واشنطن - أ ف ب، رويترز - جددت الولاياتالمتحدة عرضها اقامة حوار مع ايران شرط ان تجيب طهران على الانتقادات الاميركية بشأن الارهاب وعملية السلام وأسلحة الدمار الشامل. وأعلنت انها لا يمكن ان توافق على استثمارات اميركية او قروض دولية لايران الى ان تجري تغييرات في سياستها. وقال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط مارتن انديك أول من أمس: "حان الوقت للولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية في ايران ان تنظر كل منهما الى الاخرى كدولتين كبريين، وجهاً لوجه، على قاعدة المساواة والاحترام المتبادل". وأضاف: "عندما تصبح الحكومة الايرانية مستعدة لذلك، سنكون نحن ايضا مستعدين". وأكد انديك بوضوح ان واشنطن لا تزال تطالب طهران بأن تغير مواقفها تجاه المواضيع الثلاثة التي تشكل مصدر قلق للاميركيين، وهي "دعم الارهاب، ومعارضة عملية السلام الاسرائيلية - الفلسطينية والسعي للحصول على اسلحة الدمار الشامل". وأضاف ان "اجوبة الحكومة الايرانية على الانفتاح الاميركي كانت للأسف غير خلاقة ومترددة ازاء اهم النقاط". ووجه انديك النداء من اجل الحوار امام "ايجيا سوسايتي" في واشنطن، المنتدى نفسه الذي ألقت فيه وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت كلمة مهمة بشأن ايران في حزيران يونيو من العام الماضي، دعت فيها الى استكشاف خطوات جديدة لبناء الثقة مع ايران بما يؤدي في نهاية الامر الى علاقات عادية بين البلدين. وجدد انديك ذلك العرض لكن بكلمات تعبر بوضوح عن خيبة امل لأن المحاولات التي بذلت على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية لم تلق آذاناً صاغية في ما يبدو في طهران، على الاقل بين الايرانيين المتشددين. وقال: "مما يبعث على الأسف ان رد الحكومة الايرانية على هذا العرض ... كان متزمتا وتقليديا اذ أصرت على انه يتعين على الولاياتالمتحدة اولاً ان تتخذ عدداً من الخطوات من جانب واحد" كشرط للحوار. وفيما تصر الادارة الاميركية على مناقشة النقاط الثلاث تطالب ايرانالولاياتالمتحدة برفع العقوبات الاقتصادية وان تتوقف عن محاولاتها منع خطوط انابيب لتصدير النفط والغاز في حقول بحر قزوين من العبور في ايران وانهاء تجميد الاصول الايرانية في المصارف الاميركية. وقال انديك: "سيكون من المفيد بشكل اكبر لكلا البلدين اذا ما اتيحت لنا فرصة الجلوس معاً والتوصل الى الترتيبات التي قد تفي باهتمامات الجانب الآخر". وأضاف: "سنواصل معارضة الاستثمار في تطوير قطاع الطاقة الايراني واعادة جدولة ثنائية للديون ... وتقديم ائتمانات بشروط ميسرة من دائني ايران الرئيسيين الاجانب. كما سنواصل ايضا معارضة تقديم قروض من المؤسسات المالية الدولية لايران". واستدرك قائلاً: "لكننا مستعدون لتغيير هذه السياسات عندما تغير ايران ممارساتها في المجالات التي تهمنا". والتنازل العملي الوحيد الذي قدمه انديك لايران هو الاعلان عن فرض قيود جديدة على المعارضة الايرانية في المنفى، في بادرة يبدو انها تعبر عن "حسن نية". وقال ان وزارة الخارجية قررت ادراج "المجلس الوطني للمقاومة" مجاهدين خلق ضمن قائمة المنظمات الارهابية الدولية للعام الثاني على التوالي. وأوضح انديك ان هذا يعني ان الولاياتالمتحدة لن تستمر في منح مسؤولي "المجلس الوطني للمقاومة" تأشيرات دخول، كما ان المجلس لن يتمكن من جمع اموال في الولاياتالمتحدة وان البنوك الاميركية ستجمد اصوله. واعلن ان لا نية لدى واشنطن بتعديل قرارها حول هذه النقطة الا اذا حصلت على دليل يشير الى ان هذه المنظمة تتخلى عن الاعمال الارهابية. واشاد انديك ايضا بتغييرات داخلية في ايران التي تشهد انفتاحا سياسيا بشكل تدريجي منذ وفاة الزعيم الديني آية الله الخميني عام 1989 والتي تسارعت خطاها بعد انتخاب الرئيس محمد خاتمي عام 1997. مجلس الشيوخ من جهة ثانية طالب ثمانية وعشرون عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي إدارة الرئيس كلينتون ب "عدم تحسين العلاقات مع الحكومة الاسلامية في إيران" والقيام بجهود أكبر لدعم الديموقراطية في إيران بما في ذلك دعم منظمة "مجاهدين خلق"، واعادة النظر بشمول اللائحة الاميركية للمنظمات الارهابية اسم "مجاهدين خلق". وجاء في رسالة اعضاء مجلس الشيوخ الذين تزعمهم روبرت توريشيلي ممثل الحزب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرزي، وكريستوفر بوند العضو الجمهوري عن ولاية ميزوري "لم يحن الوقت بعد للتعامل مع نظام يواصل عمليات القمع ضد شعبه"، مطالبين الحكومة الاميركية ب "النظر الى الاحتمالات المتوافرة داخل المعارضة الديموقراطية بما فيها حركة مجاهدين خلق". وأضافت الرسالة: "نعتقد بأن السياسة الاميركية الراهنة نحو إيران ينبغي أن تخطو خطوات كبرى باتجاه دعم أهداف الديموقراطية وحقوق الانسان في إيران. ومع ازدياد احتمال عدم الاستقرار في إيران ينبغي بذل الجهود لتشجيع قوى المعارضة الايرانية التي من شأنها أن تساعد في إرساء الاستقرار على المدى البعيد". يذكر ان الولاياتالمتحدةوايران قطعتا علاقاتهما الديبلوماسية في 1980 اثناء ازمة احتجاز الجهاز العامل في السفارة الاميركية في طهران رهائن خلال الثورة الاسلامية. وفي 1995 فرضت الولاياتالمتحدة حظراً اقتصادياً شاملاً على ايران.
