إيران والولايات المتحدة : انهاء المأزق رهن بالاحترام المتبادل

عندما اجتمع المجلس الاميركي - الايراني في واشنطن قبل عام للاحتفال بعيد نوروز وحلول الربيع، كان هناك إحساس وتوقع بأن تحرز الاصلاحات في ايران تقدماً، وأن تحسناً في العلاقات بين واشنطن وطهران بات وشيكاً. واستخدمت وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت آنذاك منبر هذا المجلس لالقاء خطاب سياسي مهم وايصال رسالة الى زعماء ايران، واستضاف المجلس نجاد حسينيان المندوب الدائم لايران لدى الامم المتحدة لتقديم رد أولي عقلاني ورصين.
الآن، وبعد انقضاء عام، لا بد من ان نقرّ بأن تلك التوقعات لم تتحقق بعد. فالاجندة الطموحة التي تبناها بعض الاصلاحيين المنتخبين الى الدورة السادسة للبرلمان الايراني بشأن تمرير تشريعات جديدة لا تزال مجهضة. والوعود بالمزيد من حرية الصحافة وبنقاش سياسي اكثر انفتاحاً قوبلت بموجة من اغلاق الصحف واعتقال صحافيين وتنحية نصيرهم، وزير الثقافة، من الحكومة. واعترف الرئىس خاتمي علناً بعجزه عن تنفيذ برامجه الخاصة في مواجهة اعتراضات المحافظين، ولا يزال ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة غير مؤكد. وفيما تنبأ مراقبون قبل عام بأن الاصلاحيين سيعززون نفوذهم بشكل تدريجي ولكن حتمي، يجب ان نعترف في الوقت الحاضر بأن الحياة العامة والمجتمع الايرانيين شهدا إعادة تعزيز لنفوذ المحافظين. وفي الوقت الذي واصلت ايران الانفتاح على دول في اوروبا والعالم العربي وآسيا، لم يطرأ تغيير يذكر على العلاقات مع الولايات المتحدة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عام.
وبفتح الباب امام السجاد والسلع الغذائية المستوردة من ايران، بعدما ازالت القيود على تصدير السلع الزراعية والادوية والمعدات الطبية قبل ذلك بعام، كانت الولايات المتحدة تأمل في ان يؤدي ذلك الى تحسين الاتصال بين الحكومتين وقيام حوار ثنائي اكثر غنى. لكن ما حدث في الواقع هو ان ادارة بوش تسلّمت السلطة مع استمرار التنافر بين الولايات المتحدة وايران، الذي مضى عليه 22 عاماً، وهو على حاله من دون تغيير، فيما تطورت علاقة تسليح بين طهران وموسكو، وتعززت الروابط بين ايران والصين، ونشأت شراكة متنامية بين طهران وشركات طاقة اوروبية واجنبية لتطوير موارد النفط والغاز الكبيرة في ايران.
لا شك في ان في امكان الولايات المتحدة وايران ان تعيش كل منهما من دون الاخرى. فهما تفعلان ذلك منذ اكثر من عقدين، لكنني أرى ان كلا الدولتين اكثر ضعفاً من جراء هذا الوضع. فهذه ليست العلاقة التي يطمح اليها قادة كل من الطرفين لو اُتيح لهما تصميمها منذ نقطة البدء. كما انها ليست العلاقة التي تريدها الغالبية الساحقة من الايرانيين والاميركيين. وهي ليست العلاقة التي تخدم المصالح الوطنية لكلا البلدين على احسن وجه.
ربما يكون السؤال المطروح هو التالي: هل يمكن ادارة بوش والرئاسة الايرانية المقبلة، سواء كانت تحت قيادة الرئيس خاتمي او شخص آخر، ان تنجحا في تطوير علاقات طبيعية ذات منفعة متبادلة خلال السنوات الاربع المقبلة، بعدما فشلت ادارة كلينتون والرئاسة الاولى لخاتمي في تحقيق ذلك خلال السنوات الاربع الماضية؟ تبدو الاسباب التي تدعو كلا الطرفين الى بذل هذا الجهد قوية جداً:
* تمتاز ايران، كدولة يبلغ عدد سكانها حوالى 65 مليون شخص ولها موقع استراتيجي على امتداد الساحل الشرقي للخليج، بين دول آسيا الوسطى المستقلة حديثاً والمحيط الهندي، وإلى الغرب من افغانستان وشبه القارة الهندية، بحجم كبير وموقع محوري يجعل من المتعذر تجاهلها او عزلها.
* لدى الولايات المتحدة، باعتبارها القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية الاولى في عصرنا الراهن، والمصدر الاكثر دينامية للاكتشاف العلمي والابتكار التكنولوجي، وباعتبارها موطن مليون أميركي إيراني، الكثير مما يمكن ان تقدمه لايران بوسائل سيجدها معظم الايرانيين مقبولة ونافعة. كما ان الولايات المتحدة هي ايضاً ذات حجم كبير وموقع محوري يجعل من المتعذر تجاهلها او عزلها.
