يطرح الوضع النقابي القائم للممثلين في لبنان إشكالاً حقيقياً، وسط تشتت هؤلاء بين نقابة الممثلين المحترفين التي تأسست عام 1993 ونقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان التي تأسست عام 1947 وتشكل جزءاً من إتحاد النقابات الفنية المؤلف من 3 نقابات للموسيقيين والممثلين والسينمائيين. هذا التشتت يؤدي الى ضغط على الممثل في عمله، ولا تعود مطالبه محترمة في الشكل الكامل لأنّ ما من نقابة موحّدة تضغط في اتجاه واحد ولا سيما بالنسبة الى إقرار قانون مهني موحد. قبل أسابيع أقيم المؤتمر العام للممثلين في لبنان في قصر الأونيسكو للبحث في إعادة توحيدهم وتنظيم مهنتهم بدعوة من نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان. لكنّ المؤتمر انتهى بنقاش حاد ولم يفض الى نتيجة. الخلاف البارز هو مطالبة نقابة الفنانين المحترفين التي تضم 7 إختصاصات فنية هي الآتية: الموسيقى، الإخراج، الكتابة، الرقص، الباليه الحديث والتراثي، المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة - مطالبتها بجمع كل الفنانين المشهديين في نقابة واحدة، فيما تطالب النقابة الأخرى بجمع الممثلين في نقابة والاختصاصات الأخرى في نقابات مستقلة. نقيب ممثّلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان رفيق علي أحمد آل على نفسه الاستقالة إن لم يتمكن من تحقيق قانون تنظيم المهنة في غضون 6 اشهر. وكان أحمد قد اقترح في المؤتمر العام الذي عقد أنه في حال توحّد الممثلون سيعمد الى الاستقالة فوراً مع الهيئة الإدارية من النقابة ثم العودة كهيئة عامة حتى يتم انتخاب هيئة إدارية جديدة. ويرى أن اتحاد النقابات الفنية يضم أقلّه 1800 عضو ينتمون الى 3 نقابات: نقابلة الموسيقيين والممثلين والسينمائيين. بينما تضم نقابة الفنانين المحترفين 7 إختصاصات ولا تجمع أكثر من 500 شخص، مما يعني تلقائياً أن اتحاد النقابات الفنية هو الذي يمثل الفنانين. ويضيف "أن عدداً كبيراً من خريجي الجامعات اللبنانية واليسوعية وسيدة اللويزة هم أعضاء في هذه النقابة، والدولة مرغمة على إعطاء قانون مهني لخريجي هذه الجامعات". ويشدد على ضرورة إنشاء نقابة لا تضم إلا الممثلين دون سواهم: "لدينا زهاء 460 شهادة جامعية فضلاً عن عدد كبير من الفنانين المخضرمين، والصراع القائم مع نقابة الفنانين المحترفين لا يجدي نفعاً. عند تسلمي مهماتي في النقابة شطبنا 124 إسماً من الكادر لأشخاص وجدنا أنهم غير مؤهلين". ورداً على مقولة أن إدخال الفئات الفنية الأخرى ولا سيما المطربين، يدر أموالاً على صندوق النقابة، يسأل رفيق علي أحمد: "لمَ لا نضع إذاً الممرضات واصحاب المستشفيات والأطباء والصيادلة في نقابة واحدة؟ كيف يمكن المخرج والكاتب وهما يشكلان سلطة على الممثل أن يكونا معه في نقابة واحدة؟ من يدافع عنه حينذاك؟ الممثل هو العامل في هذه المهنة ولا يمكن ان يكون العامل ورب العمل في مكان واحد". ويضيف: "اليوم يضطر الممثل الى أن يسجل اسمه في النقابة الثانية كي يحصل على دور. ثمة سلطة تؤثر في قراره". ويقول النقيب السابق نقابة الممثلين المحترفين إحسان صادق "نحن كبار الفنانين الذين أسسوا النقابة جئنا من وجع عمره 40 عاماً واكتشفنا أن لا أمل في التطوّر إلا عبر جمع القطاعات كلّها. فقرّرنا أن نجمع 7 قطاعات فنية في نقابتنا ويعارض إخواننا الفنانون في النقابة الأخرى هذا الأمر. نحن نؤمن بطرحنا لأن إنشاء نقابة من لون واحد لا يفي بالغرض ولا يحقق الأهداف المرجوّة. نقابتنا لا تقبل في صفوفها سوى الخريجين وأصحاب التجارب الطويلة فنياً". ويضيف "نحن نريد تحسين وضع جميع الفنانين، هذه النقابة الأولى في تاريخ البلد التي تجمع 98 في المئة من أهل الفكر والفن. وأول نقابة تمتلك داراً محترمة وأول نقابة تقدّم مشروعاً توحيدياً للدولة ويوافق عليه مجلس الوزراء عام 1996، وتنشئ صندوق تعاضد لتأمين الضمانات الصحية والتقديمات الأخرى مستقبلياً. دخلت هذه النقابة البرلمان عام 1994 وحوّلت مسار مناقشة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع الذي لم يكن يتضمن إلزامية الإنتاج اللبناني. والسؤال الذي نطرحه: منذ 40 عاماً الى اليوم ما الذي أنجزته النقابات الأخرى؟". ويختم صادق بقوله: "إذا تمّ التوحد في نقابة واحدة أقدم ضمانة بألا يترشح أحد من نقابة الفنانين المحترفين لرئاسة النقابة أو لعضوية مجلسها". لعل مشروع توحيد النقابتين يبدو حتى اليوم حلماً مستحيلاً. فإلى متى يستمر الممثل اللبناني عرضة للتناحر والتجاذبات والمصالح ورغبات بعضهم في التربع على كراسي السلطة؟