} قرر الحزب الوطني الحاكم في مصر رسمياً امس فصل جميع المنشقين عنه الذين ترشحوا لانتخابات مجلس الشورى وينافسون مرشحيه الرسميين، فيما واصلت قوات الامن حملتها على جماعة "الاخوان المسلمين" واعتقلت تسعة من أعضائها امس في محافظة بني سويف. نفذ الحزب الوطني الحاكم في مصر تهديداته للمرشحين المنشقين بعدما استمروا في منافسة مرشحيه الرسميين في انتخابات الشورى، واصدر أمس قرارات قضت بفصلهم من عضوية الحزب. وكانت الأمانة العامة للحزب الحاكم حذرت من انها ستفصل اعضاء الحزب وقياداته الذين ترشحوا لانتخابات التجديد النصفي للشورى كمستقلين في حال عدم سحب ترشحيهم قبل مساء أول من امس. وتعتقد مصادر في الحزب بأن عدد المرشحين المنشقين ربما يزيد على مئة شخص غالبيتهم من اعضاء المجالس المحلية البلديات في كل المحافظات التي ستجري فيها انتخابات الشورى وعددها 24 محافظة، والمقرر ان تبدأ في 16 من الشهر الجاري على ثلاث مراحل. وعُلم أن قائمة المفصولين تضم اسماء بارزة منها الأمين المساعد لأمانة شباب الحزب الدكتور علي شمس الدين الذي ينافس أمين الشباب الدكتور نبيه العلقامي، والمهندس عصام عباس وكيل بلدية القاهرة الذي ينافس مرشح الحزب أحمد الجزيري، كما تضم نواباً سابقين . يذكر أن المنشقين عن الحزب الحاكم تسببوا في إلحاق هزيمة كبيرة بمرشحي "الوطني" الرسميين في الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل ستة أشهر وقرر الحزب استعادتهم إلى صفوفه بعدما فقد ستين في المئة من مرشحيه لضمان استمرار الحصول على الغالبية في البرلمان. وقال الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم السيد كمال الشاذلي وزير شؤون البرلمان، إن قرار فصل المنشقين خطوة مهمة في إعادة الانضباط وجزء من عملية التطوير الداخلي للرقي بالأداء الحزبي، ونموذج لاحترام القرارات الحزبية، وشدد على أن "قرارات الفصل نهائية ولا رجعة فيها أو استثناءات". وتعتبر قرارات الفصل بمثابة "تطهير" للحزب من القيادات غير الملتزمة في ضوء تطبيق نظام جديد لاختيار المرشحين للشورى عبر عملية تصويت داخلي جرت خلال ما اطلق عليه "المجمع الانتخابي". واعتبر الشاذلي أن هذا الاسلوب منح قيادات الحزب المحلية فرصة واسعة للمشاركة في إصدار القرار وأغلق الباب أمام رغبة البعض في الخروج عن الالتزام الحزبي. من جهة اخرى، شنت قوات الامن في محافظة بني سويف امس حملة على عناصر جماعة "الاخوان المسلمين" هي الثانية خلال اسبوع أسفرت عن اعتقال تسعة منهم. وكانت الشرطة اعتقلت سبعة من عناصر الجماعة الخميس الماضي. وقال المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود ان حملة الامس استهدفت الناشطين في حملة لتأييد مرشح الجماعة في انتخابات مجلس الشورى الدكتور حمدي زهران. واشار الى ان ثلاثة اعتقلوا لدى قيامهم بوضع لافتات مؤيدة لزهران في شوارع المدينة، وان الستة الباقين اعتقلوا في منازلهم بعدما دهمتها قوات الامن وصادرت منها كتباً ومطبوعات رأت انها تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه. واعتبر المحامي عبدالمقصود ان الحكومة عمدت الى توقيف المتهمين للتأثير على موقف زهران في الانتخابات بعدما تمكن اربعة آخرون من قادة الجماعة من اختراق اجراءات استهدفت منع الجماعة من المشاركة فيها. وكانت الازمة بين "الاخوان" والحكومة، في شأن الانتخابات، ظهرت مطلع الشهر الجاري حين أعلنت "الجماعة" ترشيح 16 من رموزها لخوض انتخابات الشورى، وتحدثت عن اجراءات حكومية عرقلت محاولة مرشحيها استكمال وثائق ترشيحهم للانتخابات. وتعتقد السلطات أن "الإخوان" يسعون الى استثمار نجاحهم في الانتخابات البرلمانية وكذلك انتخابات نقابة المحامين. ورشح الإخوان نحو 75 من رموزهم في انتخابات مجلس الشعب وحققوا 17 مقعداً ما مثل مفاجأة كبيرة بعد ما استفادوا من إشراف القضاء على الانتخابات، واكتسحت "لائحة" الجماعة انتخابات نقابة المحامين التي جرت في شباط فبراير الماضي وفاز 20 محامياً ضمتهم اللائحة بينهم 9 من الإخوان بمقاعد مجلس النقابة