فشلت محاولة احزاب المعارضة الهولندية الضغط باتجاه اقناع السلطات بمراجعة التشريعات المتشددة تجاه العراقيين الذين رفضت طلبات حصولهم على اللجوء السياسي في هولندا. وأفضت مناقشات في البرلمان الهولندي مساء اول من امس الى مزيد من التشدد في موقف الحكومة واحزاب "الائتلاف الارجواني" وفي مقدمها حزبا العمل الاشتراكي الديموقراطي والليبرالي اليميني. ورفضت احزاب الحكومة طروحات المعارضين اليسار الاخضر والديموقراطية الجديدة الذين اعتبروا كردستان العراق "منطقة غير آمنة"، وطالبت بعدم الاكتفاء باعادة اللاجئين الاكراد الى هذه المنطقة، واعادة جميع العراقيين بمن فيهم المتحدرون من المناطق الوسطى والجنوبية، بمعزل عن انتماءاتهم السياسية. وقاد حزب العمل خطاً متشدداً يتعارض تماماً مع التعهدات التي كان قطعها لممثلي الادارة في اقليم كردستان العراق، ومما زاد احراج الحكومة دعوة وجهها اليها البرلمان للتخلي عن سياستها القاضية باعادة الذين رفضت طلباتهم طوعاً والتعاون مع الحكومة التركية لترتيب رحلات جوية منتظمة فور انتهاء العطلة الصيفية، الى مطار "سيلوبي" جنوبتركيا، من اجل ترحيل حوالى 5 آلاف لاجئ من اصل 9 آلاف، استنفدت ملفاتهم كل وسائل الاستئناف القانوني. ويعطي هذا الخط المتشدد ملف اللاجئين طابعاً سياسياً وانتخابياً على حساب البعد الانساني والاجتماعي. واعتبره مراقبون تراجعاً ملموساً في الخط السياسي لحزب العمل الحاكم. وتجاوزت احزاب الائتلاف الحاكم المخاوف التي طرحت اول من امس حيال مصير 9 آلاف عراقي غالبيتهم من الاكراد قد يجدون انفسهم في الشارع في غضون اربعة اسابيع. وكانت الحكومات المحلية ومجالس البلديات عارضت بشدة موقف الحكومة الذي تمثل في سحب بيوت السكن والغاء مخصصات التعليم والضمان الصحي للمشمولين بالقرارات الجديدة خوفاً من ان يؤدي ذلك الى اضطرابات امنية. ومع العصي العديدة التي رفعتها الحكومة الهولندية في وجه اللاجئين العراقيين، اكتفت بتقديم "جزرة" صغيرة، اذ اقترح نواب الائتلاف زيادة المبالغ الممنوحة للعائدين طوعاً بنسبة صغيرة.