يعتقد عدد من المسؤولين العرب ان تقرير "لجنة ميتشل"، بتركيزه على ضرورة وقف الاستيطان، وعلى وقف النار من دون شروط، وضرورة استئناف التفاوض، بدا كأنه يرسم عناوين أولية لسياسة أميركية ستتبلور لاحقاً. وكان ملفتاً ان يعود التقرير الى العام 1991 ليجد تصريحاً للوزير السابق جيمس بيكر يتضمن موقفاً أميركياً واضحاً ضد الاستيطان باعتباره معوقاً خطيراً لعملية السلام. ومع انه أورد مواقف أخرى، بينها واحد للرئيس السابق بيل كلينتون، إلا أن الارتكاز الى موقف بيكر له دلالة رمزية. فهذا الوزير هو الوحيد الذي خاطب اسرائيل بطريقة لا تحبذ ان تسمعها، كونها تجعل منها دولة عادية فيما هي تعودت ان تعامل باستثنائية. لماذا تحتاج الادارة الأميركية الى تقرير ميتشل تختبئ وراءه. الأرجح انها وقعت في فخ التقارير المفبركة التي عرضها شارون وأركانه، وأعطت موافقتها على خطته، وتريد أن تنتظره في نهاية الطريق. فإذا نجحت الخطة تحصد ثمارها معه، وإذا فشل تجد واشنطن نفسها أكثر حرية في التحرك. لكن نجاحه وفشله يعنيان أولاً هذه الكلفة البشرية الهائلة التي نشهدها وهذا الدمار الذي لن تكفي أي مساعدات مستقبلية لتعويضه. لكي ترضى إدارة جورج بوش بكل ذلك لا بد أنها تتبنى الهدف المعلن ل"المعالجة الأمنية"، كما شرح بألسنة مسؤولين اسرائيليين، وهو تركيع الفلسطينيين لفرض شروط السلام/ الاستسلام عليهم. كيف يستقيم السلام والاستسلام في ذهن إدارة يفترض انها "الراعي" وأحياناً "الوسيط" ودائماً صاحبة مبادرة عملية "السلام". وكيف يقول وزير خارجيتها كولن باول ان الأزمة لا تعالج بالحل العسكري، ثم يترك شارون يستشرس عسكرياً ولا يعطي أي اشارة الى انه عائد الى الحل السياسي. سيحتاج باول الى الكثير من العمل والشجاعة! لكي يبلغ مرتبة بيكر، على رغم ان الأخير لا يعتبر مؤيداً لوجهة النظر بل انه مثله مثل أي مسؤول أميركي ملتزم مصالح "الحليف الاسرائيلي". وعلى رغم "ايجابيات" تقرير ميتشل فإنه تقصّد اغفال ذكر الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية. هذه ثغرة لم تنشأ سهواً. صحيح أن التقرير يشير الى القرارات الدولية لكنه يصمت عن الأساس الذي تستند إليه تلك القرارات، والأساس هو ان هناك حال احتلال واستيلاء على الأراضي بالقوة. ومن هذه الثغرة استطاع ان ينفذ شارون للقول ان اسرائيل في حال تنازع على الأراضي مع الفلسطينيين، وبالتالي فليس هناك احتلال يطاوله القانون الدولي. لم يكن هناك لزوم لمثل هذا الاغفال المتعمد لأنه يعطي الاسرائيلي اضافة جديدة الى مسيرته في تجاهل القرارات الدولية، بل انه يلبي التحليل الشاروني الذي لا ينفك يستوحي البدايات الصهيونية لنشوء الدولة العبرية ليحاول تطبيقها على الوضع الراهن. لم تفد تصريحات باول كثيراً في اعطاء صدقية لموقف الادارة الأميركية من مسألة الاستيطان. فالوزير يصرح ومصادره توضح ما قاله، وتكون النتيجة كأنه لم يقل شيئاً. والمسألة أصلاً ليست في ما يقال وانما في ما يعمل. ولولا مساعدات وقروض اميركية محددة ومعروفة لما أمكن توسيع المستوطنات، وحتى الآن لا تزال الأموال الأميركية تساهم في الاستيطان. والأهم، الآن، يعبر عنه سؤال تطرحه كل الدوائر الديبلوماسية في العالم: متى تستفيق ادارة بوش من غيبوبتها الشارونية، وما الذي تنتظره من مغامرات مجرم الحرب الاسرائيلي هذا؟ ستسعى اسرائيل الى قتل "تقرير لجنة ميتشل" عبر تعديلات تلغي كل ما أوصى به، لأن توصياته تعارض عملياً كل خطة شارون - موفاز. وقبل ذلك سعت اسرائيل الى قتل الورقة المصرية - الأردنية، ويبدو حتى الآن انها نجحت. والعالم ينتظر ويراقب لكنه بذلك يكرس "استثنائية" اسرائيل، الدولة الوحيدة التي منحتها الولاياتالمتحدة امكان تجريد حملة يومية ضد شعب تحتل أرضه من دون ان يسمح لأحد ولو بمجرد لومها وادانتها.
