بات مصير زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي ومساعديه المعتقلين رهناً بعودة القاضي الأول في محكمة الجنايات في شمال الخرطوم معتصم تاج السر إلى عمله بعد عطلة مرضية، والقاضي الثاني مبارك شيخ طويل الذي غاب لأسباب مماثلة. وخاطب القاضي الثالث في المحكمة زهير عبدالمتعال رئيس الجهاز القضائي في ولاية الخرطوم جعفر صالح أمس طالباً منه اتخاذ قرار في شأن تمديد اعتقال الترابي ورفاقه أو اطلاقهم، ورد صالح مقرراً أن ينظر "القاضي الأول" في طلب هيئة الاتهام تجديد حبس الترابي ورفاقه لمدة أسبوعين، وطلب هيئة الدفاع عدم تجديد حبسهم واحالتهم على المحاكمة، لكن القاضي الثالث اختلف مع هيئة الدفاع في تفسير المقصود ب"القاضي الأول"، إذ رأت الهيئة انه القاضي الأول الموجود في المحكمة حالياً، غير أن عبدالمتعال لم يقتنع بالتفسير وخاطب صالح ثانية، فرد عليه بأن المقصود هو تاج السر الغائب لأسباب مرضية، ووعد عبدالمتعال بتحديد موعد للبت في الطلب بعد عودة القاضي الأول، لكن هيئة الدفاع احتجت على ذلك. ووصف المسؤول في هيئة الدفاع عبدالسلام الجزولي رهن اعتقال الترابي وأعوانه بعودة القاضي الأول من عطلة لأسباب المرض، بأنه "أمر غريب وسابقة في تاريخ القضاء السوداني"، موضحاً ان المعتقلين "انتهت فترة اعتقالهم منذ يوم السبت الماضي"، وان بقاءهم في السجن بات "غير مشروع ويخالف القانون". وبرر رفض الدفاع تحديد موعد للبت في طلب الدفاع بأن قبول تحديد الموعد يعني ضمناً الإقرار بشرعية الاعتقال. وقال إن هيئة الدفاع ستستمر في متابعة الأمر بصفة غير رسمية، مطالباً باخلاء سبيل موكليه لأنه لم يعد هناك مسوغ قانوني لاستمرار اعتقالهم. وأضاف ان الهيئة أودعت أيضاً طلباً لمنحها اذناً بتدوين بلاغ في مواجهة لجنة التحقيق مع المتهمين لتجاوزها القانون وابقائها عليهم في السجن، مشيراً إلى أنهم ظلوا موقوفين منذ 21 شباط فبراير الماضي ووجهت إليهم اتهامات في الشهر الجاري. ورأى أن توجيه الاتهام يعني انتهاء التحقيقات ووجود بينة مبدئية لتقديمهم إلى المحاكمة، وتساءل عن مغزى تأخير هذه الخطوة.