* مضى على استمرار الثورة الايرانية في السلطة اكثر من 20 عاماً. وهي لا تواجه خطر اطاحتها. وعلى رغم اعمال عنف متفرقة تقف وراءها منظمة "مجاهدين خلق"، ولم تحظ بأي قبول او تأييد من قبل الحكومة الاميركية، لا توجد اي حركة معارضة ذات شأن، داخل البلاد او خارجها.
* لا يمكن للتطور السليم لدول آسيا الوسطى، وهي سياسة تدعمها الولايات المتحدة، ان يشق طريقه من دون السماح بتنويع اقتصاداتها وطرق صادراتها، بما في ذلك تطور علاقات صحية وذات منفعة متبادلة مع ايران بالاضافة الى تركيا.
* ستلعب ايران، التي تملك ثاني اكبر احتياطي للغاز بعد روسيا وخامس اكبر احتياطي نفطي في عالم معتمد على الطاقة، دوراً كبيراً في المساعدة على تلبية حاجات العالم المستقبلية للطاقة. ولا يمكن للولايات المتحدة ان تمنع ذلك. وتبيّن الاتفاقات المبرمة مع "توتال فينا إلف" و "إيني" و"شل" و"بتروناس" و"غازبروم" و"نورسك هايدرو" و"بو فالي"، واتفاق كبير اُبرم اخيراً مع اليابان، ان "قانون العقوبات ضد ليبيا وايران" او الضغوط الاميركية لم تردع شركات الطاقة العالمية عن التعامل مع ايران. وينبغي ألا تُمنع الشركات الاميركية والتكنولوجيا الاميركية من المشاركة في تطوير هذه الموارد المهمة. كما ينبغي ألا تُمنع من التنافس في السوق الايرانية المتنامية على مشاريع البتروكيماويات والطاقة والطائرات المدنية وانظمة الاتصالات والري ومعدات الحد من التلوث، وهذه ليست سوى بضعة امثلة على الفرص التي تتيحها اسعار النفط والغاز المرتفعة في الوقت الحاضر.
* لدى ايران والولايات المتحدة مصالح متوازية في المساعدة على اعادة الاستقرار وحكم تمثيلي الى افغانستان، وفي اقناع كابول بانهاء الملاذ الآمن الذي تمنحه لارهابيين دوليين وانتاجها المخدرات.
* ستقتضي قضايا كبيرة كثيرة تواجهها الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين - واشير هنا الى الارهاب الدولي وتجارة المخدرات وانتشار الاسلحة النووية كثلاث من القضايا الاكثر الحاحاً - تعاوناً بين واشنطن وطهران كي يمكن التعامل معها بصورة فاعلة.
على رغم وجود مثل هذا المبرر القوي ليس من المرجح ان تقدم الادارة الجديدة على تحرك شامل. فالعداء الذي تبديه ايران تجاه اسرائيل، وتأييدها حركتي "حماس" و "الجهاد الاسلامي" الفلسطينيتين و"حزب الله" في اجواء عنف يومي عاد فيها العنف وعمليات التفجير الانتحارية من جانب الفلسطينيين الى الظهور، يجعل من الصعوبة اعطاء اشارات ايجابية. بالاضافة الى ذلك، يمثل التورط المحتمل لايران في اعمال ارهابية مباشرة ضد اميركيين نتيجة لتحقيقات مستمرة سبباً آخر يجعل الرئيس الاميركي حذراً.
وثالثاً، لا توجد حاجة ملحة للتوصل الى قرارات. فالانتخابات الرئاسية الايرانية لن تجري قبل حزيران يونيو المقبل، والولايات المتحدة غير قادرة على التأثير في النتيجة وينبغي ألا تفعل ذلك. يمكن للادارة ان تتحرك بشكل حذر ومدروس، ويبدو ان هذا بالضبط هو ما تفعله، اذ تقوم بمراجعة شاملة لتأثير وفاعلية العقوبات الاحادية الجانب على عدد من البلدان كخطوة اولى.
بالاضافة الى ذلك، اُطلقت سياسة جديدة للطاقة وأمنها تحت اشراف نائب الرئىس الاميركي ديك تشيني، والارجح ان هذه السياسة ستتضمن بعداً ايرانياً.
ولكن قبل ان تظهر سياسة شاملة في وقت لاحق من السنة الجارية، يمكن النظر في اجراءات عدة أقل شأناً:
- يمكن للادارة ان تراجع اجراء اخذ بصمات الاصابع المطبق حالياً الذي يخضع له كل الايرانيين عند دخولهم الى الولايات المتحدة.
