرف الأجنبي وحتى لا يبقى السعر الترجيحي الذي نعلنه معزولاً عن التغيرات التي تتعرض لها السوق، ما يسمح بنمو السوق غير الرسمية ويعطيها الامتياز في تحريك العرض والطلب على الدولار". وأشار المصدر إلى أن خطوة "المركزي" تؤكد ثقته في قدرة الأدوات النقدية المتوافرة في السيطرة على اندفاعات الدولار وكبح جماح المتلاعبين في السوق، بعدما لم تنجح الإجراءات الإدارية في وقف نشاط بعض شركات الصرافة المتلاعبة بسعر صرف الدولار. ولم يستبعد المصدر أن يضخ البنك المركزي قريباً كميات من الدولار إلى المصارف لتلبية حاجاتها المؤجلة، وتوقع أن تكون في حدود 500 مليون دولار. واعتبر مدير اتحاد مصارف مصر علي فايز أن رفع المركزي السعر الترجيحي خطوة جريئة تنم عن حرص السلطات النقدية على مقاومة السوق السوداء للدولار. واستبعد في الوقت نفسه أي تأثير سلبي لهذا الإجراء على الجنيه المصري، وأشار إلى أن من شأن ذلك زيادة الطلب على الصادرات المصرية التي تسعى الدولة لتنميتها. ووصف محافظ البنك المركزي السابق رئيس "بنك الدلتا" علي نجم تحريك سعر صرف الدولار بأنه "إجراء مهم" ولاپبد من تدابير أخرى لضبط السوق في مقدمها خفض الطلب على الاستيراد عن طريق قوائم لسلع ضرورية تعطى أولوية وسلع غير ضرورية، وأن يكون هناك تعامل خاص من جانب المصارف مع قوائم السلع من خلال الائتمان في شكل رفع للفائدة والعمولة معاً لتمويل سلع غير ضرورية. قال رئيس شعبة الصرافة محمد حسن الأبيض ل"الحياة" إن تحريك سعر صرف الدولار خطوة على الطريق، مطالباً بأن تزيد النطاق المسموح به لشركات الصرافة على المصارف بنسبةپ1 في المئة على الأقل زائداً أو ناقصاً. وأشار إلى أن الحكومة ضخت منذ شهور حتى الآن 7 بلايين دولار في السوق ولم تفلح في ضبط الأسعار كونها تتدخل في تحديد السعر وتثبيته. ووصل سعر الدولار في السوق غير الرسمية أمس إلى 407 قروش من 411 قرشاً الاسبوع الماضي.