"من قال أن ليست هناك موافقة أقليمية على عودة معارضي الخارج ؟" . حرب : على السوريين ان يكونوا غير مرتاحين الى وجودهم في لبنان

النائب بطرس حرب المرشح الوحيد حتى الآن رسمياً الى الانتخابات الرئاسية في لبنان. أعلن ترشحه وأرفقه ببيان انتخابي كبير. كان من نواب اتفاق الطائف، ثم قاطع دورة انتخابات العام 1992 النيابية، وشارك فائزاً في الانتخابات التي تلتها عام 1996. وهو يقول ان سبب ترشحه الى الرئاسة الأولى "المساهمة في إرساء تقليدي ديموقراطي نادراً ما حصل في لبنان، وهو إعلان المرشح ترشحه وطرح برنامجه علناً". وعلى رغم ان هذا الإعلان يخفف من حظوظ الفوز في معايير الاختيار الانتخاب الرئاسي في لبنان، إلا انه من وجهة نظر اخرى نتيجة له. فثمة من يقول ان حرب ما كان ليعلن ترشحه لولا إدراكه ان حظوظه ليست كبيرة.
وبطرس حرب المحامي الناجح كان معارضاً ناجحاً ايضاً، وعلى رغم صدوره عن موقع عائلي تقليدي ينازعه عليه اقرباء وجيران، فان ترشحه الى الرئاسة لاقى ترحيباً من اجواء غير تقليدية، وتبنّاه صحافيون وأساتذة جامعة واقتصاديون.
وتنتمي لغة حرب الرئاسية الى تلك اللغة التي تسود اوساط مسيحيي الطائف، وتحاول الموازنة بين مشاعر المسيحيين المتحفظة عن امور سياسية جوهرية مثل الوجود السوري وقانون الانتخابات والمعارضة الخارجية، ومسلّمات لا يمكن سياسياً لبنانياً ان يكون نائباً او وزيراً مع تفريطه بها، حتى لو كان من المعارضين الأشداء في البرلمان، كحال "الشيخ بطرس". ولهذا تبدو هذه التسوية او الموازنة كأنها لم تستقم بعد، وهي على شكل سياقات لأكثر من لغة واقتناع.
وهنا اجوبة حرب عن اسئلة "الحياة" المتعلقة بمواضيع مطروحة على العهد المقبل:
كيف تنظر الى فشل تجربة الإصلاح الاداري، وهل المطلوب تغيير الاشخاص ام اصلاح سياسي؟
- طبعاً لا انكر ان محاولة حصلت في بداية تولي الرئيس رفيق الحريري، فشلت هذه المحاولة لأسباب عدة منها ان عملية الاصلاح لم تكن مستندة الى تطبيق القوانين، بل الى قوانين استثنائية تتناقض مع المبادئ التي تقوم عليها، واستندت الى اشاعات وتقارير وإفادات سرية، اكثر من الملفات، ما ادى الى اسقاط كل القرارات التي صدرت عن السلطة بعد لجوء الموظفين الى القضاء، وصدور قرارات مجلس شورى الدولة بإبطال فصل الموظفين. هذا لا يعني ان هذه اسباب الفشل. اعتقد انه فشل لدخوله في المساومة، والدليل ان الاصلاح الاداري لم يطاول إلا بعض من هم في المرتبة الاولى وعددهم لا يتجاوز اثنين او ثلاثة، من المغضوب عليهم سياسياً، مما ألبس هذا الاصلاح رداءً سياسياً وجعل منه مناسبة لتصفية خلافات سياسية بعض المواقع المعارضة، وهذا يؤشر الى جو صفقة. الاصلاح يستلزم شفافية. في حين كانت ممارسات القيّمين على شؤون الدولة معاكسة لأحكام الدستور والقوانين، وأصبح سائداً ان حكومات الحريري المتعاقبة تلتف على القوانين. كان لنا مواقف واضحة من ذلك، ولكن، للأسف، فاللعبة السياسية محكومة بظروف اقليمية ودولية، جعلت من الحكومة واستمرارها امراً ثابتاً وجعلتنا غير قادرين كمعارضة لا يتجاوز عددنا ضمن المجلس ال15 او 20 ان نسقطها او نحاسبها.
