من المقرر ان تنظم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة باللجنة الزراعية السبت المقبل لقاءً موسعاً بالتنسيق مع "المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق" يتناول موضوع "تصنيع الاعلاف في المملكة" يحضره عدد من المستثمرين في المجالين الزراعي والصناعي وخبراء. ويعقد اللقاء برعاية وحضور وزيري الزراعة والصناعة . قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية السيد عبدالرحمن الجريسي ان الاجتماع يسعى الى ايجاد "بدائل مناسبة" لتغذية الماشية والتقليل من استهلاك الشعير وفق اساليب تعتمد على التقنيات الحديثة، وتراكيب تحويلية هي نتاج البحث العلمي، والتوجه نحو الترشيد في استهلاك مياه الري. وأشار في بيان اصدرته الغرفة امس الى ان كلفة العلف وحدها تشكل ما يزيد على 60 في المئة من كلفة الانتاج. ومعلوم ان العلف ينقسم الى المادة المالئة، وبقايا المحاصيل الزراعية الجافة والاعلاف المركزة التي تختلف تركيبة عناصرها الغذائية الاساسية ووظيفتها الحيوية في العليقة خليط العلف حسب الغرض التجاري من تربية الحيوان: لحم أو حليب أو بيض. واوضح الجريسي ان التقديرات تشير الى ان الكميات المستوردة سنوياً من الشعير تبلغ نحو 5 ملايين طن تصل قيمتها الى نحو 2.5 بليون ريال 666.7 مليون دولار. وأشار الى ان ارتفاع تكاليف الشعير المنتج محلياً وزيادة الاسعار العالمية، بالاضافة الى سياسة الحكومة المتمثلة في رفع الاعانة المباشرة على الشعير والسماح باستيراده من الخارج عن طريق المستثمرين "جميعها عوامل ادت الى تذبذب الاسعار". وتطرق الى بعض توصيات الخبراء خلال "ندوة الانتاج الحيواني في المملكة" التي عقدت أواخر العام الماضي ورأت اهمية اعادة التفكير في سياسة استخدام الشعير ودعمه في السعودية، عن طريق استخدام العلائق البديلة والتقليل من استهلاكه والتوعية بطرق استخدامه المثلى. ويذكر أن الانتاج الحيواني بلغ عام 1999 نحو 459 آلاف رأس من الإبل، و 305 آلاف رأس من الابقار، و18 ألف رأس من الضأن والماعز، فيما بلغ عدد الوحدات الحيوانية المستهلكة للاعلاف سواء من الانتاج المحلي او المستورد نحو 2.66 مليون وحدة. وذكر الجريسي ان اللقاء سيتناول ايضاً محورين أساسيين: الاول الجدوى الاقتصادية لتصنيع الأعلاف من المخلفات الزراعية والثاني رأي القطاع الخاص في المشاكل التي تواجه صناعة الاعلاف.