رفض بلجيكي لضغوط من أجل تعديل قانون يتيح محاكمة شارون

بيروت - "الحياة" - قال عضو مجلس الشيوخ البلجيكي فان كويكنبورن ان بلاده "تتعرض لضغوط من اجل تعديل القانون الذي اعطى للمحاكم البلجيكية صلاحية محاكمة كل مجرمي الحروب".
كلام كويكنبورن جاء بعد لقائه نائب رئيس حزب الكتائب كريم بقرادوني يرافقه عضو المجلس الوطني الفلسطيني صلاح صلاح، للبحث في شأن الدعوى التي يعدها بقرادوني بتكليف من السيد سيف الاسلام القذافي، ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية آرييل شارون لمسؤوليته عن مجزرة صبرا وشاتيلا.
وأكد كويكنبورن، وهو ناشط في ميدان حقوق الانسان، انه عقد العزم مع مجموعة من النواب والشيوخ البلجيكيين على مواجهة كل هذه الضغوط، للحيلولة دون تعديل القانون.
وأوضح كويكنبورن ان "الدورة العادية لمجلسي النواب والشيوخ في بلجيكا لا تبدأ قبل 12 من تشرين الاول اكتوبر المقبل، وان تعديل القانون لن يدرج قبل نهاية العام الجاري، وان المناقشات "تستغرق عادة ما لا يقل عن ثلاثة اشهر قبل التصويت على التعديل المقترح، وان باب ملاحقة الدعوى ضد آرييل شارون، سيبقى مفتوحاً بالتأكيد حتى آذار مارس من العام 2002، على اقل تعديل".
ورأى بقرادوني ان الملف الذي يعده وما يحويه من وثائق وشهادات سيشكل ادانة مباشرة لشارون ويكشف كل الحقائق المتعلقة بجريمة صبرا وشاتيلا.