طهران - أ ف ب، رويترز - دعا بعض الاصلاحيين الايرانيين الرئيس محمد خاتمي الى استغلال فوزه الكبير في الانتخابات الرئاسية لاجراء تغيير جذري في حكومته والقيام بحملة تتسم بالتصميم لاحداث تغيير في الجمهورية الاسلامية. ونقلت صحيفة "هامباستيجي" اليومية عن عضو في مجلس الشورى البرلمان اقتراحه أن تستقيل الحكومة بالكامل لمنح خاتمي حرية اختيار فريقه الجديد في ولايته الثانية التي تبدأ في آب اغسطس المقبل. وفيما تكثر التكهنات حول تشكيل الحكومة الجديدة، قال برلماني اصلاحي بارز إنه يتوقع تغيير وزراء محافظين بينهم وزيرا الدفاع والتعليم وكذلك وزير الاقتصاد ونائبان للرئيس مسؤولان عن الشؤون الادارية. ويعتقد محللون ان اضعف نقاط خاتمي يتمثل في سجله الاقتصادي، إذ أن كثيرين من أعضاء إدارته يفضلون اقتصاداً تسيطر عليه الدولة. ويتوقع المحللون ان يشرف الوزراء الجدد على التحول الى السوق الحرة وتبني سياسات ليبرالية. ويقول برلمانيون اصلاحيون إن خاتمي يرغب في منح محسن أمين زاده نائب وزير الخارجية منصب وزير الخارجية بدلاً من كمال خرازي. لكن المرشد آية الله علي خامنئي قد يعترض، إذ يعتبر أمين زاده مفرطاً في الليبرالية. وقال حليف للرئيس رفض ذكر اسمه ان "خاتمي سيتوصل الى حل وسط في ما يتعلق بثلاث أو أربع وزارات، ولن يكون لديه ما يقوله في ما يتعلق بوزارتي الخارجية والاستخبارات". ويُتوقع تعيين امرأتين في حكومته لشغل وزارتي التعليم والعمل. وقال المعلق السياسي عباس عبدي: "لم يتمكن الرئيس منذ أربع سنوات ولأسباب متعددة من اختيار مجلس وزرائه. ولكن الآن، في ظل وجود برلمان جديد ومع تزايد مطالب الناس اصبح التغيير ضرورياً". على صعيد آخر، أقام عبدالله جاسبي، المرشح المحافظ الذي لم يحالفه الحظ بالفوز في الانتخابات الرئاسية، ومجلس صيانة الدستور المحافظ دعاوى ضد صحيفتي "هامباستيجي" و"افتاب-اي-يزد". لكنهما لم توضحا نوع الشكاوى ولا المقالات المعنية. ومن المقرر ان يمثل غلام حيدر ابراهيلباي - سلامي، عضو مجلس الشورى الذي يرأس تحرير صحيفة "هامباستيجي" امام محكمة المطبوعات قريباً. وكان حسين مظفر مدير صحيفة "افتاب-اي-يزد"، القريب إلى خاتمي، مثل أول من امس امام المحكمة بعد دعوى أقامها ضده مجلس صيانة الدستور.