اكدت النيابة العامة في بلجيكا قبول النظر في الدعاوى المرفوعة اليها ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، وقررت بدء التحقيق في القضايا التي تضمنتها وتقدم بها بعض الناجين من مجزرة صبرا وشاتيلا. ويحق للنيابة الآن اصدار مذكرة توقيف دولية لاعتقال شارون. وتزامن هذا الاعلان مع تسلم بلجيكا اليوم الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي لمدة ستة شهور، مما يعرضها لحملة اسرائيلية عنيفة ويعرقل عملها، خصوصاً ان الاتحاد يستعد للعب دور في قضية الشرق الاوسط. ويسعى المحافظون في بلجيكا الى تعديل القانون الذي يتيح محاكمة المسؤولين الاجانب لتجنب هذا "الإحراج" ولأنه يطرح المجال لدعاوى اخرى ضد الرؤساء، فقد تسلم مكتب المدعي العام اول من امس دعوى رفعها عراقيون ضد الرئيس صدام حسين. وذكرت مصادر بلجيكية ان النيابة العامة اكدت في بيان صدر امس "قبول دعاوى قدمها ضد شارون" فريق الدفاع عن الضحايا الفلسطينيين واللبنانيين في مجزرة صبرا وشاتيلا. وكان قاضي التحقيق باتريك كولينيون استمع الاثنين الماضي الى شهادة احدى الضحايا الفلسطينيات سعاد سرور المرعي التي تحفظت عن كشف مضمون اللقاء. واعرب عضو فريق الدفاع البلجيكي لوك والين عن ثقته في "صلابة الادلة التي يتضمنها ملف اتهامات جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية الموجهة ضد شارون". وقال المحامي ان قبول الدعاوى "كان متوقعاً لأن الأدلة دامغة والمعاناة بارزة". ويفترض بقاضي التحقيق باتريك كولينيون تعميق بحث ملف الاتهامات، وفتح التحقيقات الاضافية التي يراها ضرورية لاستكمال الملف. وقد يحتاج للاطلاع على الوثائق الاسرائيلية، ومنها تحقيقات لجنة كاهانا التي كانت اثبتت مسؤولية شارون في المذابح خريف 1982. وتتوالى الشكاوى على مكتب النيابة العامة البلجيكية حيث قدم ستة عراقيين اكراد منهم اربعة يقيمون في بلجيكا دعوى ضد صدام واعضاء حكومته ومساعديه. وذكرت تقارير بلجيكية ان الدعوى "تتعلق بالجرائم ضد الانسانية وجرائم التعذيب، وجرائم استخدام اسلحة محظورة". ويعتقد محامي الادعاء جورج هنري بوتيي ان القاضي داميان فاندين ميرش سيقبل هذه الدعوى. ويتهم العراقيون ممثل صدام في كردستان علي حسن المجيد، بأنه استخدم الاسلحة الكيماوية خلال عمليات قصف حلبجة في اذار مارس 1988.
