مانيلا - أب، أ ف ب - عينت الرئيسة الفيليبينية غلوريا ماكاباغال ارويو امس، السناتور تيوفيستو غينغونا في منصب نائب الرئيس، وذلك في مبادرة لانصاف سكان الجنوب حيث مسقط رأسه. ولاحظ مراقبون ان تعيين غينغونا الذي يتعين ان توافق عليه السلطة التشريعية قبل ان يصبح ساري المفعول، يعزز مواقع الموالين للرئيس السابق فيدل راموس في الحكومة. وأصبح عدد كبير من الوزراء والمسؤولين في ادارة ارويو، من المحسوبين على الرئيس العسكري السابق الذي تدين له الاخيرة باقناع الجيش بالولاء لها، ما اسهم في اسقاط سلفها جوزيف استرادا. ويذكر ان غينغونا 72 عاماً محام وسكرتير تنفيذي رئيس وزراء سابق في عهد فيدل راموس كما كان وزيراً للعدل. وكان ايضاً اول برلماني اتهم استرادا بالفساد وشارك في العملية التي ادت الى اقالة الاخير. وقالت ارويو في خطاب نقله التلفزيون: "قررت تعيين احد ابناء مينداناو نائباً لرئيس الفيليبين، مشيرة الى انه "كان هناك العديد من المرشحين للمنصب وكلهم جدير بأن يصبح نائباً للرئيس وانا اقدم التحية لهم". ويجب ان يقر مجلسا الشيوخ والنواب ترشيح غينغونا للمنصب بغالبية بسيطة. وابدى غينغونا ثقته بقدراته على تحسين الوضع في مسقط رأسه. وقال: "لقد اهملت مينداناو لسنوات طويلة. واعتقد انني قادر على دفع عملية السلام بالمساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا في مينداناو". وتتمتع جزيرة مينداناو بامكانات زراعية وسياحية هائلة، لكن حركات التمرد فيها، ساهمت في افقارها الى حد كبير. وقررت ارويو اخيراً، استئناف مفاوضات السلام مع ابرز الحركات الانفصالية المسلمة والشيوعية في الجنوب ، وهي المفاوضات التي علقها سلفها العام الماضي. استرادا يصارع من جهة اخرى، رفع استرادا دعوى امام المحكمة العليا، احتجاجاً على شرعية ارويو التي خلفته في 20 كانون الثاني يناير الماضي. وأكد استرادا انه لم يوقع اي خطاب استقالة، فيما اعتبر مراقبون ان الدعوى التي رفعها تهدف الى احتفاظه بالحصانة في محاولة للتهرب من القضاء واحتمال الحكم عليه بالاعدام بتهمة النهب الاقتصادي. وفي الاسبوع الماضي، اعتبر وزير العدل هرناندو بيريز ان استرادا يعتقد ان شن حملات دعائية تؤكد انه ما زال رئيساً، سيمنحه الحصانة. وأضاف: "لكن عندما يتخلى رئيس عن السلطة لا يمكنه استرجاعها".
