رفض رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون ان تناقش حكومته في جلستها الاسبوعية امس التقرير السري الذي اعده "مركز البحوث السياسية" في وزارة الخارجية واقترح فيه ان يطلق المستوى السياسي مبادرة سياسية جديدة. واعتبر شارون النشر المسبق عن التقرير في الاذاعة العبرية مسّاً بالموقف الاسرائيلي الداعي اولاً الى وقف تام لإطلاق النار شرطاً لاستئناف المفاوضات. وتقضي المبادرة بتسليم الفلسطينيين مساحة كبيرة من الاراضي تمهيداً لتنفيذ "الانسحاب الثالث". كما تقترح الشروع في مفاوضات للتوصل الى اتفاق مرحلي اضافي مع السلطة الفلسطينية الى جانب اتخاذ خطوات فورية للتسهيل على حياة الفلسطينيين. الى ذلك جدد شارون رفضه نشر قوات رقابة دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعهد امام وزرائه بأن تكون للحكومة او المجلس الوزاري المصغّر صلاحية بتّ هذه المسألة. واستمعت الحكومة الى تقرير من رئيس جهاز الاستخبارات العامة الشاباك آفي ديختر افاد ان المستوطنين اليهود في الخليل، خصوصاً المنتمين لاوساط يهودية متطرفة "يسعون الى تصعيد المواجهات مع الفلسطينيين". ولم يعجب حديث رئيس الحكومة شارون فقاطعه طالباً منه عدم التحدث عن "اوساط يهودية متطرفة" انما عن "قلة هامشية يجب التصدي لها". وتابع ديختر ليقول ان "النشاط الارهابي الفلسطيني" لم يشهد انخفاضاً حقيقياً ملموساً "على رغم اصوات ترتفع ضد الارهاب لكنها لا تجرؤ على اسماعها على الملأ". ونقلت الاذاعة العبرية عن مصادر امنية رفيعة المستوى تأكيدها ان الجيش الاسرائيلي سيواصل سياسية "الاعتراض"، اي تصفية ناشطين فلسطينيين، مضيفة ان الفصائل الفلسطينية كافة تعمل بتنسيق تام للقيام بعمليات عدائية ضد اهداف اسرائيلية "على رغم ان ياسر عرفات ليس معنياً الآن بعملية انتحارية كبيرة". ولا تزال اسرائيل تشهد حالة تأهب قصوى تحسباً لعمليات انتحارية. وأدت هذه الحال الى قلق يساور الاسرائيليين على حياتهم مما جعل نحو 50 في المئة يتجنبون ارتياد المحلات التجارية والملاهي والشواطئ.