يستمر اليوم الموظفون والعمال في مؤسستي كهرباء لبنان وقاديشا ومصلحتي مياه بيروت والليطاني ومصلحة النقل المشترك والسكك الحديد وإدارة حصر التبغ والتنباك ريجي في اضرابهم المفتوح الذي بدأوه أمس، إحتجاجاً على المادة ال75 في قانون موازنة سنة 2001 التي تلغي تعرفات الكهرباء المخفوضة لهم. وسيعتصمون، الخامسة بعد ظهر اليوم، أمام مقر مجلس الوزراء موعد انعقاد الجلسة الاسبوعية. وفي اطار المساعي الرسمية لتخلّي اتحاد نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة ونقابة المستخدمين والعمال في مؤسسة كهرباء لبنان عن الاضراب المفتوح افساحاً في المجال امام الحوار الذي دعا اليه وزير الطاقة والمياه محمد بيضون امس، لطرح البدائل، عقد مساء امس اجتماع ضم رئيس المؤسسة فؤاد حمدان ومديرها العام جورج معوض ورئيس الاتحاد فؤاد حرفوش ورئيس النقابة اميل جحا. وأعلن حرفوش ل"الحياة" ان "البحث تناول بدائل مما ستلغيه المادة ال75 تشكل حلولاً وسطاً". وقال: "سنتابع البحث فيها اليوم، ونحن متجاوبون معها ونريدها عادلة". وأكد ان "لا تعليق للاضراب والاعتصام، وسنستمر في تنفيذهما اليوم"، موضحاً "ان تعليق الاضراب مرهون بما ستقرره الحكومة"، مستبعداً طرح القضية في مجلس الوزراء اليوم نظراً الى غياب رئيس الجمهورية اميل لحود عنها. وكان بيضون دعا إلى تعليق الإضراب و"فتح حوار وتقديم اقتراحات لتدرسها الحكومة والمجلس النيابي"، فيما اكد حرفوش وجحا ورئيس نقابة المستخدمين والعمال في مياه بيروت جيرار ياغي، في مؤتمر صحافي أمس، ان "الاضراب مفتوح، ولا حوار قبل تجميد المادة ال75". وعلى رغم الاضراب، الذي سجل التزاماً تاماً، لم يتأثر به التيار الكهربائي او تأمين مياه الشفة للمواطنين. وأعلن حرفوش وجحا وياغي ان "كل هذه الخدمات تأمّنت طبيعياً لجميع المواطنين، ولكن في حال طرأت اعطال، لن تتولى الفرق الفنية تصليحها". ولفت حرفوش في اتصال مع "الحياة" الى ان "باصات النقل المشترك خرجت وأمّنت الخدمة بنسبة 40 في المئة اليوم أمس بناء على قرار مسبق، لكن حركتها ستتوقف كلياً غداً اليوم". واعتبر بيضون ان "لا منطق" للاضراب على رغم اقتناعه بمطالب العمال. وقال: "لا يجوز التصرف مع الدولة بمثل هذه الطريقة وإقفال باب الحوار. وأبلغتهم بالأمس ان اضراب اليوم أمس هو على حساب الدولة اما الاستمرار فيه غداً اليوم فسيكون على حسابهم". وأشار الى "الكثير من الاقتراحات والافكار لترتيب الأوضاع، لأننا نريد جميعاً تعزيز وضع الموظفين في الكهرباء ومصالح المياه، ونتحدث عن مشاريع التخصيص لتحسين اوضاعهم، خصوصاً ان الدولة لم تعد قادرة على دفع رواتب كبيرة، وعندما ينظم القطاع الخاص هذه المرافق سنتمكّن من دفعها". وسئل عن الاهدار ووجود شخصيات نافذة لا تدفع، اجاب: "سبب الاهدار في الكهرباء الموظفون والادارة، ولو تمّ تركيب العدادات للجميع في شكل منتظم، لتمكّن اي لبناني من الدفع". وقال حرفوش في المؤتمر الصحافي ان الاجتماعات تركزت أول من أمس مع بيضون ووزير العمل علي قانصو على تنفيذ اضراب رمزي، "الا اننا اكدنا لهما ان اضرابنا مفتوح". وأعلن "الاستعداد لأي حوار، ولكن بعد تجميد مفعول المادة ال75، لأنها وُضعت وأُقرت ونُشرت من دون العودة الى رأي النقابات". ورفض اتهامات الوزير السابق محسن دلول عن استغلال الموظفين التعرفة المخفوضة ببيعها من المواطنين. ونفى جحا ان "يكون موقف الموظفين القانوني ضعيفاً"، مؤكداً "ان الحقوق مكتسبة ومزمنة، وهناك احكام تنص على ادراجها ضمن تعويضات الصرف، وأصبحت جزءاً من الراتب". ولفت الى ان "الذي يشيّع ضعف موقف الموظفين، يريد القضاء على كل ما يفيد منه الموظف قبل بيع هذه المؤسسات من شركات خاصة لتباع بإغراءات". وقال ياغي "إن عمال مياه بيروت متضررون من المادة ال75"، رافضاً "التلاعب بالقوانين". وأكد ان "القانون لا يُسخَّر، فهو اما يشمل كل الناس وإما لا يطبّق على فريق دون آخر". وأعلن ان "الاضراب مستمر ولا تصليحات ولا صيانة". من جهة ثانية، عقدت لجان تمثل سكان أبنية مرشحة للإخلاء والهدم قرب المدرج الجديد لمطار بيروت الدولي في حسينية الأوزاعي، للمطالبة بتعديلات على التعويضات التي ستعطى لهم في مقابل اخلائهم أبنية معظمها شيّد على املاك الغير. وأعلن هؤلاء تمسكهم ببقائهم في هذه الأبنية. وكانت الحكومة قررت خفض التعويضات المقررة لهؤلاء والتي كانت تناهز 15 مليون دولار الى 7.2 مليون دولار، قاطني هذه الأبنية رفضوا الخفض وهددوا بخطوات تصعيدية.