أكد رئيس الهيئة التنفيذية للتخصيص في الأردن عادل القضاة نية الحكومة بيع حصصها أو أجزاء من هذه الحصص في شركات ومؤسسات محلية. وحدد القضاة الذي كان يتحدث في لقاء نظمه السفير البرازيلي لدى المملكة سيرجيو دي كاسترو في اطار لقاءات تعقد للديبلوماسيين الاجانب، عدداً من القطاعات قال انها ذات أولوية في هذا المجال منها الاتصالات والبريد، وانتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه والنقل والاذاعة والتلفزيون. وقال ان الحكومة تنوي التخلص تدريجاً من مساهماتها في الشركات الموجودة في محفظة المؤسسة الأردنية للاستثمار، وهي الذراع الاستثمارية للحكومة في الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة. وذكرت مصادر ان الحكومة تفكر في بيع ما تبقى لها من حصة في شركة "مصانع الاسمنت الأردنية" والبالغة نسبتها 14.3 في المئة من مجموع اسهم الشركة، بعدما باعت ما نسبته 33 في المئة من اسهم الشركة الى شركة "لافارج" الفرنسية العملاقة النشطة في مجال الاستثمار في قطاع صناعة الاسمنت. وكانت تلك الخطوة التي اتخذتها الحكومة عام 1998 الأولى والأكبر في اتجاه عملية بيع الحكومة لاسهمها في الشركات والمؤسسات الأردنية. وكانت الحكومة الأردنية باعت الشهر الماضي حصصها في شركة "مصانع الورق والكرتون الأردنية"، و"المؤسسة الصحافية الأردنية" التي تصدر صحيفة "الرأي" اليومية، استكمالاً لما بدأته عام 1998، والذي تضمن بيع حصص الحكومة في "مؤسسة الاتصالات الأردنية" والاسواق الحرة في مطار الملكة علياء الدولي، ومعهد التدريب ومركز التموين التابعة للمؤسسة العامة ل"الخطوط الجوية الملكية الأردنية"، وهو ما عاد على الحكومة حتى الآن بنحو 570 مليون دينار. وتأتي الخطوتان ببيع بعض الشركات التابعة ل"الملكية الأردنية" في اطار عملية تخصيص الناقل الجوي الوطني الأردني، والتي يتوقع ان تنتهي السنة الجارية. كما أنها تأتي تنفيذاً لما نصت عليه الخلوات الاقتصادية وجلسات المجلس الاقتصادي الاستشاري التي عقدت برئاسة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والتي أوصت بتخصيص قطاعات الانتاج الحكومية بما فيها التعدين والمطارات والموانئ.
