أحبطت الولاياتالمتحدة مساعي عراقية لإبرام اتفاق مع تركيا يقضي بإقامة جسر اقتصادي مباشر إليها، يتجاوز المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الكردية ويسمح بضخ النفط وتدفق البضائع. وقالت مصادر كردية رفيعة المستوى ل"الحياة" إن الرئيس التركي بولند أجاويد عرض المشروع على زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الذي زار أنقرة قبل أيام قليلة، لكن الأخير رفضه بشدة. وقال بارزاني ل"الحياة" بعد عودته إلى اربيل إن "المشروع مرفوض لأنه يتجاوز البعد الاقتصادي، ويشكل جسراً عسكرياً يقطع اتصالاتنا بسورية". ويقضي المشروع بإقامة ممر مباشر، يبدأ بإقامة تركيا جسراً على نهر الخابور ويتواصل بممر بري موازٍ لأنبوب النفط العراقي. يُعزل بسياج، ويسمح بمرور الشاحنات التي تنقل السلع والبضائع والنفط من الأراضي العراقية إلى تركيا، من دون تدخل الإدارة الكردية التي تجمع جباية عند نقطة إبراهيم الخليل، أقصى شمال العراق. وأوضحت المصادر الكردية أن "تركيا أبلغت واشنطن تفاصيل الاقتراح العراقي، لكن الرد الأميركي كان سلبياً"، إذ اعتبر المشروع جسراً أمنياً - عسكرياً بين أنقرة وبغداد، و"سارعت أميركا إلى تكثيف المشاورات مع تركيا من أجل التوصل إلى أفكار بديلة". وأبلغ بارزاني "الحياة" أن المساعي الأميركية تنصب الآن على "طمأنة تركيا وتأمين حصة مناسبة لها ضمن نظام العقوبات الذكية الجاري بحثه مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن". وكانت أنقرة أبلغت بارزاني انها تتوقع أن يكون لها دور أكبر في نظام العقوبات الجديد، على أكثر من صعيد. إلى ذلك، شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة كبيرة في عدد الوفود التجارية التركية التي وصلت إلى زاخو ودهوك في كردستان العراق، لاستكشاف فرص انشاء صناعات خفيفة في المنطقة، التي تحتاج إلى استثمارات واسعة بسبب بنيتها التحتية الهزيلة. وعلمت "الحياة" ان الإدارة الكردية شجعت تركيا على دور اقتصادي وتجاري واسع، وتعهدت لها ضمان الاستثمارات وتقديم المساعدات الميدانية. ويتزامن ذلك مع مساع كردية لاقناع سورية بلعب دور اقتصادي مماثل، واقترحت الإدارة الكردية على دمشق إقامة جسر على نهر الخابور يربطها بالأراضي العراقية، ويسمح بتكثيف التجارة والاستثمار.