بروكسيل - "الحياة" -صباح اليوم يتسلّم قاضي التحقيق البلجيكي دانيال فاندرمرش دعوى يقيمها على رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون، المحاميان البلجيكي مايكل فيرغي واللبناني شبلي ملاط. وكان قاضي التحقيق في بروكسيل، باتريك كولينيون تسلم، السبت الماضي، دعوى مماثلة على الرجل إياه. وربطت مصادر بين الدعويين واعلان شارون ارجاء جولته الأوروبية بذريعة انفجار تل أبيب. وكان مقرراً ان يكون بعد غد الأربعاء في بلجيكا وليس هناك ما يمنع ان تستقبله أشباح صبرا وشاتيلا على شكل استدعاء للمثول أمام القضاء. إن ذلك أكثر من ممكن. فالقانون البلجيكي الصادر في 1993 والمعدّل في 1999 ذو "صلاحية دولية" وهو يجعل من البلد، على حد تعبير جريدة "لو سوار" قبل يومين "الأرض الموعودة للعدالة العالمية". وتنص مادته الخامسة في فقرتها الثالثة على ان تولّي أي منصب رسمي لا يمنع تطبيق القانون. وكان القاضي فاندرمرش نفسه هو الذي رفض الاعتراف بأي حصانة لأوغيستو بينوشيه. الدعوى المقدمة ضد شارون السبت الماضي رفعها فلسطينيون ولبنانيون ومغاربة وبلجيكيون. واستندوا فيها الى ان "تقرير كاهانا" أقرّ ب"المسؤولية الشخصية" للرجل عن المجازر التي اعتبرتها الأممالمتحدة "مذبحة". و"المسؤولية الشخصية" ترتب ملاحقة يفترض ان تنتهي بمحاكمة وعقوبة حتى لو أن الناخبين الاسرائيليين اختاروا غير ذلك. والدعوى التي ستقدم اليوم تستند الى افادات وقعها ثلاثون شخصاً، وإلى وكالات باسم المحاميين. وقد عمل اللبناني شبلي ملاط بمعاونة الباحثة روز ماري صايغ أربعة أشهر من أجل جمع الشهادات، وتحضيرها، وترجمتها. واستند، وزميله البلجيكي، الى ان ذوي الضحايا لم يحصلوا على أي حق وأنهم ينوون الادعاء، وإلى ان المجرمين لم ينالوا أي جزاء. واستفاد الاثنان من خصوصية القانون البلجيكي من أجل اطلاق المطاردة القانونية، علماً ان بروكسيل تشهد هذه الأيام حركة تعقب لمجرمين دينوا لأدوارهم في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في افريقيا. والمعروف ان هذا التحرك ضد شارون هو جزء من تيار واسع آخذ بالتبلور في بلدان اوروبية عدة. وهو اذ يأخذ هنا، شكل المسعى القانوني، فهو يأخذ، في عواصم اخرى، شكل عرائض وكتابات ودعوات الى التحرك احتجاجاً على استقبال "مجرم حرب". لن يكون شارون يوم الاربعاء في بلجيكا، لكن العملية القانونية التي انطلقت، ولو متأخرة، ستكون في استقباله في حال قرر الزيارة لاحقاً.
