أبدى مصرفيون في مصر مخاوفهم من خفض جديد لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار بعد أن تقلص الفارق بين سعر البيع والحد الأقصى المسموح به إلى 6.2 قرش، في الوقت الذي تواجه الحكومة مهمة صعبة في تدبير موارد اضافية من النقد الاجنبي بعيداً عن ارصدة الاحتياط التي تراجعت أخيراً. قفز فجأة السعر الترجيحي للدولار أمام الجنيه المصري بعد أسبوع من الاختبار الفعلي لقرارات البنك المركزي الخاصة بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهي القرارات التي أُقرت قبيل عطلة عيد الفطر مباشرة واصبح بمقتضاها سعر الدولار450 قرشاً بهامش ربح نسبته ثلاثة في المئة. ومع سريان النشاط التجاري في البلاد عقب عطلة العيد تعاملت شركات الصرافة مع الدولار بواقع 459 قرشاً للشراء و461 قرشاً للبيع، الامر الذي فرض إعادة النظر من جديد في تقويم اجراءات الخفض الاخيرة للجنيه والتي اعتبرتها مؤسسة "ميريل لينش" المالية العالمية غير كافية، وقد تمهد الطريق امام اجراءات خفض اخرى بعد أن تقلص الفارق بين سعر البيع والحد الاقصى المسموح به إلى 6.2 قرش. ويؤيد هذا الرأي أحد المصرفيين المصريين المقربين من دوائر صنع القرار، اذ أكد ان تراجع البنك المركزي عن قرارات ترشيد الاستيراد استجابة لضغوط جماعات المصالح ورجال الاعمال كان إجراءً خاطئاً تبعه خطأ افدح تمثل في اللجوء الى تخفيض الجنيه مرة اخرى ليفقد اكثر من 34 في المئة من قيمته خلال الاشهر الستة الماضية. واشار المصرفي الى أن البنك المركزي وقع في براثن شركات الصرافة التي عادت مجدداً الى التحكم في عرض القطع الاجنبية وخصوصاً الدولار في سوق النقد الاجنبي. ومن جانبه استبعد نائب المدير العام في "البنك العربي الافريقي الدولي" أحمد سليم ان يحافظ البنك المركزي على السعر الترجيحي الذي أعلن عنه أخيراً، مشيراً الى أن المؤشرات الاولية للتعاملات بين البنوك وشركات الصرافة كشفت عن وجود ميل قوي لتجاوز هامش الثلاثة في المئة الذي سمح به البنك المركزي لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بعد أن تضاءل الفارق بين سعر البيع الرسمي والحد الاقصى للارتفاع الى 6.2 قرش، ما يعني أن الاسعار في السوق الخفية مرشحة لتجاوز هذا الفارق لا سيما وأن المركزي لم يضخ دولارات بكميات كبيرة في المصارف، إذ اكتفى ب250 مليون دولار كحد اقصى شهرياً لتغطية الارصدة المكشوفة في البنوك. ويواجه البنك المركزي والحكومة مهمة بالغة الصعوبة في تدبير موارد اضافية بالنقد الاجنبي بعيداً عن أرصدة الاحتياط، التي تراجعت الى مستوى بات يهدد حصيلة الدولة من بيع السندات الدولارية التي اضيفت الى الاحتياط وقوامها 5.1 بليون دولار. وتتراجع ارصدة الاحتياط إلى اقل من 13 بليون دولار في حال استبعاد حصيلة السندات الدولارية. وحتى الآن لا تبدو الحلول التي طرحتها الحكومة للتغلب على هذه المشكلة واقعية، نظراً لأن المبلغ الذي قدرته لسداد العجز في موارد الدولار وحتى حزيران يونيو المقبل ومقداره 5.1 بليون دولار غير دقيق، والا ما كان الدولار ليرتفع على النحو الراهن عقب ضخ الحصة الشهرية من هذا المبلغ. كما أن اللجوء الى تمويل هذه العملية من حقوق السحب المصرية لدى صندوق النقد الدولي لا يتسم أيضاً بالواقعية. ويظل الاسلوب الامثل هو تضييق الفجوة بين الصادرات والواردات ومحاولة فتح اسواق جديدة أمام المنتج المصري القابل للتصدير. من جهة اخرى علمت "الحياة" ان عمليات فتح الاعتمادات في المصارف المصرية لا تزال دون المستوى الذي كان سائداً خلال آب وأيلول اغسطس وسبتمبر الماضيين بسبب عودة البنوك الى قوائم الانتظار لفتح الاعتمادات، ما ادى الى تباطؤ اجراءات الفتح. ويضاف الى ذلك تراجع منحنى الطلب على فتح الاعتمادات بعد السماح بالعودة الى العمل بمستندات التحصيل، في الوقت الذي تقل فيه معدلات الطلب على فتح الاعتمادات في هذه الفترة من السنة بسبب انشغال الشركات ومرافق النشاط الاقتصادي بمراجعة الحسابات الختامية وتصفية الارصدة المدينة، الأمر الذي تنتظر معه السلطات المصرفية استعادة الانفاس موقتاً استعداداً للمرحلة التالية مع بداية السنة الجديد.