فأجهزتنا الامنية تملك التكنولوجيا وقواعد المعلومات والقدرة البشرية التي تمكّنها تصميم نظام افضل وأقل إذلالاً من دون تعريض امن الدولة للخطر، لكنها تفتقد الارادة للقيام بذلك من دون توجيه سياسي.
- يمكن الولايات المتحدة ان تنضم الى ايران ودول اخرى في التعاون لوقف تدفق المخدرات من افغانستان في اتجاه الاسواق العالمية.
ويوجد مكتب في طهران ل "البرنامج العالمي للسيطرة على المخدرات" التابع للأمم المتحدة. وعزز البريطانيون اخيراً تعاونهم مع الحكومة الايرانية في هذا الهدف المشترك. ويمكن التكنولوجيا الاميركية والاستخبارات الاميركية ان تساعدا في هذه الجهود، مما يعزز فاعلية سياستنا الرامية الى وقف تجارة المخدرات وتهريبها.
- كما يمكن ان نفتح الباب اكثر في مجال التبادل التعليمي والثقافي بمنح إذن شامل لمؤسسات تعليمية وثقافية في الولايات المتحدة بانفاق اموال في ايران لاغراض تعليمية وثقافية مبررة. وسيسمح هذا لجامعات اميركية، على سبيل المثال، ان تنشئ برامج تدريسية في ايران للطلبة والمدرسين. وسيساهم هذا في تطوير "الحوار بين الحضارات" الذي اقترحه الرئيس خاتمي ووافقت عليه الولايات المتحدة، كما سيحسّن في الوقت ذاته اطلاع بلادنا وفهمها لتاريخ ايران وثقافتها والتطورات المعاصرة فيها. لكن الافضل ان يطبق هذا الاذن الشامل في كلا الاتجاهين بما يتيح للطلبة والفنانين والباحثين الايرانيين ايضاً ان يزيدوا اطلاعهم على الولايات المتحدة عبر الرحلات التعليمية والثقافية والدراسة.
- على رغم ان برلمانيين ايرانيين قاموا بزيارة قصيرة الى الولايات المتحدة في اطار الاتحاد البرلماني الدولي، ظل الباب موصداً بوجه اعضاء الكونغرس الاميركي، او حتى اعضاء سابقين في الكونغرس، للقيام بزيارات متبادلة الى ايران. فهؤلاء ممثلون منتخبون للشعب، وليسوا اعضاء في الادارة الاميركية، وينبغي لايران ان تنظر الى زياراتهم كأحد الابعاد للتبادل بين الشعبين وليس كجزء من الحوار الرسمي الذي لمحت الحكومة في طهران انها غير مستعدة له بعد.
في الوقت الذي تشرع ادارة بوش في تنفيذ سياساتها تجاه العراق وفق الاتجاهات التي عرضها وزير الخارجية كولن باول في وقت سابق الشهر الماضي خلال جلسات استماع في الكونغرس، يتوقع ان يبرز بوضوح اكبر التناقض الذي ينطوي عليه رفع الحظر على السلع المدنية بالنسبة الى العراق، النظام الذي تريد الولايات المتحدة ان تضعفه وتحتويه، فيما يستمر تقييد المبادلات المدنية مع ايران التي ترغب واشنطن في أن تقيم علاقات افضل معها. كما يزداد قوةً المنطق الداعي الى إعادة التجارة الدولية في كلا الاتجاهين وتشجيع ايران على ان تصبح جزءاً من الاقتصاد العالمي واقتصاد الانترنت. ويزخر التاريخ بأمثلة على الدور الذي لعبته العلاقات التجارية السليمة في فتح الطريق لاقامة علاقات سياسية مثمرة، وهي امثلة اثبت فيها رجال الاعمال انهم سفراء فعالون.
ستبقى الخلافات قائمة بين ايران والولايات المتحدة، بعضها بالغ الخطورة، والبعض منها تافه، والبعض الآخر سيكولوجي اكثر من كونه اساسياً. لكن الادراك يتزايد بأن هذه الخلافات يمكن ان تعالج على احسن وجه في سياق اعادة العلاقات الديبلوماسية والاحترام المتبادل لتاريخ وثقافة كل طرف وإسهامه في الحضارة الانسانية. وبتطبيق هذه المبادىء يمكن القيادتين في طهران وواشنطن ان تقيما علاقة جديدة وطبيعية على اسس سليمة، بل حتى ان تحققا التعاون والمنفعة المتبادلة حيثما تسمح بذلك المصالح الوطنية والقيم الخاصة بكلا الطرفين.
* مساعد سابق لوزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى، وهو حالياً شريك في مؤسسة "أفريدي، أنجيل آند بلليترو" المتخصصة بالقانون الدولي.