تقول ان الحكومة موجودة بمعادلة اقليمية وأنكم كمعارضة قلّة، لكن وجود المعارضة ايضاً مرتبط بمعادلة اقليمية، فماذا يجدي ان تكونوا غالبية؟
- لا يمكن ان نتعاطى في لبنان الشأن الداخلي في معزل عن المعطيات الاقليمية. الشعارات جميلة لكن الواقع مختلف، إلا ان الوضع اللبناني يتأثر بالوضع الاقليمي بهوامش معينة، وتبقى هوامش للبنانيين، دورهم في ملئها او عدمه. وإذا لم يملأها اللبناني تكبر الهيمنة الاقليمية والدولية. وهناك شق من السؤال الاول اود التعليق عليه يتعلق بهل يتمكن الاشخاص من التغيير؟ وهو اساسي، فعقلية الحاكمين مهمة، اذا كان توجه الحاكم اصلاحياً وصادقاً، يستطيع اشاعة جو من الاصلاح، يحتاج ايضاً، الى ارادة. وهنا اهمية الاشخاص.
ما رأيك في التعديلات الدستورية التي اقترحها رئيس الجمهورية لجهة مهل توقيع المراسيم وحلّ المجلس النيابي، وهل هناك مشكلة صلاحيات ام مشكلة ممارسة؟
- اولاً ما تم الاتفاق عليه في الطائف لم يحترم. وحصلت مخالفات له من خلال ممارسات قامت على انقاض هذه الاحكام الدستورية. وجاءت الترويكا لخلط هذه الادوار واختصارها باشخاص الرؤساء لا المؤسسات وتحولت مجلساً رئاسياً يلغي مجلسي النواب والوزراء، اضافة الى إلغائها رئاسة الجمهورية. فاشتراك رئىس المجلس النيابي في الترويكا عطّل قدرته على مراقبة قرارات اشترك في اتخاذها. وثمة مخالفات حكومية مستمرة للدستور. المشكلة في مخالفة الدستور، وحتى لو احتُرمَت، لي ملاحظات على ما تم الاتفاق عليه، وسبق ان ادليت بها، طبعاً ان طرح رئىس الجمهورية موضوع المراسيم المجلس النيابي يأخذ شكلاً وكأن هناك جهة او طائفة تطالب بحقوقها، لكن الامر مختلف. مثلاً مبدأ حل المجلس النيابي، فنحن النظام الوحيد في العالم البرلماني الذي لا يوجد مقابل حق المجلس في سحب الثقة من الحكومة، حق للسلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية اقتراح حله، بصفته ضابط اللعبة السياسية. وهذا يحول نظامنا من برلماني ديموقراطي الى مجلسي. وهذا ما لا يمكن تحمله في بلد فيه هذه الدقة في الموازين، وأعتقد ان طرح تعديل بعض احكام نظامنا في مكانه.
متى تتوقع انجاز قانون الانتخابات، وأي دائرة تفضّل؟
- يبدو في اطار تكتيك الحكومة ان تترك قانون الانتخابات الى اخر لحظة. وفي ضوء نتائج الاستحقاق الرئاسي ووصول احد المعارضين الى سدة الرئاسة يجب ان يفتح ملف قانون الانتخابات النيابية الان وقبل سنتين من اجرائها. فتأجيله غشّ للناس، يجب ان نقول للناس ان هناك انتخابات بعد سنتين من خلال هذا القانون، اما عن الشق الثاني من السؤال، ففي وثيقة الوفاق الوطني وضعنا مبدأ المحافظة دائرة انتخابية، على ان يعاد النظر في التقسيم الاداري. وهنا التقسيم الاداري هو التقسيم الانتخابي، والدائرة الكبيرة التي ينتخب فيها بين عشرين نائباً وثلاثين غير صالحة. فالناس لا يعرفون جميع المرشحين، وليس عندنا احزاب حقيقية، الامر الذي يستدعي اما نظام انتخاب نسبياً وإما اعادة نظر في التقسيمات الادارية، وأنا من دعاة المحافظة الصغيرة لا القضاء او المحافظة الكبيرة. وقد طرحت دائرة النواب الخمسة، واذا تعدت ذلك النظام الانتخابي النسبي. وأنا ارفض ايضاً معاملة جبل لبنان بطريقة مختلفة عن باقي المحافظات، فيقسم لحساب طائفة على اخرى. وهذا أحدث خللاً كبيراً لدى المسيحيين ليس من مصلحة لبنان ان يستمر، اضافة الى عدم وجود اي اشارة الى سقف نفقات المرشحين في القانون الحالي، مما يتيتح الرشوة وشراء الاصوات على حساب الكفايات وعلى حساب مرشحين متجذرين في قضايا الناس.
