بعد يومين على انتخاب النجل الأصغر للرئيس العراقي قصي صدام حسين عضواً في القيادة القطرية لحزب "البعث" الحاكم، عزّز صدام فرص قصي في خلافته، اذ اعلن رسمياً في بغداد انه عيّن نجله نائباً له في امانة سر المكتب العسكري للحزب. ويُعدّ هذا المنصب اعلى من منصب وزير الدفاع، علماً ان اوساطاً عراقية تعتقد ان صدام حسم خياره قبل شهرين، فاختار قصي ليحل محل علي حسن المجيد. على صعيد اخر، يتوجه الى الكويت اليوم الملك عبدالله الثاني، في زيارة رسمية، فيما اكد مصدر أردني مأذون له امس ان بلاده "ستتخذ القرار المناسب الذي يتماشى مع مصالحها"، في حال موافقة مجلس الأمن على مشروع قرار اميركي - بريطاني، يدخل تعديلات على نظام العقوبات المفروضة على العراق. وشدد على ان الأردن لن يقبل اي تعديلات تضر مصالحه أو تزيد معاناة الشعب العراقي، رافضاً "أي تهديدات من أي جهة". في غضون ذلك، فشلت واشنطن في اقناع موسكو بتأييد المشروع الاميركي، وجددت بغداد تحذيراتها الى دول مجاورة من تطبيق المشروع، معتبرة ان "تضرر العلاقات لن يقتصر على تركياوالأردن وسورية" اذا انضمت هذه الدول الى تطبيق الخطة الجديدة للعقوبات، وهددت ب"رد مباشر". وما زالت سورية تلتزم "الحذر الشديد" حيال الخطة، وهي أرسلت أمس ديبلوماسياً الى بغداد لافتتاح قسم لرعاية مصالحها في العراق راجع ص 2 و3. وقال المصدر الأردني ل"الحياة" ان الأردن "أوضح للاطراف المعنية موقفه القانوني والسياسي من مسألة العقوبات على العراق، وهو بصدد اجراء مزيد من الاتصالات التي تهدف الى ضمان عدم تعرضنا لمزيد من الأضرار، بسبب التزامنا قرارات مجلس الأمن". ونبه الى ان بلاده "لن تقبل أي تعديلات في نظام العقوبات يمكن ان تضر مصالحها العليا أو تزيد معاناة الشعب العراقي، بل تطالب برفع العقوبات التي اثبتت عدم جدواها في تحقيق هدفها". ورأى ان "من السابق لأوانه الحديث عن موقف محدد من اقتراحات غير محددة في شأن ما يسمى العقوبات الذكية، أو عن تعويضات للدول المتضررة من تطبيقها". واكد ان نظام العقوبات "ليس قراراً أردنياً، بل هو مسألة بين العراق والامم المتحدة"، مجدداً رفض بلاده "اي تهديدات من أي جهة". وكان العراق هدد بقطع امدادات النفط الى الأردن، ووقف التعامل التجاري معه في حال وافق على الخطة الاميركية الجديدة التي تبنتها بريطانيا. وعشية توجهه الى الكويت اليوم زار الملك عبدالله لندن، واجرى رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب محادثات في واشنطن الاسبوع الماضي مع وزير الخارجية كولن باول، تناولت مسألة العقوبات والتصعيد الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.