اعتبرت المملكة العربية السعودية ان توجيه الاتهام في حادث التفجير في الخبر واتخاذ أي اجراء هو من حقها وحدها، وانه يعود اليها وحدها ان تتحقق من لائحة الاتهام التي أعلنتها واشنطن أول من امس لأن السعودية هي "المرجع الاساس" في هذه القضية. وأكد الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة العربية السعودية ان الاتهامات الاميركية لمواطنين سعوديين بتنفيذ تفجير الخبر عام 1996 "سترجع الى المملكة ونتحقق منها، لأن المملكة هي المرجع الاساسي في هذا العمل". واضاف رداً على سؤال، قبل مغادرته مطار صنعاء امس ان "من حق اي دولة ان تناقش اي شخص موجود لديها، وهذا من حق الاميركيين ايضاً خصوصاً ان 19 اميركياً راحوا ضحية الحادث، ولكن ليس من حقهم ان يتخذوا اجراءات، الإجراءات حق للسعودية وحدها". وتابع: "ان لائحة الاتهام التي أعلنت في اميركا سترجع للسعودية للتحقق منها، لأننا المرجع الأساس في هذا العمل، ونحن مستعدون للتعاون مع أي دولة عندها مرجعية أو خلفية عن أي شخص له دلالة أو يد في الحادث". وتنشر "الحياة" تفاصيل لائحة الاتهام الاميركية في حادث الخبر، وفيها اسماء 13 سعودياً ولبناني واتهام الى ما سمته "حزب الله" في الحجاز. ونفى "حزب الله" اي علاقة بالحادث. راجع ص7 على صعيد آخر رويترز، اعلنت الشرطة الهندية أمس انها القت القبض على شخص رابع يشتبه في تورطه مع جماعة لها صلة بأسامة بن لادن تخطط لتفجير سفارتي الولاياتالمتحدة في الهند وبنجلادش. واعتقلت الشرطة ثلاثة اشخاص بينهم سوداني وهندي الاسبوع الماضي بعد تلقيها معلومات عن هجوم محتمل على السفارة الاميركية في نيودلهي قبل شهرين. وأوقف الشخص الرابع الخميس في مدينة باتنا الشرقية ونقل الى نيودلهي لاستجوابه. وكان الأمير سلطان غادر صنعاء بعد ظهر امس في ختام زيارة لليمن استغرقت ثلاثة ايام ورأس خلالها الجانب السعودي في مجلس التنسيق اليمني - السعودي، وأجرى محادثات وصفت بأنها مهمة للغاية مع الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس الوزراء عبدالقادر باجمال الذي رأس الجانب اليمني في اجتماعات المجلس. وقبل مغادرته صنعاء قام الأمير سلطان وباجمال بوضع حجر الاساس لمشروع المستشفى الالماني - السعودي في صنعاء الذي يقام في اليمن في اطار التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وبتمويل ذكر انه يبلغ مئة مليون دولار. وفي المطار قال الأمير سلطان في تصريحات الى الصحافيين: "سأظل في صنعاء دائماً مهما سافرت، وسنظل في خدمة صنعاء وأهل صنعاء وشعب اليمن كله"، مشيراً الى انه تم اعتماد لجنة متابعة متخصصة من كل الوزارات المعنية في البلدين، وهي "ستجتمع قريباً لمتابعة المشاريع وترفع تقاريرها الى مجلس التنسيق متضمنة ما تراه من ايجابيات وعقبات". وسئل عن وضع العمالة اليمنية في السعودية، فقال انها "على أحسن ما يرام، والمواطن اليمني يعامل معاملة المواطن السعودي"، مشيراً الى وجود نحو مليون يمني يعملون في المملكة، والى "أهمية الاتفاق على الطرق الايجابية التي تحفظ ابن اليمن وابن السعودية في الوقت نفسه، كما تحول دون تعطيل العامل اليمني". واكد ان التعاون مستمر بين البلدين في هذا الشأن. واشاد بالدعم الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير عبدالله والرئيس علي عبدالله صالح لمسارات التعاون الحكومية والاستثمارية. مجلس التنسيق اليمني - السعودي ورحب بيان مشترك صدر ليل أمس بما توصل اليه مجلس التنسيق حيال تسوية المديونية في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المال اليمنية والصندوق السعودي للتنمية في 21 شباط فبراير الماضي. كما رحب بالتوقيع على مذكرة الاتفاق الخاص بتنفيذ الصندوق السعودي لمبلغ 300 مليون دولار لتمويل المشاريع الانمائية المتفق عليها. وكلف المجلس وزير التخطيط اليمني ووزير المال السعودي بالتواصل لاستكمال الاجراءات التنفيذية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع. وفي اطار سعي الجانبين الى مبادرات لتحقيق الشراكة وتبادل المنافع، اتفقا على استكمال المراجعة النهائية لمشاريع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي وتشجيع الاستثمارات البينية وحمايتها، وتكليف جهات الاختصاص درس انشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين بما يكفل تعزيز المصالح المشتركة وتأمين المنافع المتوازنة لكلا البلدين. كذلك رحب البيان بإنشاء مجلس الأعمال اليمني - السعودي، واتفق على أن يتم في الاجتماعات المقبلة للمجلس طرح مساهمة الجانب السعودي في تمويل بعض المشاريع التنموية ذات الأولوية في اليمن. وأشار البيان الى التوقيع على اتفاق النقل البري للركاب والبضائع، واتفاق النقل البحري، والاتفاق على تنفيذ البرامج التفصيلية التي قدمها الجانب اليمني كخطة عملية في جانب التربية والتعليم وفي مجال النفط والمعادن. واتفق أيضاً على تبادل المعلومات الخاصة بالاكتشافات على طول خط الحدود وفقاً لمعاهدة الحدود الدولية الموقعة العام الماضي، وتطبيق الأسس التجارية والاقتصادية في كل الدراسات المستقبلية وتشجيع المستثمرين في البلدين للاستثمارات التجارية وفي قطاع الكهرباء. وعبر الجانبان عن ارتياحهما لما توصلت اليه محادثات الجانبين في مجالات الصناعة والتجارة والإعلام، وأكدا أهمية التعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين ومواصلة التشاور بينهما.