هل يعوض تصحيح التمثيل المسيحي اجراء تعديلات دستورية، وكيف يمكن تصحيح هذا التمثيل؟
- كان هناك تعاطٍ خاطئ مع هذا الموضوع خلّف انعكاسات سلبية جداً على وحدة لبنان. فحصول تجربتَي انتخابات نيابية قسم فيها جبل لبنان خلافاً لغيره ادى الى حصول امور على حساب المسيحيين في لبنان، ودفعهم الى الاعتقاد ان هذه الدولة تبنى على حسابهم، واذا كان قانون الانتخاب عادلاً ومتساوياً، يحقق انسجاماً وتوازناً، ويزيل شعور المسيحيين بأنهم مستبعدون.
هل يفترض تصحيح هذا التمثيل مبادرة ما حيال المعارضة المسيحية في الخارج؟
- المعارضة المسيحية في الخارج يجب ألا تبقى في الخارج، ومهمة الحكومة تأمين الحرية لكل من يتعاطى الشأن السياسي. المعارضون في الخارج وهم العميد ريمون اده وهو قرر الاقامة في الخارج، والرئىس امين الجميّل ايضاً قرر ذلك، والعماد ميشال عون الذي بحجة الأسباب الامنية ووجود ملف مالي، يقيم في باريس ايضاً. يعود الى السلطة في لبنان ان تدعو كل السياسيين في الخارج الى المجيء والمشاركة في الحياة السياسية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك. الملف المالي للعماد عون، يجب حسمه في القضاء، ويجب ألا تعلق الدولة الأمر لمنعه من المجيء. وإلا يبقى هو بحجته خارجاً. وأعتقد انه يخسر بذلك من موقعه في لبنان واللبنانيون يخسرون فرصة احياء الحياة الديموقراطية في ظل غياب رموز اعتقد ان وجودها في لبنان جيد ومفيد في الحياة السياسية.
هل تعتقد ان مجيئهم امر تقرره سياسة داخلية؟
- انا لا اقتنع مثلاً بأن دوري شمعون الذي لا يختلف عنهم، والموجود في لبنان من دون شروط او موانع، يستطيع البقاء، وهم ممنوعون من المجيء. لا اعتقد ان حياة احد اهم من حياة آخرين. نحن معارضون وغير سائلين عن اوضاع امنية. وليس هناك من يملي علينا مواقفنا.
ولكن انتم موافق عليكم اقليمياً؟
- من الذي قال ذلك؟ ومن قال ان ليس هناك موافقة اقليمية على وجود العميد ريمون اده في بيروت؟ ومن الذي حاول ان يأتي ولم يتمكن؟ لا اعتقد ان هناك من يمنع مجيء العميد اده او الرئىس الجميّل وحتى العماد عون الذي اطالبه بطرح موضوع حجز امواله على الرأي العام وإقامة دعوى لدى المحاكم لفك حجزها، وقد اثبت القضاء اللبناني نزاهته في بعض القضايا الاساسية ضد الدولة. من حق العماد عون العودة، وأنا من دعاة عودته. وأقول ان أياً من معارضي الخارج يمكنه المجيء وإحراج الحكومة بتأمين الحماية له، وهذا دوري شمعون نموذج.
