تعلمنا ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية دروساً كثيرة، أهمها وأبلغها ان الذكرى لم تمر هذه السنة بصمت وحياء. وقد استخدم الضجيج بأساليب مختلفة ذهبت إلى حد الهدايا الملغومة، فضلاً عن الفؤوس والسكاكين والعصي. وبديهي أن أكثر الأساليب خبثاً التهويل بأن الحرب قد تتجدد، مع علم الجميع أنها لن تتجدد، ولكن الغباء السياسي يغري بهذا التهويل الذي اختزله الرأي العام وفهمه بمعادلة: المطالبة بمراجعة الوجود السوري تساوي تجدد الحرب. ولعلها معادلة لا تليق بالهدف الذي ينشده أصحابها ولا تشرفهم، وإلا صحّ الاعتقاد بأن الحرب كانت أصلاً من أجل أن يكون الوجود السوري في لبنان. لكن الأهم في "الذكرى" أنها برهنت على إصرار كثيرين على عدم التعلم منها، أي أن لحظة استيقاظ الضمير الوطني لم تحن بعد، وأنها لا تزال مرشحة للتأجيل. لذا تبارى أصحاب المناصب في التحايل على المصطلحات والمواقف، ظناً منهم أن الأمر لا يعدو كونه موسم كلام، يربح فيه من يجد أفضل الصيغ لتمرير ذاته ومصالحه وموقعه على مسرح الدمى السياسية. فهم في موقف يتطلب جمع التناقضات وارضاء أصحابها معاً، فإذا انبروا للدفاع عن الوجود السوري يخسرون صورتهم في المجتمع، وإذا فعلوا العكس يخسرون الحظوة والمصالح، وإذا وقفوا بين بين يخسرون الجهتين. وبديهي أن الخطوة والمصالح تأتيان في المحل الأول، خصوصاً قبل الصدقية. من الأضاليل التي سمعنا في "موسم الكلام" هذا ان "اتفاق الطائف"، المعروف أيضاً ب"وثيقة الوفاق الوطني"، المعروف كذلك بأنه "الدستور"، لم يتم "تجاوزه". والأغرب أن من يقولون بذلك يعرفون جيداً ان ذلك الاتفاق لم يُتجاوز فقط وإنما حُرِّف وصودر، ويكفي أنه أصبح الآن بنسخته "المنقحة" وثيقة تثبيت الوصاية على الدولة اللبنانية، وبالتالي يُراد الاعتراف به وثيقة توافق لبناني على قبول الهيمنة الخارجية. وفي سياق التضليل نفسه يقال إن ذلك الاتفاق كرّس غلبة فئة على فئة. استطراداً يُراد القول إن الفئة المغلوبة هي التي تطالب حالياً ببحث مصير الوجود السوري، ما يستدعي الفئة الغالبة المفترضة لتطالب ببقاء ذلك "الوجود"، كونه يحمي مكاسبها من "الاتفاق"... مثل هذا الكلام لا يوفر للبنانيين سبباً واحداً لعدم الشك بأن ذلك "الوفاق" كان أصيلاً وصحيحاً. فهم ليسوا بحاجة لشروحات السياسيين وتصريحاتهم الببغاوية كي يعرفوا أن شكوكهم مبررة ومجسدة على أرض الواقع. مشكلة "اتفاق الطائف" ليست في نصه وإنما هي في ممارسته وسوء تنفيذه، ثم انه كأي اتفاق لا بد أن يُختبر. لكن قوة الهيمنة تخشى أن يؤدي اختباره إلى ازاحتها وانهاء دورها. لا يزال الخيار الأول، والمفضل، وقف النقاش بشأن مستقبل الوجود السوري، لذلك تبدو كل الحجج مفيدة لتلبية هذا الهدف، بما في ذلك افتعال حالة اقتتال طائفي من أجل هذا الوجود السوري، بما في ذلك أيضاً ارجاء أي حالة وفاق وطني حقيقي، بما في ذلك أخيراً الاستمرار في اعتبار اللبنانيين قاصرين لا يعرفون مصلحتهم وغير مؤهلين لمعرفتها في أي يوم. والمؤسف أن الذين يدعون إلى اقفال موضوع الوجود السوري لا يقولون نياتهم الحقيقية، ولا يفصحون عن الحكمة الكامنة وراء نصائحهم. والواقع أن لا حكمة ولا من يحتكمون، انهم ينفذون الأوامر، لا أكثر ولا أقل. ثمة خيار هو الأفضل بلا منافس، وهو أن تبادر دمشق نفسها إلى المطالبة بمناقشة الموضوع، على مستوى الحكومتين وعلى كل المستويات، لها مصلحة خالصة في ذلك. أما التأجيل فلا أحد يستطيع توقع أضراره أو تقديرها. والأكيد أن التهويل بتجدد الحرب لن يوقف النقاش، بل ان كل ضغط لوقفه لن يفلح إلا في طمس مشكلة كامنة بين البلدين.