أعلن وزير الخارجية الاميركي كولن باول ان الرسالة التي وصلته من الزعماء العرب خلال جولته في المنطقة تتلخص في ان "العقوبات المبالغ فيها المفروضة على العراق تزوّد الرئيس صدام حسين بأداة يستخدمها ضد الجميع". وقال ان تعديل نظام العقوبات ما زال في طور الصياغة، وان الرئيس جورج بوش "لم يقرّ شيئاً بعد". لكنه اوضح ان واشنطن قد ترفع بعضاً من تحفظاتها عن 1600 بند في العقود التي قدمها العراق الى لجنة العقوبات. واعتبر موافقة دمشق على اخضاع خط أنابيب النفط العراقي الى سورية لنظام العقوبات مؤشراً ايجابياً الى التعاون العربي. بروكسيل - رويترز - أعلن وزير الخارجية الاميركي كولن باول ان الولاياتالمتحدة تهدف الى حشد اجماع على برنامج معدل لعقوبات الاممالمتحدة المفروضة على العراق قبل القمة العربية في 27 آذار مارس المقبل. وأوضح ان الولاياتالمتحدة ما زالت تعمل لصياغة نقاط معينة في البرنامج. الا ان مسؤولاً كبيراً اوضح ان الفكرة هي تخفيف القيود على الواردات العراقية من السلع المدنية وتشديد القيود على المعدات العسكرية. ومضى يقول "سنشدد القيود على أسلحة الدمار الشامل والسلع العسكرية وسنخففها على السلع المدنية". وأوضح باول متحدثاً الى الصحافيين على متن الطائرة التي اقلته من دمشق الى بروكسيل في نهاية جولة استمرت ثلاثة ايام الى الشرق الاوسط ان الفكرة هي اقناع الدول العربية والدول دائمة العضوية في مجلس الامن بالموافقة على البرنامج. واشار الى ان الولاياتالمتحدة تسعى الى الحصول على مساندة جامعة الدول العربية للقرار. وذكر المسؤول ان الهدف هو احراز تقدم في وقت مناسب قبل القمة العربية التي ستعقد في عمان بعد ثلاثة اسابيع. وتابع انه بمقتضى البرنامج الجديد فان الولاياتالمتحدة قد ترفع بعضاً من تحفاظاتها عن 1600 بند في العقود التي قدمها العراق للجنة العقوبات. وبعض هذه البنود ذات استخدام مزدوج اي سلع يمكن استخدامها لاغراض مدنية او عسكرية وقال باول ان الولاياتالمتحدة هي اكثر الدول صرامة في تطبيق العقوبات. ولكن بعد ثلاثة ايام من الاستماع الى الزعماء العرب الذين أجمعوا على ان العقوبات تضر الشعب العراقي، وهذا هو الانطباع السائد بين المواطنين العرب فقد اشار باول الى انه سيكون "واقعياً" وانه ابلغ الجميع بأن الرئيس العراقي تعمد عدم الانتفاع تماماً من برنامج "النفط للغذاء" الذي توصل اليه مع الاممالمتحدة لانه يحقق مكاسب سياسية من البرامج الدعائية مركّزاً على نقص الغذاء والدواء. وبرامج العراق الدعائية اصبحت مصدر قلق لواشنطن منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي نهاية ايلول سبتمبر الماضي. وقال باول في اشارة الى محادثاته مع زعماء عرب في القاهرةوعمان والكويت والرياض ودمشق "الرسالة التي استمعت اليها مراراً هي ان المبالغة في العقوبات تزوده صدام حسين بأداة يستخدمها ضدنا ولا تضعفه". واضاف انه خلال زيارته دمشق مساء الاثنين في المرحلة الاخيرة من جولته حصل على موافقة الرئيس السوري بشار الاسد على اخضاع خط الانابيب النفطي العراقي لنظام العقوبات، بما في ذلك اي عائدات لصادرات النفط العراقية الى سورية. وتقول مصادر في صناعة النفط ان سورية تستورد حوالى 100 الف برميل يومياً من النفط العراقي عن طريق خط الانابيب منذ العام الماضي ما سبّب ثقباً كبيراً جديداً في جدار العقوبات. ومن شأن وضع خط الانابيب تحت سيطرة الاممالمتحدة ان يحول عائدات النفط الى حساب معلق مشروط تحت اشراف الاممالمتحدة لا يمكن ان يستخدمه العراق الا بموافقتها. ولكنه يحرم سورية من الارباح التي تحصل عليها من استيراد نفط عراقي رخيص وتصدير كمية مماثلة من النفط السوري بسعر السوق الدولية. وقال باول انه يعتقد ان السوريين جادون في ما يتعلق باخضاع خط أنابيب النفط لنظام عقوبات الاممالمتحدة الا انه اوضح ان الحكم عليهم سيكون بعد رؤية النتائج. واضاف ايضاً انه بمقتضى نظام العقوبات المعدل يجب ان يعود مفتشو الاسلحة التابعين للامم المتحدة الى بغداد. وعرض مجلس الامن تخفيف العقوبات اذا عاد مفتشو الاسلحة، ولكن بغداد رفضت مراراً السماح لهم بالعودة. واشار باول الى ان برنامج العقوبات لا يزال في مرحلته الاولى وان الرئيس جورج بوش لم يقر اي شيء بعد. واستطرد "هناك ناس يعكفون على هذا الامر للتوصل الى كيفية تعديل قائمة السلع التي ستجرى الموافقة عليها والقيود الاضافية التي يجب ان توضع على الاموال في الحساب المعلق المشروط وكيفية مراقبته بطريقة اكثر فعالية وما يمكن ان نتخذه مع دول المواجهة". وأعرب عن سعادته بالرد العربي على فكرة اصلاح نظام العقوبات. وأضاف: "لم يقل لي أي زعيم تحدثت اليه اننا نسير في الطريق الخطأ".