انحسر الكلام الاسرائيلي على موضوع القرار الدولي الرقم 425، هل تتوقع عودة الى هذا الطرح؟
- بالنسبة إليّ اعتقد ان اسرائيل حاولت من خلال هذه الطروحات دفع لبنان الى الجلوس الى طاولة، من الممكن الخروج منه الى امر آخر غير ال425، ليقبل بشروط معينة تضاف الى القرار الدولي. موقف الحكومة من هذا الامر كان سليماً، بغض النظر عن الكلام غير الصحيح على انه موقف آني سببه سورية. طبعاً سورية يزعجها فصل المسارين، لكن لبنان يتضرر ايضاً منه. فمجرد مفاوضات للبحث في القرار 425 يعني فسح مجال لصدور قرار تفسيري له، وبالتالي سقوطه، وهو لا يحتاج الى تفسير لأنه واضح. فأي منطقة تريد ان تنسحب منها اسرائيل تبلّغ الأمم المتحدة التي تبلّغ لبنان لبسط سيادته عليها. اما القول ان هناك اموراً يجب البحث فيها مباشرة بين لبنان واسرائيل كموضوع انطوان لحد وجيشه وعمل المقاومة اللبنانية و"حزب الله" وأمن اسرائيل، فيعني مفاوضات كاملة مع اسرائيل، ويعني حلاً شاملاً لم يتحقق بعد.
كيف تنظر الى استمرار وجود الجيش السوري في لبنان، وهل تعتقد ان الجيش اللبناني اصبح جاهزاً للحلول محله؟
- لا شك في ان الجيش اللبناني بلغ مستوى جيداً من الجهوزية والعديد، ما يسمح له بتأدية دوره على كل الاراضي اللبنانية، وهذا يحتم تدريجاً بسط سيادة الدولة عليها، ولكن طبعاً نحن نعرف ان الظروف الاقليمية وتحديداً سورية قد لا ترتاح موقتاً في هذا الظرف، لإخلاء الساحة نهائياً، وما قد يؤدي ذلك من احتمال تعرضها لنكسة امنية او عسكرية من جانب اسرائيل. ولكن من خلال عملية التفاهم والتعاون اللبنانية - السورية يمكن ان يقوم تعاون عسكري يسمح بأن نتفادى اي مفاجآت تتعرض لها القوات والأراضي السورية من جانب اسرائيل عبر الاراضي اللبنانية، وفي هذا الجو التعاوني اللبناني - السوري، لا في اجواء العقد والمواجهة، - خصوصاً ان المواجهات اللبنانية مع سورية اثبتت فشلها - يمكن ان تحل مسألة الوجود السوري، خصوصاً اننا مررنا بمرحلة ازيلت فيها معظم الحواجز السورية عن الطرق وعاد بعضها نتيجة لبعض الاحداث، انما اعتقد ان الجيش اللبناني يجب ان يعطى دوره، من خلال البحث لا "التدفيش"، والسوريون يجب ان يكونوا غير مرتاحين الى وجود جيشهم على كل الاراضي اللبنانية.
خضعت العلاقات اللبنانية - السورية لحال من عدم الثقة بين سورية وأفرقاء لبنانيين. كيف يمكن ارساء علاقة على قاعدة الثقة خصوصاً بين هؤلاء الافرقاء وسورية؟
- لنقرّ في البداية ان الظروف التي مرّت بها العلاقات اللبنانية - السورية لم تكن دائماً جيدة، وإشاعة جو من عدم الثقة بين البلدين جعل سورية لا تكتفي بأن يكون هناك علاقات وثيقة، واضطرت الى ان تضع يدها وقبضتها على الحال اللبنانية خوفاً من ان تشكل هذه الحال خطراً على أمنها ومصالحها. فالخطأ مشترك بين اللبنانيين والسوريين في اقامة علاقة غير صحيحة، بحيث تحولت سورية فريقاً في الصراع السياسي، وهذا ما أساء الى دورها وعلاقتها بقسم كبير من اللبنانيين وليس المسيحيين فحسب. الآن الامر لا يشكو من سوء، ولكن من مصلحة سورية ولبنان ان يتغير مفهوم التعاون، لأن العلاقة الان ليست صحيحة. وبعد هذه السنوات من الوجود السوري في لبنان، يجب ان يكون المسؤول السوري ادرك مكامن الخلل في هذه العلاقة، خصوصاً ان كثيراً من هذه الظواهر الجيدة تخبئ ظواهر ليست جيدة، ومن الواجب الكشف عن الحال المرَضيّة في العلاقة، إرساء علاقات جيدة، فيجب ان يعاد الى اللبنانيين الاعتقاد بأن سورية أخ حضر لمساعدتهم لا لوضع يده على البلد والوقوف مع فريق. وهذه الصورة تشكلت، ويا للأسف، لأن عدداً من المسؤولين اللبنانيين اذا لم يكن معظمهم يروّجون لها، ويستقوون بسورية او يحاولون اغراقها في المشكلات الداخلية. وهذا ما شوّه وجه سورية ودورها في لبنان، وأعتقد ان العهد الجديد وشخص الرئىس يدللان الى توجه وإلى امكان المراهنة على تحسين العلاقة.
