أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن بلاده «قررت العمل مع السلطات الليبية الجديدة على أن يرجع التعاون بين البلدين طبيعياً، ومعززاً بوجه خاص في كل الميادين»، غداة اعتراف الجزائر ب «المجلس الوطني الانتقالي» الليبي الذي اتهمها أركانه بتقديم الدعم لنظام الديكتاتور المخلوع معمر القذافي. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مدلسي قوله على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن موقف بلاده مرتبط بأمرين، هما «الانسجام مع موقف الاتحاد الأفريقي، والتزام المجلس الوطني الانتقالي بتعزيز وحدة الشعب الليبي التي تعد بالتأكيد الهدف الأكثر أهمية». وشدد على أهمية موقف الاتحاد الأفريقي بالنسبة إلى بلاده، مشيراً إلى أن «الاتحاد خلص الثلثاء الماضي إلى الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي بما أنه اتخذ التزامات رسمية بالتوجه نحو حكومة شاملة تضم ممثلي جميع المناطق وكذا الضمانات الضرورية لتعزيز الوحدة الوطنية، وانطلاقاً من هذا، قررت الجزائر العمل مع السلطات الليبية الجديدة». ورهن إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ سقوط نظام القذافي، بعودة الرقابة من الجانب الليبي. وتدرس وزارة الدفاع الجزائرية إنشاء قيادة عسكرية بصلاحيات متقدمة في منطقة إليزي قرب الحدود الليبية، تتولى مهام مراقبة حركة السلاح على الحدود. لكن خبراء عسكريين أكدوا لقيادات في الجيش ان «متاعب الحدود مرشحة لأن تستمر سنوات». وتقول الجزائر إن حركة السلاح التي تشهدها المنطقة منذ تفجر الأوضاع في ليبيا غير مسبوقة منذ عقود. وتشير مصادر إلى أن حجم السلاح المصادر في الأشهر الثمانية الماضية يعادل ما تمت مصادرته في المنطقة الصحراوية على مدى 20 عاماً. وذكرت مصادر رفيعة ل «الحياة» أن الحكومة الجزائرية طلبت من واشنطن المساعدة في الضغط على المجلس الانتقالي في ليبيا ليجعل من أولوياته إعادة جمع السلاح، وجاء الرد إيجابياً من طرابلس عبر قتوات أميركية، على رغم انقسام بين أعضاء المجلس على أمرين، الشروع في جمع السلاح فوراً أو الانتظار حتى بسط السيطرة على كامل المدن الليبية.