بدأت المؤسسات النيابية في مصر إعداد قانون جديد للانتخابات البرلمانية وفقاً لنظام القائمة بدل اسلوب الانتخاب الفردي المتبع حالياً. وقررت اللجنة العامة لمجلس الشورى أمس تكليف اللجان المختصة إجراء دراسة متأنية لتشريع انتخابي جديد. ويأتي هذا التطور بعد يومين من تصريحات للرئيس مبارك طالب فيها باجراء حوار واسع لتعديل نظام الانتخابات في البلاد واقرار اسلوب جديد يضمن اختيار نواب على مستوى لائق، ويتلافى السلبيات التي ظهرت في الانتخابات البرلمانية الاخيرة وأبرزها استخدام المال في التأثير على الناخبين وانتشار ظاهرة "البلطجة". وشارك في أعمال اللجنة العامة لمجلس الشورى ممثلون عن احزاب المعارضة وشخصيات عامة من أعضاء المجلس. وأكدت اللجنة احترامها الكامل للأحكام النهائية القضائية الصادرة عن مجلس الدولة أو محكمة النقض في شأن نتائج الانتخابات. وقالت مصادر موثوقة إن المجلس سيوافق على أي أحكام نهائية في شأن صحة عضوية النواب المنتخبين.