السعي الى تغيير قواعد اللعبة هو عنوان "اللعبة" التي تخوضها اسرائيل من غزةجنوباً الى ضهر البيدر شمالاً مروراً بالضفة الغربية. ويتضمن هذا التغيير عنصرين: إعادة تعريف الخصم السياسي واتخاذ الاجراءات العسكرية المناسبة في ضوء ذلك. والهدف في الحالين الضغط على موقع القرار من اجل كسر اي طموح لديه بتعديل موازين القوى، ومنعه من استخدام "الميزة التفاضلية" التي يملكها والقائمة على توزيع ادوار بينه وبين أجنحة عسكرية تواليه أو تنسّق معه. تتصرف اسرائيل، جنوباً، في غزة، وكأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي المسؤولة عن "العنف" حتى لو كانت "حماس" هي التي تمارسه. ولذلك لم يعد جيش الاحتلال يتردد في دخول مواقع واحتلالها والبقاء فيها والتلويح بتحويلها الى "شريط أمني" جديد. وبات اللجوء الى القصف براً وبحراً وجواً أمراً معتاداً يستهدف مراكز الشرطة والبحرية وأجهزة الأمن و"القوة 17" ومكاتب الرئاسة. لقد اسقطت اسرائيل حرمة المناطق أ وذلك في سياق خروجها من "اتفاق اوسلو" وأحكامه وخلافاً لتعهدات سابقة بحصر المواجهة خارج المناطق الخاضعة ادارياً وأمنياً لسلطة الحكم الذاتي. والأساس "النظري" لقواعد اللعبة الجديدة توصيف هذه السلطة، أو أحد أجهزتها، بالكيان "الارهابي" وممارسة الضغط المباشر عليها وفقاً للخطة المعروفة التي وضعها الجنرال مائير داغان أحد أقرب المستشارين الى رئيس الوزراء ارييل شارون، وهي خطة تحظى بتأييد واضح من وزراء حزب "العمل". وتتصرف اسرائيل، شمالاً، على أساس ان سورية هي المسؤولة عن أنشطة "حزب الله". ويبدو انها افتتحت عهداً يتجنب الرد العسكري المحصور بمواقع المقاومة أو الممتد ليطاول منشآت مدنية. ويتبارى مسؤولون اسرائيليون في توظيف كلام صادر عن اوساط مقربة من رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري من اجل تبرير استهداف المواقع السورية. ويذهب معلق اسرائيلي هو اليكس فيشمان، في "يديعوت احرونوت" الى التذكير بالجو اللبناني الاعتراضي على طبيعة الانتشار السوري تفسيراً لقصف موقع الرادار. يمكن القول، استناداً الى ما تقدم، ان اسرائيل تريد ان تغادر المواجهة الاستنزافية مع الانتفاضة والمقاومة لتضع نفسها في صراع مباشر مع السلطة الوطنية ودمشق. وهي تفعل ذلك على قاعدة اجماع يهودي في ما يخص الرد على القصف بالهاون لمدن في داخلها، وعلى قاعدة شبه إجماع في ما يتعلق ب"قائمة الأهداف" السورية. فلقد أيّد يوسي بيلين عملية ضهر البيدر ودافع عنها شمعون بيريز وافراييم سنيه على رغم اعتراضهما التكتيكي عليها ولم يتحفظ عليها سوى يوسي سريد. ان مصدر الاجماع الذي يواكب هذا التحول هو الرغبة الاسرائيلية في استعادة "قوة الردع". وهذا نقاش قديم في اسرائيل تطور بعد الانسحاب الأحادي من جنوبلبنان واندلاع الانتفاضة. فالنظرية الآخذة في الانتصار هي تلك القائلة بضرورة "فرض الهيبة" حتى لو أدى ذلك الى توتر اقليمي مع الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين. ولا تمانع هذه النظرية في التضحية بالعلاقات مع القاهرة وعمان بدليل رفض شارون المبادرة المصرية - الأردنية وتجاهله المواقف المتخذة على أعلى المستويات في العاصمتين إزاء التطورات الأخيرة. تستفيد اسرائيل في هذا التحول من الإيجابية الأميركية، والحياد الأوروبي، والانحياز الجزئي في مجلس الأمن. وتراهن على أخطاء قد يرتكبها الطرف الآخر. فياسر عرفات قد يجد نفسه مضطراً الى لعب آخر أوراقه والرئيس السوري بشار الأسد قد يندفع نحو "معمودية دم" لمواجهة الأزمة الفعلية الأولى في عهده بعد الأزمتين الأقل أهمية اللتين أدارهما، الحملة ضد الوجود السوري في لبنان، و"ربيع دمشق". تؤدي السياسة الاسرائيلية، في طورها الجديد، الى تشديد الخناق على عملية التسوية، وبات واضحاً ان التفاوض حول شروط التفاوض لخفض العنف بات غاية في حد ذاته. وفي حال النجاح في انجاز من هذا النوع فإن المواقف التي يعلنها شارون والواردة في برنامج حكومته لا تسمح حتى في افتتاح المفاوضات. ما الحل اذاً؟ الحل هو ما اقترحه وزير الخارجية الاسرائيلي السابق شلومو بن عامي. اذ دعا في مقابلة مطولة مع جريدة "معاريف" الى افتعال ازمة اقليمية. ولما سئل ما اذا كانت تتضمن الحرب. اجاب: "نعم". وكان واضحاً ان بن عامي انما يتوجه الى العرب في كلامه مناشداً اياهم اعتماد هذا التوجه، ومخاطبة الرأي العام الاسرائيلي بهذه الطريقة. ان الردع غير المفتوح على تسوية يقود، بالضرورة، الى مواجهة. وعلى العرب الاختيار بين تفاوض لا بديل منه ينتج تسويات مذلة، وبين الاستعداد لأزمة اقليمية ذات بعد عسكري.