دعت السلطة الوطنية الفلسطينية الى تقديم المبادرة المصرية - الأردنية الى مجلس الأمن الدولي في الوقت الذي تراوح فيه المبادرة مكانها بين أخذ ورد. ووجه الدعوة الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني أحمد عبدالرحمن في حديث الى "الحياة" امس، خصوصاً في ظل استمرار العدوان والتصعيد العسكري الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية". وقال عبدالرحمن: "ندعو الى تقديم المبادرة المصرية - الأردنية الى مجلس الأمن الدولي، لتصبح قراراً ملزماً" للدولة العبرية، التي قال عبدالرحمن إن إسرائيل رفضتها. وتأتي الدعوة في الوقت الذي يقوم وزير الخارجية الاسرائيلي شمعون بيريز بجولة في الولاياتالمتحدة شملت لقاءات عدة مع مسؤولين اميركيين بينهم الرئيس جورج بوش ووزير خارجيته كولن باول، بهدف بحث المبادرة مع الادارة الاميركية، خصوصاً التحفظات الاسرائيلية عليها. وكان بيريز ناقش بنود المبادرة قبل توجهه الى الولاياتالمتحدة مع الرئيس حسني مبارك والمسؤولين المصريين والعاهل الأردني الملك عبدالله والمسؤولين الأردنيين. وتبدي الدولة العبرية اعتراضات على المبادرة تهدف من وجهة النظر الفلسطينية الى تفريغها من مضمونها، ومنها البند المتعلق بتجميد النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، والجدول الزمني لتنفيذ الاتفاقات، الأمر الذي رفضه الفلسطينيون والأردنيون والمصريون بإصرار، وشدد عبدالرحمن على ان "المبادرة كل لا يتجزأ"، مطالباً مشاركة دولية فاعلة في انجاز اي اتفاق مع الجانب الاسرائيلي. واكد عبدالرحمن انه "لا يمكن انجاز أي تسوية سياسية، من دون حضور دولي مشارك وفاعل، لا يقتصر على الولاياتالمتحدة، بل يشمل الاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي وعدداً من الدول العربية". ورداً على ما صرح به بيريز في واشنطن في اعقاب اجتماعه مع باول، من ان تل ابيب "تريد ان تعمل الولاياتالمتحدة من أجل ترتيب وقف لاطلاق النار بين اسرائيل والفلسطينيين كخطوة أولى نحو المفاوضات التي ستقوم فيها بدور ثانوي". وقال عبدالرحمن ان "دعوات بيريز هذه تأتي لإطالة عمر الاحتلال، والعدوان على الشعب الفلسطيني". الى ذلك، نفى عبدالرحمن نفياً قاطعاً ان تكون هناك مفاوضات سرية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في جزيرة قبرص كما أشيع. وكان تردد ان مفاوضات سرية تجري هذه الايام في قبرص بين الطرفين تحت رعاية اميركية. وقال رداً على ذلك: "كل الأوهام التي يعلقها بعض الناس على الاتصالات مع الاسرائيليين ليست سوى مجرد سراب".