قال وزير الطاقة والصناعة القطري السيد عبدالله العطية امس ان "أوبك" تؤمن بثقة ان معدل سعر 25 دولاراً للبرميل، نقطة الوسط للمدى السعري المقرر، "سعر عادل وسيدعم مستقبلاً عمليات الاستكشاف وزيادة الطاقات الانتاجية، وهو أمر في منتهى الضرورة لمواجهة الطلب في المستقبل". وأضاف الوزير لدى مخاطبته مشاركين في "المؤتمر القطري - الاميركي للتجارة الحرة والديموقراطية" في فندق "شيراتون الدوحة" امس، بينهم عدد من أعضاء الكونغرس الاميركي "ان تصريحات حكومات في اميركا الشمالية واوروبا نوهت عن قبولها للمدى السعري الذي أقرته أوبك لاتصافه بالمعقولية". لكنه وجه انتقادات الى أوساط اميركية بقوله: "في الوقت الذي نتكلم فيه عن التعاون والانفتاح وضمان الامدادات للدول المستهلكة والعمل بجد على استقرار السوق النفطية، يبدو ان بعض الفئات والتجمعات خصوصاً في الولاياتالمتحدة الاميركية لا يروق له ذلك". وأضاف: "إننا نعتبر الصراحة ركيزة اساسية لانجاح أي تعاون أو عمل مشترك بين الحكومات والشعوب"، لافتاً الى ان "بعض ما يجري من أمور تثير الاستغراب". وقال: "اننا في اوبك فوجئنا بحدثين اميركيين: أولهما يتمثل في قرار محكمة في ألاباما يدين ما سماه بتواطؤ اوبك لإعاقة التجارة خلافاً لقوانين الولاياتالمتحدة الاميركية، وثانيهما تقدم اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ بمشروع قانون يسمح للقضاء الاميركي بإقامة دعوى ضد دول اجنبية، بينها دول أوبك في شأن قضايا التواطؤ لتثبيت الأسعار أو مستويات الانتاج للمنتجات النفطية". ورأى الوزير "ان هذه الاجراءات والتصرفات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية وحتى القوانين الاميركية، تؤكد ما ذهب اليه وزير الطاقة الأميركي ابراهام سبنسر في قمة الطاقة الوطنية لغرفة التجارة الأميركية في 19 مارس الماضي عن المفاهيم الخاطئة والخرافات والجهل بالأمور الفنية والاقتصادية التي تعيق ايجاد الحلول اللازمة". وخاطب الوزير الحاضرين وبينهم اعضاء الكونغرس قائلاً: "ان الدول المنتجة للنفط كلها وليس اوبك وحدها، وكل الدول المنتجة للمواد الأولية لها ضمن حقوق سيادة التصرف بثرواتها ومواردها لتنمية وتطوير اقتصادها ورفاهية شعوبها، مثلما تعمل الولاياتالمتحدة الأميركية في تطوير أراضيها وثرواتها". وأكد "ان مثل هذه التصرفات والاجراءات الأميركية لا تخدم المصالح المشتركة بين الدول المنتجة للنفط وواشنطن عموماً والأميركية منها خصوصاً". وتحدث الوزير عن تاريخ "أوبك" واصفاً أهدافها بأنها "متوازنة ومنطقية وعادلة لكل الأطراف". وقال "ان الأسعار المستقرة تعني استقرار ايرادات المنتجين وتأمين التجهيزات للمستهلكين بكفاءة وانتظام وأسعار اقتصادية مستقرة تعني درجة عالية من أمن الامدادات للمستهلكين". كما شدد في الوقت نفسه على ان "المردود العادل للمستثمرين في الصناعة النفطية ضروري لضمان استمرار عمليات الاستكشاف والتطوير، الأمر الذي سيعني طاقات انتاجية اضافية تؤمن كميات اضافية لتلبية النمو في الطلب على النفط، وبالتالي تجنب الاختناقات والعجز في التجهيز وما يسببه من هزات سعرية". وأشار الى انه حدث خلال العقود الأربعة الماضية منذ تأسيس "أوبك" "سلسلة من الطفرات والانتكاسات وحتى المجابهات، لم يكن في مصلحة الصناعة النفطية أو المستهلكين وحتى المنتجين تكديس الخزين الاستراتيجي وغيره من الاجراءات المكلفة التي اتخذها المستهلكون لحمايتهم من احتمالات تعثر أو انقطاع التجهيزات". وأضاف ان هذه الاجراءات "لم تكن ضرورية ان توافرت حسن النية وساد التعاون". ولفت الى ان الجو والروحية اللذين سادا التجمع الأخير لحوار المستهلكين والمنتجين الذي عقد في الرياض في تشرين الثاني نوفمبر 2000 مثّل تحولاً كبيراً في العلاقات والأساليب السابقة. وعن التطور في قطاع البترول والغاز في قطر، ذكر ان بلاده استثمرت اكثر من 15 بليون دولار في مجال الطاقة منذ مطلع التسعينات. وقال "اننا نصدر الآن اكثر من 10 ملايين طن سنوياً من الغاز المسيل، ومنذ أول شحنة في نوفمبر 1996 فاق اجمالي الصادرات العشرين مليون طن". وأضاف: "ان طاقتنا الانتاجية للغاز الآن هي نحو 13 مليون طن سنوياً، وسترتفع الى نحو 30 مليون طن سنوياً قبل نهاية العقد الحالي"، لافتاً الى ان بلاده "تملك حقل غاز الشمال العملاق بكل المقاييس". وكشف ان من أهداف خطة قطر الاستراتيجية في هذا المجال "الاستغلال الامثل للثروة الغازية وتحقيق ايرادات من تصدير الغاز الطبيعي مسيلاً وبأنابيب، وتطوير الصناعات التي تعطي القيمة المضافة الأعلى وتطوير بعيد الأمد لمدينة صناعية جديدة في رأس لفان في الشمال الشرقي من البلاد". وقال ان هناك مشاريع جديدة في مراحل مختلفة من التنفيذ. واضاف ان سياسة شركة "قطر للبترول" تركز على توسيع المنشآت القائمة في راس غاز وقطر غاز بدلاً من اقامة منشآت حديثة. وعزا نجاح قطر في تحقيق استراتيجيتها في مجال النفط والغاز الى "قيادة أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني". وذكر ان مشروع محطة كهرباء رأس لفان بطاقة 750 ميغاواط من الطاقة الكهربائية سيوفر 30 مليون غالون من الماء العذب. وتوقع استكمال هذا المشروع سنة 2003. كما اكد ان مشروع توسيع مصفاة نودكو من 60 الى 137 ألف برميل يومياً هو قيد الانجاز و"نتوقع اكتماله مطلع السنة المقبلة". واضاف انه يتم الآن "التوسيع الرابع لمعامل شركة الاسمدة القطرية، التي ستكون أكبر منتج للاسمدة من موقع واحد". وأعلن عن "قرب تنفيذ مشاريع تصدير الغاز بالانابيب من قطر الى دول مجاورة". واعتبر ذلك "بداية لتحقيق جزء مهم من خطتنا في مجال التصدير ليس لما لذلك من أهمية اقتصادية وسياسية اقليمية، ولكنها بداية مهمة لها امتدادات وآفاق واسعة". وكانت الامارات وقعت اتفاقاً لاستيراد الغاز القطري، وتجرى محادثات مع الكويت لتوقيع اتفاق مماثل. ويتوقع ان تتعاون قطر والبحرين في هذا المجال في اطار التطورات الايجابية الحالية في علاقات البلدين.