هل يمكن ان تتخيّل نفسك رئيساً للجمهورية والرئىس الحريري رئيس للحكومة؟
- اذا كان الرئىس الحريري صادقاً في ما اعلنه عن عملية النقد الذاتي لما حصل، وكان على استعداد لأن يأخذ موقعه في الدولة اللبنانية، ويكون جزءاً من اللعبة الدستورية ويحترم المؤسسات، فلمَ لا؟ فالرئىس الحريري لديه طاقات كبيرة يمكن استعمالها لمصلحة لبنان. اما اذا بقي على سياسته، فطبعاً لا أتصور نفسي اشاركه الحكم.
كيف يمكن معالجة العجز في الخزينة؟
- هناك عناوين كبيرة لها في برنامجي تفاصيل يشارك في صياغتها اختصاصيون اقتصاديون وماليون. والعنوان الاول وضع خطة تنمية لا تعنى بالشأن الإعماري فحسب وإنما تشمل كل مستويات التنمية. والعنوان الثاني هو "على قدّ بساطك مدّ رجليك"، لا يمكن ان نستدين مبالغ لا تسمح لنا امكاناتنا بسدادها. ليس من الضروري ان نبني مطاراً لستة ملايين راكب او ان نشق اوتوسترادات بكلفات هائلة لتأمين مداخل للوسط التجاري حتى نزيد من قيمة اسهم "سوليدير". بعد فشل سياسة الحكومة الحالية، على العهد الجديد وضع خطة اقتصادية جديدة، تأخذ في الاعتبار فشل الحكومة، ووضعها امام الرأي العام، طبعاً يبقى موضوع الضرائب غير المباشرة التي تنهك كاهل الناس. يجب تعزيز الضريبة على الدخل، لا فرض ضرائب غير مباشرة.
متى تلغى الطائفية السياسية؟
- في وثيقة الوفاق الوطني راهنّا على اننا سنجري انتخابات سليمة تؤمّن تمثيل الجميع، وحكومة وفاق وطني تؤمّن تمثيل كل القوى الراغبة في المشاركة، وبعد تحقيق هذه الامور تتشكل لجنة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية، تبدأ بدرس صيغ لتحقيق هذا الأمر. المؤسف ان اجراء الانتخابات لم يحقق توازناً ولم تكن تعبيراً عن وفاق وطني، ثم ان الحكومات لم تكن حكومات وفاق وطني. وأعتبر ان اطلاق هذا الموضوع يثير الناس، فمن كان ينادي بإلغاء الطائفية السياسية بدا اليوم متريثاً. هناك اجواء تطرّف ديني تتزايد والحال على الصعيد الطائفي اسوأ مما كانت عليه اثناء الحرب، من خلال الممارسات السيئة للسلطة. يجب اولاً وضع قانون انتخاب سليم، ونشعر ان جميع الناس موجودون في اطار المؤسسات الدستورية. اما اذا انشئت آلية إلغاء الطائفية السياسية في جو غير ملائم، تكون هيّأت لمشروع فتنة بين اللبنانيين، فريق سيضغط للإستعجال وآخر للتأجيل