} ينتظر أن تنتهي المفوضية الأوروبية في غضون اليومين المقبلين من وضع توصيات التفاوض الجديدة التي سيحتاجها الخبراء الأوروبيون عند استئناف مفاوضات التبادل التجاري الحر مع مجلس التعاون الخليجي الاسبوع المقبل. ويفترض أن تتضمن التوصيات الجديدة تعديلات تتلاءم مع مقتضيات اتفاقات تحرير التجارة العالمية. قال مصدر ديبلوماسي أوروبي أن المفوضية ستضع اللمسات الأخيرة على توصيات التفاوض غداً لتعرض على اجتماع المجلس المشترك الخليجي - الأوروبي المرتقب في المنامة يوم الاثنين المقبل. وينتظر الجانب الخليجي أن تتضمن توصيات التفاوض الأوروبية انفتاحاً أكبر على مقترحات تحرير انسياب المنتجات الخليجية داخل السوق الأوروبية وخفض الفترات الانتقالية لقيود نظام الحصص التي ستخضع لها الصادرات الصناعية الخليجية مثل الالومنيوم والبتروكيماويات. وستحل التوصيات الجديدة محل التوصيات السابقة التي "تجاوزها الزمن" لأن البلدان الأوروبية كانت أقرتها قبل عشرة أعوام وأصبحت لا تتناسب مع مقتضيات اتفاقات تحرير التجارة العالمية. وقال سفير مجلس التعاون الخليجي نجيب بن علي الرواس أن الظروف باتت مهيأة أكثر من ذي قبل بالنسبة لأرضية التفاوض بعد أن قطع الجانبان مراحل تبادل المعلومات وقوائم السلع، فيما بدأت البلدان الخليجية تنفيذ خطة توحيد التعريفات الجمركية التي ستراوح بين 5.5 و7.5 في المئة، وينتظر أن تستكمل بلدان مجلس التعاون اتحادها الجمركي في سنة 2005. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الوحدة الجمركية الخليجية إحدى الشروط الاساسية التي يفترض توافرها قبل دخول اتفاق التبادل التجاري الحر حيز التنفيذ. ويزور المفوض الأوروبي للتجارة الخارجية باسكال لامي الرياض يوم السبت المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين في السعودية في شأن استئناف مفاوضات التبادل التجاري الحر والمراحل التي قطعتها مفاوضات السعودية للانضمام الى منظمة التجارة الدولية. وسيشارك لامي في اجتماع المنامة. ويعتبر انضمام دول التعاون الى منظمة التجارة الدولية شرطاً اضافياً يضعه الاتحاد الأوروبي قبل انجاز منطقة التبادل التجاري الحر. وينتظر أن تنهي السعودية مفاوضات انضمامها للمنظمة في المستقبل القريب. وقال مصدر ديبلوماسي أن مشاركة باسكال لامي في اجتماع المنامة عوضاً عن زميله للعلاقات الخارجية كريس باتن تدل على الأهمية الكبيرة التي يعلقها الاتحاد على علاقاته الاقتصادية والتجارية مع مجلس التعاون الخليجي. وسيبرز الجانب الخليجي في اجتماعات الرياضوالمنامة مشكلة تفاقم العجز التجاري الذي وصل على 19 بليون دولار على حساب دول مجلس التعاون في العام الماضي. ويبلغ العجز المتراكم منذ عام 1988 نحو 130 بليون دولار. ويرتبط الجانبان باتفاق تعاون وقع عام 1988 في لوكسمبورغ ويتفاوضان منذ مطلع التسعينيات من أجل ابرام اتفاق التبادل التجاري الحر. إلا أن المفاوضات تعطلت على مدى أعوام بسبب عدم استعداد دول الخليج العربية لافتقادها الاتحاد الجمركي وعدم عضوية بعض دول المجلس في منظمة التجارة الدولية. كما أن البلدان الأوروبية لم تحافظ على الحماس الذي كانت أبدته في ظل أزمة حرب الخليج الثانية. وتعترض مؤسسات الصناعات الكيماوية و البتروكيمياوية الأوروبية على قيام منطقة للتبادل التجاري الحر بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. وتضغط المؤسسات الأوروبية على أوساط البرلمان الأوروبي من أجل تعطيل تقدم مفاوضات التجارة الحرة وتقترح العمل، داخل منظمة التجارة الدولية، من اجل خفض الرسوم على البتروكيمياوت على الصعيد العالمي. وتخشى الصناعات الأوروبية من اشتداد منافسة المنتجات الواردة من بلدان الخليج العربية.