حققت جهود الوساطة اليمنية تقدماً خلال اليومين الماضيين على صعيد حسم ازمة احتجاز السلطات الاردنية الناطق بإسم حركة المقاومة الاسلامية حماس ابراهيم غوشة منذ عودته من منفاه خارج الاردن يوم الخميس الماضي. ورجحت مصادر مطلعة ان تحسم الازمة مرحلياً بإستضافة اليمن للقيادي الاسلامي الذي يحمل الجنسية الاردنية، والذي امضى امس ليلة سادسة تحت الحراسة في احدى قاعات المطار. ولم توضح المصادر هل سيتم ترحيل غوشة الى صنعاء طوعاً او ان ذلك سيتم من دون موافقته. في غضون ذلك، جددت قطر مطالبتها الأردن بإعادة طائرة الخطوط الجوية" المحتجزة في مطار عمّان وباقي أفراد طاقمها "على الفور". وعبّر مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس برئاسة الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني عن "أسفه" لاستمرار احتجاز السلطات الأردنية الطائرة، ورأى أن هذا "لا يتفق وأحكام القوانين والاتفاقات الدولية". ورفضت المصادر الحكومية نفي او تأكيد حدوث تقدم على صعيد مغادرة غوشة الى اليمن، مؤكدة ان "الباب لا يزال مفتوحاً على كل الاحتمالات" بما في ذلك تجريد غوشة من جنسيته الاردنية او السماح له بالدخول بشرط التزامه التخلي عن مناصبه في "حماس". وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اعلن ان بلاده مستعدة للتوسط والمساعدة في تسوية الازمة بين الحكومة الاردنية وحركة "حماس". الى ذلك، ظل وكيل الدفاع عن "حماس"، نقيب المحامين صالح العرموطي في انتظار موافقة وزارة الداخلية على السماح له بالالتقاء مع غوشة بعدما كان حصل على إذن بذلك من رئيس محكمة العدل العليا يوم الاثنين الماضي. ويذكر ان العرموطي يمثل قادة "حماس" منذ ابعادهم الى قطر في تشرين الثاني نوفمبر من العام 1999. وشددت السلطات الاردنية اجراءاتها الامنية عند مدخل المطار لمنع دخول مؤيدي حركة "حماس" للإعتصام او التظاهر من اجل اطلاق غوشة. وكانت السلطات منعت عدداً من النشطاء السياسيين من الحركة الاسلامية والاحزاب المعارضة من تنظيم اعتصام في المطار غداة الاعلان عن احتجاز غوشة ومنعه من دخول الاراضي الاردنية. يذكر ان غوشة، الذي لم يسمح لأحد بمقابلته، ليس مطلعاً على تطورات قضيته او الضجة التي اثارها قدومه المفاجىء الى عمان يوم الخميس الماضي، والذي اعتبرته الحكومة الاردنية "استفزازاً وتحدياً" مرفوضين بهدف "فرض الامر الواقع". الدوحة: يمكن احتواء الامر وفي الدوحة قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد علي بن سعد الكواري، إن مجلس الوزراء "أكد في بداية اجتماعه تقديره للعلاقات المتميزة بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وحرص دولة قطر على تنميتها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين". وفيما عبرت الحكومة القطرية عن "أسفها لما صدر من بيانات وتصريحات من الأشقاء في الأردن"، ووصفتها "بأنها لا تخدم المصلحة المشتركة والروابط الاخوية القائمة بين البلدين"، شددت على "أن في الإمكان احتواء هذا الموضوع ومعالجته في حينه بهدوء وتروٍ بعيداً عن البيانات والتصريحات". وفي أول تعليق حكومي قطري على الوساطات الجارية حالياً لاحتواء أزمة وصول غوشة إلى الأردن واحتجاز عمّان طائرة قطرية في المطار، رحبت قطر "بالجهود والوساطات الخيّرة التي تبذلها الدول الشقيقة وجامعة الدول العربية لحل هذا الموضوع". وكانت "حركة المقاومة الإسلامية" حماس حمّلت السلطات الأردنية وأجهزتها الأمنية "كامل المسؤولية عن صحة المهندس ابراهيم غوشة وحياته وأمنه". وطالبت الحركة في بيان تلقت "الحياة" في الدوحة نسخة منه ب"سرعة الافراج عنه وانهاء احتجازه الظالم وتمكينه من دخول بلده الأردن". وقالت "حماس" في بيانها ان الحركة وعائلة غوشة "تتابع بقلق بالغ المعلومات التي أشارت إلى تدهور حاله الصحية وهو الذي لا تزال السلطات الأردنية تحتجزه في مطار عمّان في ظروف غير إنسانية لليوم السادس على التوالي، وتصر على منعهن من دخول بلده وتحاول إبعاده من جديد". ولفتت إلى أن المهندس غوشة، البالغ من العمر 65 عاماً، يعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم وأمراض عدة أخرى، ما يستوجب رعاية صحية دائمة وتناول العلاجات اللازمة في مواعيد محددة وباشراف الأطباء. وقالت "إن استمرار احتجازه ورفض نقله إلى المستشفى قد يشكل خطراً على صحته وحياته". وأضافت: "اننا نحمل الحكومة الأردنية المسؤولية في ضوء رفضها المطالبات العديدة برؤية المهندس ونقله إلى المستشفى ومن بينها مطالبة نقيب المحامين ونقيب الأطباء الأردنيين".