انتهت امس جلسات محاكمة المتهمين الستة بالتورط في فضائح شركة "الف اكيتان" النفطية الفرنسية ومن بينهم وزير الخارجية السابق رولان دوما وعشيقته السابقة كريستين دوفييه جونكور، بمرافعات محامي الدفاع الذين سعوا الى إقناع هيئة المحكمة الجزائية بعدم الأخذ بالأحكام المتشددة التي طالب بها المدعي العام جان بيار شمبرونو. وكان شمبرونو حمل في مداخلته امام المحكمة اول من امس بعنف على "الف اكيتان" وشبه الأساليب التي اعتمدتها بأساليب المافيا ووصف المتورطين فيها بأنهم "وصوليون مستعجلون". وتابع موجهاً كلامه الى دوما بأنه "سياسي، تخلى عن الأخلاق وعن النزاهة". وطالب شمبرونو بإصدار عقوبة بالسجن لمدة عامين بحق دوما، وثلاث سنوات لدوفييه - جونكور، وخمس سنوات مع غرامة 5،2 مليون فرنك لكل من المدير العام السابق للشركة النفطية، لويك لوفلوك - بريجان ومعاونه الفرد سيرفين. واعتمد دوما موقفاً دفاعياً مفاده انه لم يكن يكترث لمصدر الأموال التي كانت تنفقها دوفييه - جونكور، ولم يكن على يقين من انها أموال شركة "الف اكيتان"، التي استخدمتها عشيقته السابقة للهدايا التي كانت تقدمها إليه. وكانت شركة "الف اكيتان" وظفت دوفييه - جونكور في مجال العلاقات العامة ووضعت الأموال بتصرفها، أملاً في أن تتمكن من إقناع دوما لدى توليه وزارة الخارحية، بتعديل موقفه الرافض لبيع فرقاطات فرنسية لتايوان، لأن مثل هذه الصفقة يضر بالعلاقات بين فرنسا والصين. واعتبر محاميه جان - رينيه فارتوا ان دوما سقط في فخ، وأن سيرفين حاول دون علم منه استغلال العلاقة التي كانت تربطه بدوفييه - جونكور. أما المحامية صوفي بوتيه التي تتولى الدفاع عن دوفييه - جونكور، فأشارت الى أن شمبرونو نفسه أقر ان سيرفين استغل موكلتها وتلاعب بمشاعرها، فيما أشار المحامي اوليفييه متزنر الذي يدافع عن لوفلوك - بريجان، ان موكله لم يكن على صلة بدوفييه - جونكور وليس مسؤولاً عن تصرفاتها، إذ إنها كانت تعمل بالتعاون مع سيرفين وتتلقى أوامرها منه. وكان من المتوقع ان يؤدي اعتقال سيرفين بعد فراره على مدى سنتين ونصف السنة، في الفيليبين وانتقاله الى فرنسا، الى إلقاء ضوء جديد على وقائع هذه المحاكمة. لكن سيرفين، الذي لم يتردد المتهمون جميعاً في تحميله المسؤولية كافة عن مئات الملايين من الفرنكات من أموال "الف اكيتان" التي استخدمت بطرق غير مشروعة، فضل على ما يبدو التزام الصمت. فمثل أمام المحكمة خلال جلسة واحدة، لكنه لم يدل بأي أقوا. ثم طلب عدم المثول أمام المحكمة مفضلاً على ذلك ملازمة زنزانته في سجن "لاسنتيه" الباريسي. ومن المقرر ان تصدر المحكمة الجزائية في غضون الأسابيع المقبلة قرارها في هذه القضية.