} تترقب الاطراف الاقتصادية بتفاؤل مرحلة اقتصادية جديدة ستمر بها السعودية، بعد اعلان اسناد ثلاثة مشاريع ضخمة للغاز الى تحالفات دولية تقودها اكبر واهم شركات الطاقة في العالم، وقرب التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع ما سيضخ في الاسواق عشرات البلايين من الدولارات ما سيزيد معدل النمو ويؤمن عشرات الآلاف من فرص العمل للمواطنين. امهلت اللجنة الوزارية المكلفة ملف استثمار شركات النفط الدولية في مشاريع الغاز السعودية الشركات الفائزة بالمشاريع التي اعلنت اسماؤها الجمعة الماضي اسبوعاً واحداً ينتهي الجمعة 25 ايار / مايو لابداء "الملاحظات" على بنود العقود التحضيرية التي سيوقعها مسؤولو الشركات مع الحكومة السعودية تمهيداً لابرام العقود النهائية التي ستُوقع في وقت لاحق من السنة. وعلمت "الحياة" من مصدر قريب من مكاتب تمثيل هذه الشركات في السعودية "ان فريق التفاوض المنبثق عن اللجنة السعودية اقترح على الشركات عدم الادلاء بأي تعليقات لوسائل الاعلام حتى الانتهاء تماماً من توقيع العقود التحضيرية". وحدد عضو مجلس الشورى السعودي الخبير الاقتصادي المتخصص في الانتاج الدكتور احسان بو حليقة ثلاثة سبل لاستفادة الاقتصاد السعودي من هذه المشاريع واسهامها في زيادة معدل النمو الاقتصادي الذي حقق 1.1 في المئة خلال خطة التنمية السادسة 1995 - 2000. وقال ل"الحياة" ان هذه السبل تتلخص في طرح عدد من فرص الاستثمار للشركات السعودية في الانشطة المكملة والمساندة، والارتباط بأنشطة سلسلة التزويد بحيث تستفيد شريحة واسعة من المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة من الاتفاقات مع الشركات عبر تزويدها باحتياجاتها "على تنوعها علما ان هناك اكثر من 300 الف منشأة اقتصادية في البلاد"، و مبادرة لتأهيل وتدريب واعداد الكوادر السعودية للاستفادة من فرص العمل التي ستولدها هذه المشاريع العملاقة "التي اتوقع ان تصل الى عشرات الالاف". واضاف: "ان على المجلس الاعلى للنفط ان يمارس دوره الرقابي والاشرافي على المستثمرين في هذه المبادرة اسوة بالمعمول به مع شركة ارامكو السعودية". واشار الى ان هذه المشاريع الثلاثة بداية الطريق لاستثمار موارد الغاز خصوصاً ان الاراضي السعودية تضم نحو 80 حقلاً للنفط والغاز. وشدد ابو حليقة على ضرورة ضخ استثمارات كبيرة توازي كل هذه الاهمية "فشركة ارامكو مثلاً تستثمر حالياً نحو 15 بليون دولار سنوياً في قطاع النفط ونتوقع ان تكون استثمارات الشركات الدولية اكثر من ذلك بكثير خصوصا انها ستعمل في قطاع الغاز الواعد والفتي في البلاد". وكان وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل، الذي يشرف على المفاوضات مع شركات النفط والغاز الدولية ويرأس اللجنة الوزارية المكلفة الملف اعلن انه سيتم في الاسابيع المقبلة توقيع اتفاقات تحضيرية مع الشركات التي وقع الاختيار عليها، وان الاتفاقات تهدف الى "تحديد وتصميم المشاريع وتحديد المبالغ المستثمرة فيها والجداول الزمنية لذلك". وقال: "ان الاتفاقات النهائية التي سيبدأ بعدها التنفيذ الفعلي للمشاريع ستتم لاحقاً". ومن المقرر ان تتابع اللجنة الوزارية اجتماعاتها في الفترة المقبلة حتى يتم اكتمال المراحل كافة وفقاً للجدول الزمني المرسوم لها. وفاز بالمشروع المحورب الاول في شمال الربع الخالي اتحاد اربع شركات يتكون من "اكسون موبيل" و "شل" و"بريتيش بتروليوم" و"فيليبس" واسند المشروع المحوري الثاني في منطقة البحر الاحمر وشمال غربي السعودية الى اتحاد شركات تترأسه شركة "اكسون موبيل" ويتألف من "اكسون موبيل" و"أوكسيدنتال بتروليوم" و"انرون" اما المشروع المحوري الثالث "غاز حقل الشيبة ومنطقة جنوب شرقي الربع الخالي" فقد اسند تنفيذه الى اتحاد شركات يتكون من "شل" و"توتال فينا الف" و"كونوكو". وتشمل المشاريع الثلاثة منطقة جنوب حقل الغوار اكبر الحقول النفطية السعودية الشرق ومنطقة "الشيبة - الكدن" في صحراء الربع الخالي ومنطقة شمال البحر الاحمر وهي جميعاً مناطق ذات تكوين جيولوجي واعد لجهة امكان توافر الغاز بانواعه كافة وبكميات تجارية. وتبلغ المساحة الكلية لهذه المناطق اكثر من 440 الف كلم مربع ما يجعلها من اكبر المناطق المطروحة في العالم للاستثمارات الهيدروكربونية.