يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام زيارة رسمية لليمن السبت 5 جمادى الأولى 1424ه تستغرق ثلاثة ايام ويترأس سموه الجانب السعودي في اجتماع مجلس التنسيق السعودي اليمني في دورته ال 15 للمجلس التي تعقد هناك بمشاركة رئيس الوزراء اليمني الدكتور عبدالقادر باجمال رئيس الجانب اليمني في المجلس. وينقل الأمير سلطان خلال هذه الزيارة رسائل شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني للرئيس اليمني علي عبدالله صالح. ويرافق سمو الامير سلطان وفد سعودي رفيع المستوى يضم 17 وزيرا الى اجتماعات مجلس التنسيق السعودي اليمني الذي سيبحث خلال انعقاده ملفات التعاون السياسي والامني والاقتصادي والثقافي والتعليمي والشباب والرياضة الى جانب توقيع بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتفعيل آليات التعاون بين البلدين في كافة المجالات. ومن المقرر ان تتناول مباحثات الدورة آخر تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية خاصة الوضع في العراق والاوضاع المتدهورة في الاراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة لدعم خطة (خارطة الطريق) بين الفلسطينيين والاسرائيليين لاجل السلام العادل والشامل في المنطقة. كما تتركز المباحثات بين الجانبين على محاربة الارهاب العالمي وملاحقة المطلوبين وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الامني بين السعودية واليمن لمواجهة عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود وكل الاعمال التي تمس امن البلدين. وسيقوم الامير سلطان ورئيس الوزراء اليمني بوضع حجر الاساس لتوسعة محطة توليد كهرباء مأرب التي تغذي صنعاء بشكل رئيسي الى جانب وضع حجر اساس لمعاهد فنية ومهنية يمولها الصندوق السعودي للتنمية. وكان الامير سلطان قد ترأس في جدة يوم الاحد الماضي اجتماع الجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي اليمني للتحضير للدورة الخامسة عشرة لاجتماع مجلس التنسيق السعودي اليمني بحضور وزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز والوزراء الاعضاء المشاركين في الجانب السعودي. يذكر ان السعودية تعهدت في اجتماعات المجلس التي عقدت في صنعاء في يونيو عام 2001 بتقديم مبلغ 300 مليون دولار للمساهمة في تمويل بعض المشاريع التنموية في اليمن كما قدمت ضمن هذا الاتفاق مبلغ 50 مليون دولار لتمويل مشروع تطوير وتوسعة محطتين للكهرباء في صنعاء وعدن. وشهدت العلاقات السعودية اليمنية منذ توقيع اتفاقية الحدود بينهما في يونيو عام 2000 تطورا ملحوظا في كافة المجالات وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل في عام 2001 الى مبلغ 39 مليار ريال يمني وبلغ حجم الواردات اليمنية من السعودية خلال العام نفسه الى 8ر28 مليار ريال فيما بلغت الصادرات اليمنية الى السعودية 9ر8 مليار ريال.. ويعقد مجلس التنسيق السعودي اليمني الذي تأسس عام 1975 كل عام بالتناوب في البلدين.